
يك منبع آگاه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين مطلب افزود: اعتبار خريد لپ تاپ ها دراختيار وزارت ارشاد گذاشته شده و اين وزارتخانه با برقراري ارتباط با يك شركت خصوصي قراردادي براي خريد لپ تاپ ها بسته است كه مسير وزارت ارشاد براي خريد لپ تاپ هاي خبرنگاران خلاف قانون بوده است .
وي كه نمي خواست نامش برده شود در ادامه تصريح كرد : با توجه به مبلغ اختصاص يافته رييس جمهوري به عنوان كمك بلاعوض به خبرنگاران بابت خريد لپ تاپ ،سير مراحل خريد از نظر قانوني و اصل اين واگذاري با شرايط منطبق در قانون مغاير بوده است .
وي در پايان تاكيد كرد :ابهامات موجود نشان دهنده وجود زد و بندهايي ميان وزرات ارشاد و انجمن صنفي در رابطه با خريد و واگذاري لپ تاپ هاست.