علیلاریجانی: مجلس آماده بررسی نظرات کارشناسی دولت است
۱۵:۳۹
۱۳۸۹/۰۱/۱۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه دكتر احمدینژاد رییسجمهوری ضمن تاكید براینكه مجلس در راستای همكاری با دولت درباره هدفمندی یارانهها حاضر است نظرات كارشناسی دولت را مجددا بررسی كند، خواستار پیشبینی نرخ تورم و رشد اقتصادی در هر دو سناریوی 20 و 40 هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از سوی دولت شد تا زمینه تفاهم دولت و مجلس در این زمینه فراهم شود.
متن كامل نامه لاریجانی در پاسخ به نامه احمدینژاد به این شرح است:
« با سلام
ضمن تشكر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبریک سال جدید به جنابعالی و اعضای محترم هیات دولت، به استحضار میرساند:
1- همانگونه كه متذكر شدید طرح هدفمندكردن یارانهها از اقدامات سنگین و حساس در كشور میباشد كه هماهنگی همه قوا را نیازمند است و چنانچه با دقت و واقعبینی و تدبیر محقق شود اصلاحات زیادی را در كشور باعث میگردد و بیدقتی در اجرا، مشكلات بیشتری بر سر راه مردم قرار میدهد و دقت و وقتگذاری وسیع كمیسیون و نمایندگان مجلس در این باب، به دلیل اهمیت موضوع بوده است كه در راه خدمات رسانی به ملت مشكلی پدید نیاید و از ایجاد تورم افسارگسیخته و هجوم واردات جلوگیری شود.
2- كمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور كارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی نمود و در این مسیر تلاش نمود با واقعبینی زمینههای تحقق آن را توسط دولت فراهم نماید و انعطاف كافی برای نوسانات احتمالی برای كارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمتگذاری حاملهای انرژی ورود پیدا نكرد در حالیكه مطلعید مطابق برنامه چهارم این كار یعنی قیمتگذاری حاملهای انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممكن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی كه این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشكیلات جدید، موافقت گردید و برای انعطاف كافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهکهای خاصی ننموده بلكه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر نماید.
كار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود كه آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت كه از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری كند، یعنی در سال اول حداكثر بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حاملهای انرژی حاصل گردد و در سالهای بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشكل پس از تصویب قانون هدفمندكردن یارانهها و هنگام ارایه بودجه سال 89 ظهور یافت كه درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور یكباره به جای رقم حداكثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود. كار دیگر مجلس تخصیص منابع كافی جهت تامین اجتماعی و گروههای آسیب پذیر كشور و هم چنین اختصاص منابع لازم جهت بهبود تولیدات كشاورزی و صنعت بود كه باز نحوه اجرای آن را در حیطه تصمیمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه میفرمایید كه در این زمینه همكاری مجلس صمیمانه و آگاهانه صورت پذیرفت.
3- در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت كافی در مجلس فراهم گردید كه جناب عالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلالهای جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همانگونه كه مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت كه باز مجلس مصلحت ندانست كه شوک یكباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود كه تغییرات در قیمتها باید به نحوی باشد كه تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا 20 درصد تغییر در قیمتها چنین نتیجهای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید كه رقم بیست هزار میلیارد تومانی كه مجلس برای تغییر قیمتهای حاملهای انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات 20 درصدی قیمتها نیست. بحث چند برابر شدن قیمتهاست كه طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لكن مجلس با جهش زیاد و یكباره قیمتها در سناریو چهل هزار میلیارد تومان كه میتواند فشار زیادی به مردم وارد كند، موافق نبود.
4- اشكال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همهپرسی با تكیه بر این سخن كه وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد كه در آستانه سال جدید مطرح گردید كه طبعا به هیچوجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست كه پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح كنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانههای سرگردان در كشور است و مهمتر بحث همهپرسی است كه مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه میباشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت كشور نبود.
البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای دامت بركاته مبنی بر اجرای قانون و همكاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید.
لازم به ذكر است همانگونه كه جنابعالی هم در نامه خویش متذكر شدید هماهنگی، همراهی و همكاری كلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژهها "هماهنگی، همراهی و همكاری" مستلزم درک یكدیگر و تفاهم در یک كار جمعی است كه با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممكن میگردد.
5- علیایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاری قوا با یكدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات كارشناسی دولت را مجددا بررسی كند و به خاطر اینكه این مسیر مجددا در بحثهای غیرمستند غوطهور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیشبینی تورم كه شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 89 با هر كدام از این سناریوها چقدر میشود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حاملهای انرژی در هر كدام از این سناریوها چیست؟ تا آسانتر مسیر تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حركت نموده و مینماید و مبنای تصمیمگیری مجلس مصالح ملت است و چیزی كه مجلس مطالبه میكند اجرای قانون در هر بعدی میباشد، اما راه برای بررسی كارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاجالدینی معاون محترم حقوقی به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشكیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد.
از خداوند متعال توفیق حضرتعالی و همكاران عزیز در دولت را خواستارم.»
به گزارش ایسنا، رییس جمهوری در نامه خود با لاریجانی با اشاره به اینكه دولت فعلی داوطلبانه مصمم به اجرای این كار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است، تاكید كرده بود كه مصوبه مجلس در زمینه هدفمندی یارانهها «بسیار پیچیده بوده و دارای اشكالات اساسی و موانع متعددی است كه هم اجرا را بسیار سخت كرده و امكان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب كرده و هم مشكلات فراوان برای مردم اعم از تولید كننده و مصرف كننده ایجاد مینماید و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد كشور وارد میكند.»
احمدینژاد در این نامه تاكید كرده بود كه باید این اطمینان ایجاد شود كه در صورت ایجاد احتمالی هر گونه نوسانی كه در اجرای این گونه طرحها طبیعی است، تصمیمات مجلس منجر به ظهور مشكلات جدید در روند اجرا نشود.
آفتاب: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه دكتر احمدینژاد رییسجمهوری ضمن تاكید براینكه مجلس در راستای همكاری با دولت درباره هدفمندی یارانهها حاضر است نظرات كارشناسی دولت را مجددا بررسی كند، خواستار پیشبینی نرخ تورم و رشد اقتصادی در هر دو سناریوی 20 و 40 هزار میلیارد تومانی درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها از سوی دولت شد تا زمینه تفاهم دولت و مجلس در این زمینه فراهم شود. متن كامل نامه لاریجانی در پاسخ به نامه احمدینژاد به این شرح است:
« با سلام
ضمن تشكر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبریک سال جدید به جنابعالی و اعضای محترم هیات دولت، به استحضار میرساند:
1- همانگونه كه متذكر شدید طرح هدفمندكردن یارانهها از اقدامات سنگین و حساس در كشور میباشد كه هماهنگی همه قوا را نیازمند است و چنانچه با دقت و واقعبینی و تدبیر محقق شود اصلاحات زیادی را در كشور باعث میگردد و بیدقتی در اجرا، مشكلات بیشتری بر سر راه مردم قرار میدهد و دقت و وقتگذاری وسیع كمیسیون و نمایندگان مجلس در این باب، به دلیل اهمیت موضوع بوده است كه در راه خدمات رسانی به ملت مشكلی پدید نیاید و از ایجاد تورم افسارگسیخته و هجوم واردات جلوگیری شود.
2- كمیسیون ویژه این طرح حدود یک سال با حضور كارشناسان دولتی و متخصصان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی، بررسی جامعی نمود و در این مسیر تلاش نمود با واقعبینی زمینههای تحقق آن را توسط دولت فراهم نماید و انعطاف كافی برای نوسانات احتمالی برای كارگزاران دولت در نظر گرفت. به همین جهت با پیشنهاد دولت به قیمتگذاری حاملهای انرژی ورود پیدا نكرد در حالیكه مطلعید مطابق برنامه چهارم این كار یعنی قیمتگذاری حاملهای انرژی صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممكن است، اما اختیار آن را به دولت سپرد و با پیشنهاد دولت در تاسیس سازمانی كه این امور را سامان دهد در عین مخالفت برنامه با ایجاد تشكیلات جدید، موافقت گردید و برای انعطاف كافی دولت فراگیری طرح را اختصاص به دهکهای خاصی ننموده بلكه به همه مردم تسری داد تا با توجه به درآمدهای آنان، دولت خود تدبیر نماید.
كار اصلی مجلس مربوط به دوره اجرای طرح بود كه آن را با شیب مناسب پنج ساله در نظر گرفت كه از تورم شدید و زمینه واردات گسترده جلوگیری كند، یعنی در سال اول حداكثر بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد، از بالا بردن قیمت حاملهای انرژی حاصل گردد و در سالهای بعد، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بر حسب شرایط تصمیم گیری شود و در این جهت بین نمایندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشكل پس از تصویب قانون هدفمندكردن یارانهها و هنگام ارایه بودجه سال 89 ظهور یافت كه درلایحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور یكباره به جای رقم حداكثر بیست هزار میلیارد تومان، رقم چهل هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود. كار دیگر مجلس تخصیص منابع كافی جهت تامین اجتماعی و گروههای آسیب پذیر كشور و هم چنین اختصاص منابع لازم جهت بهبود تولیدات كشاورزی و صنعت بود كه باز نحوه اجرای آن را در حیطه تصمیمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه میفرمایید كه در این زمینه همكاری مجلس صمیمانه و آگاهانه صورت پذیرفت.
3- در عین حال پس از نگرانی حضرت عالی در هنگام تصویب بودجه، مجددا فرصت كافی در مجلس فراهم گردید كه جناب عالی و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمایند و چنانچه استدلالهای جدیدی وجود دارد شنیده شود، اما همانگونه كه مستحضرید دلایل قوی دیگری وجود داشت كه باز مجلس مصلحت ندانست كه شوک یكباره به زندگی اقتصادی مردم وارد شود. استدلال محوری حضرت عالی این بود كه تغییرات در قیمتها باید به نحوی باشد كه تغییر در رفتار مصرفی را باعث شود و با تعبیری مثلا 20 درصد تغییر در قیمتها چنین نتیجهای را شاهد نخواهیم بود. این منطق درستی است اما مستحضرید كه رقم بیست هزار میلیارد تومانی كه مجلس برای تغییر قیمتهای حاملهای انرژی در نظر گرفت به هیچ وجه تغییرات 20 درصدی قیمتها نیست. بحث چند برابر شدن قیمتهاست كه طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت، لكن مجلس با جهش زیاد و یكباره قیمتها در سناریو چهل هزار میلیارد تومان كه میتواند فشار زیادی به مردم وارد كند، موافق نبود.
4- اشكال دیگر عدم اجرای قانون در پیشنهاد همهپرسی با تكیه بر این سخن كه وقتی ما نتوانستیم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانیم ایجاد شد كه در آستانه سال جدید مطرح گردید كه طبعا به هیچوجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست كه پس از تصویب قانون با چنین بیانی، مجریان عدم اجرای آن را مطرح كنند، تاثیرات سوء این امور در رفتار اجتماعی در درازمدت بیشتر از یارانههای سرگردان در كشور است و مهمتر بحث همهپرسی است كه مستحضرید این موضوع در قانون اساسی جزء اعمال قوه مقننه میباشد و باز ورود به این مقوله به مصلحت كشور نبود.
البته با سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای دامت بركاته مبنی بر اجرای قانون و همكاری قوای مختلف با دولت در جهت تحقق این طرح، صراط مستقیم روشن گردید.
لازم به ذكر است همانگونه كه جنابعالی هم در نامه خویش متذكر شدید هماهنگی، همراهی و همكاری كلیه قوا در این موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنایی این واژهها "هماهنگی، همراهی و همكاری" مستلزم درک یكدیگر و تفاهم در یک كار جمعی است كه با استدلال و رعایت منطق دو طرف ممكن میگردد.
5- علیایحال بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاری قوا با یكدیگر، مجلس آمادگی دارد در این زمینه در آغاز سال جدید نظرات كارشناسی دولت را مجددا بررسی كند و به خاطر اینكه این مسیر مجددا در بحثهای غیرمستند غوطهور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمایند پیشبینی تورم كه شامل تورم انتظاری هم هست از دو سناریوی چهل هزار میلیارد تومان و بیست هزار میلیارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 89 با هر كدام از این سناریوها چقدر میشود؟ و مدل پیشنهادی دولت از نظر قیمت حاملهای انرژی در هر كدام از این سناریوها چیست؟ تا آسانتر مسیر تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشید، مجلس شورای اسلامی صمیمانه و خالصانه در این جهت حركت نموده و مینماید و مبنای تصمیمگیری مجلس مصالح ملت است و چیزی كه مجلس مطالبه میكند اجرای قانون در هر بعدی میباشد، اما راه برای بررسی كارشناسی مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رویت نامه حضرتعالی توسط آقای میرتاجالدینی معاون محترم حقوقی به آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس ماموریت داده شد تا با نمایندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسی نظرات دولت را تشكیل دهند تا چنانچه راه حل منطقی دیگری قابل حصول است، مدنظر قرار گیرد.
از خداوند متعال توفیق حضرتعالی و همكاران عزیز در دولت را خواستارم.»
به گزارش ایسنا، رییس جمهوری در نامه خود با لاریجانی با اشاره به اینكه دولت فعلی داوطلبانه مصمم به اجرای این كار بزرگ و پذیرش مسئولیت آن شده است، تاكید كرده بود كه مصوبه مجلس در زمینه هدفمندی یارانهها «بسیار پیچیده بوده و دارای اشكالات اساسی و موانع متعددی است كه هم اجرا را بسیار سخت كرده و امكان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب كرده و هم مشكلات فراوان برای مردم اعم از تولید كننده و مصرف كننده ایجاد مینماید و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد كشور وارد میكند.»
احمدینژاد در این نامه تاكید كرده بود كه باید این اطمینان ایجاد شود كه در صورت ایجاد احتمالی هر گونه نوسانی كه در اجرای این گونه طرحها طبیعی است، تصمیمات مجلس منجر به ظهور مشكلات جدید در روند اجرا نشود.
ارسال پیام
لینک های مفید