کدام کشور‌ها بیشترین بدهی دولتی را دارند؟
بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵، به میزان ۴۲.۴ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۱۰۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این سطح بدهی، فقط در سال ۲۰۲۳، افزایش پنج تریلیون دلاری داشت. با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود که سطح بدهی دولتی، سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت افزایش یابد، زیرا سیاست‌های دولت در پرداختن به ریسک‌های بدهی، در بحبوحه پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های درمانی، شکست خورده است. بعلاوه، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دفاعی شود و بر بودجه‌های دولت فشار بیاورد.
انباشت بدهی دولتی آمریکا (۳۵ تریلیون دلار) به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، همچنان در حال افزایش است و ۳۴.۶ درصد از کل بدهی دولتی جهان را تشکیل می‌دهد.
به طور کلی، پرداخت سود خالص بدهی دولتی، به ۸۹۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴ افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۴، این هزینه‌ها به ۱.۷ تریلیون دلار برسد و کل هزینه‌های بهره خالص، به ۱۲.۹ تریلیون دلار در دهه آینده بالغ شود. بالا رفتن کوه بدهی و نرخ بهره بالاتر، از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه خالص بهره هستند.
جدول زیر، بیشترین بدهی دولتی را به تفکیک کشور‌ها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بر مبنای داده‌های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول (IMF) بوده است.
| رتبه | کشور | بدهی ناخالص (به دلار آمریکا) | سهم از کل بدهی جهانی (درصد) | نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا | ۳۵,۲۹۳.۰ | ۳۴.۶ | ۱۲۱ |
| ۲ | چین | ۱۶,۴۶۴.۳ | ۱۶.۱ | ۹۰.۱ |
| ۳ | ژاپن | ۱۰,۲۲۴.۱ | ۱۰ | ۲۵۱.۲ |
| ۴ | انگلیس | ۳,۶۵۲.۱ | ۳.۶ | ۱۰۱.۸ |
| ۵ | فرانسه | ۳,۵۶۴.۵ | ۳.۵ | ۱۱۲.۳ |
| ۶ | ایتالیا | ۳,۲۵۳.۴ | ۳.۲ | ۱۳۶.۹ |
| ۷ | هند | ۳,۲۳۱.۹ | ۳.۲ | ۸۳.۱ |
| ۸ | آلمان | ۲,۹۵۳.۲ | ۲.۹ | ۶۲.۷ |
| ۹ | کانادا | ۲,۳۴۹.۹ | ۲.۳ | ۱۰۶.۱ |
| ۱۰ | برزیل | ۱,۹۱۷.۱ | ۱.۹ | ۸۷.۶ |
چین که در رتبه دوم جهانی قرار دارد، ۱۶.۱ درصد از کل بدهی دولتی جهان را در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولتی چین به تولید ناخالص داخلی، از ۹۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، به ۱۱۱.۱ درصد ظرف پنج سال آینده، برسد. این نسبت در یک دهه قبل، ۴۰ درصد بود. مقامات چینی اخیرا اعلام کرده‌اند اگر ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای را بر کالا‌های وارداتی از چین اعمال کند، آماده اعمال اقدامات محرک برای حمایت از اقتصاد هستند. در نتیجه، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی این کشور، ممکن است حتی سریع‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی افزایش یابد.
هند که در رتبه هفتم جهان قرار دارد، ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دولتی دارد که افزایش ۷۴ درصدی از سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. با این حال، به لطف رشد اقتصادی قوی و سیاست‌های مالی که درآمد‌های دولت را افزایش می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود بدهی این کشور به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به تدریج از ۸۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴، کاهش یابد.
بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، در اروپا، انگلیس بیشترین بدهی را به میزان حدود ۳.۶۵ تریلیون دلار، معادل ۱۰۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، انباشته است. این رقم به مراتب بالاتر از میانگین منطقه‌ای است و در سال ۲۰۲۴، به ۷۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. اروپا نسبت به آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه، بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد، اما بودجه‌های اروپایی احتمالا به دلیل رشد آهسته اقتصادی، جنگ‌های تجاری و پیری جمعیت، با فشار‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو هستند.
دورنمای منطقه‌ای بدهی جهانی
جدول زیر، بدهی دولت به تفکیک مناطق جهان را نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده تغییر کند:
| منطقه | نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ | نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (پیش‌بینی سال ۲۰۲۹) |
|---|---|---|
| آمریکای شمالی | ۱۱۶.۱ درصد | ۱۲۵ درصد |
| آسیا و اقیانوسیه | ۹۳.۶ درصد | ۱۰۱ درصد |
| اروپا | ۷۷.۴ درصد | ۷۹.۶ درصد |
| آمریکای جنوبی | ۷۷.۲ درصد | ۷۶.۹ درصد |
| آفریقا | ۶۶.۷ درصد | ۵۸.۵ درصد |
| آمریکای مرکزی | ۵۱.۶ درصد | ۴۷.۱ درصد |
| خاورمیانه | ۴۰.۹ درصد | ۴۵.۳ درصد |
همانطور که مشاهده می‌شود، متوسط بدهی کشور در آمریکای شمالی، به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که بالاترین میزان در مناطق جهانی است. استفاده فزاینده دولت‌ها از اقدامات محرک برای تقویت اقتصاد، تهدید بزرگتری برای پایداری مالی است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که به منظور تثبیت بدهی‌ها، کاهش عمده هزینه‌ها و افزایش مالیات در پنج تا هفت سال آینده، اقدامی ضروری است.
درست مانند آمریکای شمالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت.
به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹، از ۱۰۰ درصد تولید جهانی فراتر رود که چندین کشور بزرگ از جمله آمریکا، چین، برزیل و فرانسه و کشور‌های دیگر، محرک رشد آن هستند.
