کاهش 13 درصدی رشد اقتصادی و 12درصدی تورم ایران
۰۰:۴۸
۱۳۸۹/۰۱/۱۸
به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بينالمللي پول در گزارشي ضمن ارائه آخرين وضعيت اقتصاد ايران درباره رشد، تورم و بيكاري و چشمانداز سال 89 اقتصاد با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، رشد اقتصادی ایران در سال 88 را 2 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 87 بیش از 13 درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش فارس، وي مقابله با تورم را يك اولويت سياستي براي ايران دانست و گفت: با توجه به ركود اقتصادي جهان و كاهش قيمت نفت، ايران در سال 2008 و 2009 سياست پولي و مالي خود را انقباضي كرد تا تورم را كاهش دهد. در نتيجه نرخ تورم نقطه اي به 5/7 درصد در مهر سال گذشته كاهش يافت. اين رقم در سال قبل از آن 30 درصد و متوسط آن طي سه سال گذشته 19 درصد بوده است.
در عين حال كاهش تزريق پول به اقتصاد منجر به كاهش رشد اقتصادي شد و برآورد ميشود رشد اقتصاد ايران در سال 1387 به 3/2 درصد و در سال 1388 به 2 درصد برسد.
محمدجعفر مجرد مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بينالمللي پول، گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران و چشمانداز آينده به هيات كارشناسي صندوق بينالمللي پول ارائه كرد.
متوسط رشد اقتصاد ايران از2005 تا 2009 حدود 6/5 درصد
مجرد در اين گزارش تصريح كرد: از زمان نشست سال قبل تحولات اقتصادي در ايران با بحران اقتصادي جهان همراه بوده است كه منجر به كاهش شديد قيمت نفت، كاهش تقاضا براي صادرات و كاهش سرمايهگذاري خارجي به ويژه در بخش نفت شد.
وي افزود: اين پديدهها بر فعاليتهاي اقتصادي ايران تاثير گذاشتهاند، اما اثرات آنها كمتر از آن چيزي بوده است كه انتظار ميرفت. بهرغم اين مسائل مقامات اقتصادي ايران برنامههاي اصلاحي را دنبال كردهاند و نتايج حاصل در اين زمينه رضايتبخش است.
وي متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 2005 تا 2009 را 5.6 درصد اعلام كرد و گفت: در نتيجه اين امر درآمد سرانه افزايش قابل ملاحظهاي داشته است، نرخ تورم تكرقمي شده است و نرخ بيكاري به حدود 10 درصد كاهش داشته است. وضعيت خارجي اقتصاد ايران باثبات است و هيچ خطري آن را تهديد نميكند. به رغم كاهش شديد درآمدهاي نفتي حسابهاي جاري ايران همچنان با مازاد مواجه است و ذخاير ارزي ايران معادل 12 ماه واردات است. ديون خارجي ايران نيز روندي كاهشي را طي كرده است و به 5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
مجرد ضمن حمايت از بالا نگه داشتن نرخ مبادله ريال گفت كه اين سياست به نفع اقتصاد بوده است.
وي در ادامه با اشاره به چالشهاي پيش روي اقتصاد ايران نرخ بالاي بيكاري و تامين شغل براي جمعيت رو به افزايش نيروي كار را يكي از اين چالشها عنوان كرد. مقابله با تورم، كاهش وابستگي اقتصاد به بخش نفت و گاز، افزايش درآمدهاي غيرنفتي، افزايش بهرهوري و توسعه بخش خصوصي از ديگر مواردي است كه مجرد به آنها اشاره كرد.
سياست پولي ايران در 1389 كمك به اقتصاد و مهار تورم
مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بينالمللي پول با اشاره به كنار گذاشته شدن سياست انبساطي در دو سال 1387 و 1388 گفت: تراز غيرنفتي ايران كه در سال 1387 به ميزان يك درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت تخمين زده ميشود، در سال 1388 معادل 2 درصد جي دي پي كاهش يابد و به 16 درصد برسد. ايران در ميان كشورهاي خاورميانه كمترين كسري تراز غيرنفتي را دارد كه اين امر با افزايش درآمدهاي غيرنفتي و به ويژه اجراي موفق سياست ماليات بر ارزش افزوده و افزايش كيفيت اجراي سياستهاي مالياتي محقق شده است.
وي در مورد سياست مالي دولت در سال 1389 گفت: سياستهاي مالي در اين سال با هدف مقابله با اثرات احتمالي حذف يارانههاي انرژي اتخاذ خواهد شد. در راستاي مهار نقدينگي از سطح قرض دادن بانك مركزي به بانكها كاسته شده است و سياست افزايش مبادلات بين بانكي اتخاذ شده است.
به گزارش فارس، وي مقابله با تورم را يك اولويت سياستي براي ايران دانست و گفت: با توجه به ركود اقتصادي جهان و كاهش قيمت نفت، ايران در سال 2008 و 2009 سياست پولي و مالي خود را انقباضي كرد تا تورم را كاهش دهد. در نتيجه نرخ تورم نقطه اي به 5/7 درصد در مهر سال گذشته كاهش يافت. اين رقم در سال قبل از آن 30 درصد و متوسط آن طي سه سال گذشته 19 درصد بوده است.
در عين حال كاهش تزريق پول به اقتصاد منجر به كاهش رشد اقتصادي شد و برآورد ميشود رشد اقتصاد ايران در سال 1387 به 3/2 درصد و در سال 1388 به 2 درصد برسد.
محمدجعفر مجرد مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بينالمللي پول، گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران و چشمانداز آينده به هيات كارشناسي صندوق بينالمللي پول ارائه كرد.
متوسط رشد اقتصاد ايران از2005 تا 2009 حدود 6/5 درصد
مجرد در اين گزارش تصريح كرد: از زمان نشست سال قبل تحولات اقتصادي در ايران با بحران اقتصادي جهان همراه بوده است كه منجر به كاهش شديد قيمت نفت، كاهش تقاضا براي صادرات و كاهش سرمايهگذاري خارجي به ويژه در بخش نفت شد.
وي افزود: اين پديدهها بر فعاليتهاي اقتصادي ايران تاثير گذاشتهاند، اما اثرات آنها كمتر از آن چيزي بوده است كه انتظار ميرفت. بهرغم اين مسائل مقامات اقتصادي ايران برنامههاي اصلاحي را دنبال كردهاند و نتايج حاصل در اين زمينه رضايتبخش است.
وي متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 2005 تا 2009 را 5.6 درصد اعلام كرد و گفت: در نتيجه اين امر درآمد سرانه افزايش قابل ملاحظهاي داشته است، نرخ تورم تكرقمي شده است و نرخ بيكاري به حدود 10 درصد كاهش داشته است. وضعيت خارجي اقتصاد ايران باثبات است و هيچ خطري آن را تهديد نميكند. به رغم كاهش شديد درآمدهاي نفتي حسابهاي جاري ايران همچنان با مازاد مواجه است و ذخاير ارزي ايران معادل 12 ماه واردات است. ديون خارجي ايران نيز روندي كاهشي را طي كرده است و به 5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
مجرد ضمن حمايت از بالا نگه داشتن نرخ مبادله ريال گفت كه اين سياست به نفع اقتصاد بوده است.
وي در ادامه با اشاره به چالشهاي پيش روي اقتصاد ايران نرخ بالاي بيكاري و تامين شغل براي جمعيت رو به افزايش نيروي كار را يكي از اين چالشها عنوان كرد. مقابله با تورم، كاهش وابستگي اقتصاد به بخش نفت و گاز، افزايش درآمدهاي غيرنفتي، افزايش بهرهوري و توسعه بخش خصوصي از ديگر مواردي است كه مجرد به آنها اشاره كرد.
سياست پولي ايران در 1389 كمك به اقتصاد و مهار تورم
مدير اجرايي گروه كشوري ايران در صندوق بينالمللي پول با اشاره به كنار گذاشته شدن سياست انبساطي در دو سال 1387 و 1388 گفت: تراز غيرنفتي ايران كه در سال 1387 به ميزان يك درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت تخمين زده ميشود، در سال 1388 معادل 2 درصد جي دي پي كاهش يابد و به 16 درصد برسد. ايران در ميان كشورهاي خاورميانه كمترين كسري تراز غيرنفتي را دارد كه اين امر با افزايش درآمدهاي غيرنفتي و به ويژه اجراي موفق سياست ماليات بر ارزش افزوده و افزايش كيفيت اجراي سياستهاي مالياتي محقق شده است.
وي در مورد سياست مالي دولت در سال 1389 گفت: سياستهاي مالي در اين سال با هدف مقابله با اثرات احتمالي حذف يارانههاي انرژي اتخاذ خواهد شد. در راستاي مهار نقدينگي از سطح قرض دادن بانك مركزي به بانكها كاسته شده است و سياست افزايش مبادلات بين بانكي اتخاذ شده است.
ارسال پیام
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید