دفاع خبرگزاری انقلابی از دولت رئیسی در ابرفساد چای دبش!
خبرگزاری فارس صدور احکام قضایی علیه دو وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش را سختگیرانه خوانده است و نوشت: حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه اقتصادی رسیدگی شد و بنا بر خصوصیات این پرونده باید فهم اقتصادی از مسئله داشت، اما نام دو محکوم قضایی در این پرونده ماجرا را فراتر از یک امر اقتصادی کرده است. ساداتی نژاد و فاطمی امین دو وزیر دولت شهید رئیسی نیز در این پرونده به ترتیب به ۲ و ۱ سال حبس محکوم شدند. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه نشان می‌دهد جرم این دو وزیر نه رشوه، نه ارتباط با فاسدان پرونده و نه کسب سود از فساد شکل گرفته بوده است، بلکه اصل ماجرا عدم نظارت این دو وزیر در حوزه مسوولیت خودشان بود که سبب شکل گیری یک فساد در زیر مجموعه این دو وزارت خانه شده است.
این رویکرد به نظر سختگیرانه می‌رسد چرا که حتی خود آقای سخنگوی قوه نیز توضیح داد صرف اینکه این وزرا دسترسی به داشبورد مدیریت تخصیص ارز داشتند سبب می‌شود دادگاه اظهار عدم اطلاع این وزرا از تخصیص ارز را نپذیرد.
در چنین روندی میتوان دایره مجرمان را تا سطوح دیگر نیز ادامه داد، چون احتمالا افراد متعدد دیگری نیز امکان دسترسی به چنین آمار و ارقامی را داشته‌اند. یا اگر در یک پرونده‌ای مثلا یک شهردار یا مدیرانی از شهرداری دچار خطایی شوند
احتمالا باید تمام اعضای شورای آن شهر را که دسترسی نظارتی داشتند نیز محکوم و اظهار بی اطلاعی آنها از فساد شکل گرفته را ناصحیح خواند. یا مثلا میتوان تمام نهاد‌های امنیتی و نظارتی را مجرم خواند چرا که این نهاد‌ها نیز دسترسی کافی برای اعمال نظارت داشته‌اند.
با این حال از سوی دیگر میتوان به قوه قضائیه حق داد چرا که قوه قضائیه نیز میتواند مدعی شود این افراد متولی تخصیص ارز بوده‌اند و اساسا کارشان همین بوده است و باید به تکالیف پیش بینی شده در قانون دقت بیشتری به خرج می‌دادند.
به هر حال اگر بناست این روند با چنین دقتی اعمال شود جای امیدواری است که سایر پرونده‌های قضائی نیز تا سر حد نهایی پیگیری شود و ذره‌ای تساهل برای مجرمان در نظر گرفته نشود.
تا اینجا مشخص است که جرم این دو وزیر «عدم نظارت کافی» برای مقابله با شکل گیری این فساد است، اما این دو وزیر نیز دفاعیاتی داشته‌اند و بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه روند پیچیده‌ای از فساد و رشوه در ساختار بانکی و اداری برای این فساد شکل گرفته بود که نظارت و فهم ماجرا به سهولت امکان پذیر نبود. ریشه این ماجرا کجاست؟
مسئله اصلی روندی است که با شکل گیری ارز چند نرخی و ثبت سفارش‌های چندبرابر نیاز در کشور نهادینه شده بود. زمانی که دولت وقت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصوب کرد و برای واردات کالا به کشور روند تخصیص ارز را در نظر گرفت؛ دانسته یا ندانسته روندی را ترتیب داد که بستری برای شکل گیری فساد ایجاد شود.
زمانی که قوه قضائیه انتظار دارد وزرای مربوطه نسبت به تخصیص ارز چند برابر نیاز کشور حساس باشند، روند‌های جاری مدیرتی خلاف این انتظار عمل می‌کرد.
برای مثال طی سال‌های بعد از این تصمیم ارزی، ثبت سفارش‌ها به طور طبیعی در برخی اقلام چند برابر نیاز کشور بوده و این امر یک روال طبیعی در کشور بوده است. برای متوجه شدن نسبت به ماجرا میتوان روند تخصیص‌های ارز برای واردات گندم را بررسی کرد. ثبت سفارش واردات گندم در برخی سال‌ها تا ۵ برابر نیاز کشور نیز رسیده است که اگر بنا باشد چنین اقدامی را جرم تلقی کرد پای مدیران و وزرای دیگری نیز در ادوار گذشته به دادگاه باز خواهد شد.
دولت شهید رئیسی پس از استقرار و تسلط روی مسائل ارزی، تلاش کرد با اصلاح روند‌های فسادزا مسئله را از ریشه حل کند. دولت سیزدهم در یک مورد تلاش کرد روند ثبت سفارش‌های چند برابری که از دولت قبل به ارث رسیده بود را متوقف کند و در نهایت از اواسط سال ۱۴۰۲ این روند‌ها مدیریت شد و حتی برخی از تخصیص ارز‌های انجام شده از سال‌های ۱۴۰۱ و قبل‌تر توسط دولت شهید رئیسی تامین نشد. در اقدامی دیگر دولت شهید رئیسی مدت زمان اجرای تعهدات ارزی را از ۱۸ ماه به ۱۱ ماه کاهش داد و نظارت‌ها برای واقعی‌تر شدن تخصیص ارز وارداتی را جدی‌تر از قبل دنبال کرد. اطلاع و پیگیری ابتدایی از تخلف چای دبش نیز توسط خود دولت شهید رئیسی انجام شد. این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه‌ای بود پیگیری‌های قضایی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن ۱۴۰۱ شروع شد و یک ماه بعد تمام تخصیص‌های ارزی به چای دبش و شرکت‌های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت‌های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد. در یک مورد به طور ویژه جلوی انتشار اوراق مشارکت توسط مجموعه دبش گرفته شد و پیشگیری‌های لازم پیش از پیگیری‌های قضایی توسط خود دولت انجام شد.
باید توجه کرد نظارت و کشف چنین پرونده‌هایی که وزرای دولت شهید رئیسی نیز محکوم به ترک فعل نسبت به آن شده‌اند چندان ساده نیست. روند شکل گیری فساد در این پرونده به حدی پیچیده و چند لایه بوده است که نمیتوان به صرف دسترسی‌های عادی نسبت به تخلفات صورت گرفته آگاه شد. متهم ردیف اول این پرونده ابتدا با یک شرکت و سپس با ۶ شرکت و بعد از آن با ۴۴ شرکت صوری وارد یک تخلف گسترده شده است. جریان فساد با رد و بدل کردن رشوه‌های زیاد که در یک مورد حدود ۲۰۰۰ سکه به افراد مختلف و در قالب‌های جداگانه هدیه کرده است، همراهی گسترده‌ای در ساختار ایجاد و با جعل اسناد متعدد، جریان فریب نهاد‌های نظارتی را پیش برده است. جعل ثبت سفارش ها، فروش خارج از ضابطه ارز، واردات چای نامرغوب، صادرات و واردات چای به صورت صوری، مخلوط کردن چای مرغوب با چای نامرغوب و ... بخشی از پیچیدگی این پرونده است. کشف جزئیات این پرونده به حدی سخت بود که برای اطلاع از جزئیات آن، تیم‌های تحقیق، سفر‌های مختلف خارجی داشتند و با بررسی میدانی و انجام آزمایشات کیفی تلاش کردند جزئیات این پرونده را تکمیل کنند. آنچه اکنون پیش روی مردم است سندی پر افتخار از مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. جریانی که با ترفند‌های مختلف سعی کرد ساختار را دچار فساد کند اکنون زیر تیغ قوه قضائیه است و حتی بالاترین مقام‌های اجرایی کشور نیز به جرم عدم نظارت کافی – و نه مشارکت در فساد- محکوم می‌شوند تا باقی مقامات سیاسی و اجرایی نیز حساب کار را متوجه شوند و بدانند جمهوری اسلامی ایران خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد.
برگ زرینی که میتواند سند افتخار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران باشد اکنون توسط برخی چهره‌های سیاسی که در پیشینه خود محکومیت‌های جدی‌تر و بالاتر دارند دست آویز انتقام و تسویه حساب سیاسی شده است. روزنامه هم میهن متعلق به کرباسچی که از محکومان به فساد مالی در دوران شهرداری تهران بوده است قلم به طعنه گرفته است و می‌نویسد «در دوره ریاســت آقای رئیسی بر قوه قضائیه، شاهد محاکماتی فراتر از روال عادی هســتیم که احکام شدید بســیاری از محکومین آن دادگاه‌ها و در ادامه رســیدگی‌های قانونــی نقض، یا حتــی تبرئه شدند. بنابراین، معلوم شد که هدف یا حداقل نتیجــه عملــی از آن کار‌ها تبلیغــات بوده که در انتخابات ســال۱۴۰۰ بــه کار آمد. اگر این تبلیغــات منجر بــه آمدن دولتی ضدفســاد و ضدرانــت میشــد، چنــدان جــای نگرانی نبود؛ ولی مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» شد.» دیگر رسانه‌های اصلاحات نیز همین خط و روند را در پیش گرفتند. جریانی که سال‌ها در برابر اقدامات قضایی مقاومت کرده و جلوی رسیدگی به پرونده‌های قضایی را با اقدامات سیاسی گرفته اکنون در برابر تمکین وزرای رئیسی به اقدامی که «عدم نظارت کافی» خوانده می‌شود مدعی شده‌اند.
