هشدار درباره اجرای قانون حجاب: عده‌ای آتش به پا می‌کنند؛ برای فردا پیش‌بینی و پیش‌شنوایی کنند
روزنامه اطلاعات با اشاره به طومار ۲۰۹ امضایی نمایندگان مجلس درباره قانون عفاف و حجاب نوشت: اول قدم در امنیت ملّی، یکپارچگی مردمی و افتخار همگانی به شهروندیِ مشترک است.
طرح‌نویسان و لایحه‌نگاران و جریمه‌سازان، الحق و الانصاف اگر دغدغه و داعیه‌ی وحدت و ملّیت و امنیّت دارند، لااقل در این یک قلم، همه‌ی نظراتِ جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و مصلحان و دلسوزان را یک‌جا نادیده نگیرند و پژواکِ سازی را که کوک کرده‌اند -و شاید امروز بی‌صدا باشد- برای فردا و فردا‌ها پیش‌بینی و پیش‌شنوایی کنند. آخر، تا کجا آزموده را صدباره آزمودن و هیچ نیاموختن؟!
مشکلات معیشتی، آستانه تحمل‌پذیری مردم را به شدت کاهش داده
روزنامه اصولگرای خراسان نیز در واکنش به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای اجرای قانون حجاب نوشت: در کشور گاهی با پدیده‌هایی مواجه هستیم که از فرط بداهت در نوشتن درباره اش دچار تردید، سوال و ابهام می‌شویم.
اجرای قانون جدید عفاف و حجاب یکی از این موضوع هاست. این توضیح لازم است که در این مطلب به حجیت شرعی یا قانونی حجاب و مسائل مرتبط با آن نمی‌پردازیم؛ حتی بنا نداریم درباره روند تهیه قانون و اشکالات احتمالی و حواشی آن اشاره‌ای داشته باشیم. بلکه مسئله‌ای که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، زمان و نحوه اجرای این قانون چالش برانگیز است.
مباحث مطرح شده طی ماه‌های اخیر نشان داد که به رغم باورمندی عموم جامعه به ارزشمندی حجاب و اجرای آن از سوی بخش بزرگی از مردم، اما درباره نحوه مواجهه با افرادی که این مسئله را رعایت نمی‌کنند ابهامات و تردیدهایی وجود دارد که با انتشار جزئیات قانون عفاف و حجاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در این مرحله نیازمند سرمایه و همراهی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای است به شکلی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم این ملاحظات را مورد توجه قرار داد و اجرای آن را به زمان مناسب موکول کرد.
عقل سلیم حکم می‌کند که با توجه به زخم‌های اقتصادی و اجتماعی زمان اجرای قانون فرا نرسیده است؛ به عبارتی چالش‌های متعدد معیشتی بر تن رنجور طبقات مختلف مردم، آستانه تحمل‌پذیری را به شدت کاهش داده است و هر گونه تنش در شرایط موجود در حکم جرقه بر آتشی است که پیامدهای نامعلوم دارد. در کنار ریسک‌های یادشده، دشمنان خارجی نیز به طور پیوسته سرمایه اجتماعی را هدف گرفته‌اند و اختلاف را موهبتی برای خود می‌دانند.
بر این اساس عقلانیت حکمرانی بر درستی تصمیم شورای عالی امنیت ملی صحه می‌گذارد زیرا اولویت‌ها در شرایط جاری روشن و بدیهی است. بنابر اصل ساده اولویت‌ها در حکمرانی نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق اجرای قانون به لحاظ اصول اولیه سیاسی و اجتماعی مدبرانه و سنجیده است؛ زیرا تن نحیف اجتماعی آماده مواجهه جدید برای حل چالش‌های جدید نیست.
اما در بخش ممتنع موضوع برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به صورت مستمر و مجدانه از مسئولان کشور تقاضای اجرای قانون عفاف و حجاب را دارند. این جریان‌ها چنان بر اجرای قانون همت گمارده‌اند که انگار در کشور مسئله مهم‌تر و حیاتی‌تر وجود ندارد و در صورت‌عدم اجرای این قانون هستی و نیستی کشور یکسره بر فنا خواهد بود. توضیحات مکرر برخی صاحبنظران، کارشناسان و مدیران ارشد کشور درباره این موضوع نیز نه تنها موجب آرامش این گروه سیاسی نشده است بلکه اصرار و جنجال رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. بنابراین به سادگی می‌توان فهمید که مسئله برخی گروه‌ها صرفاً حجاب یا عفاف نیست و منافع ملی به عنوان مهمترین شاخص اجرا و رفتار سیاسی در کشور به کنار گذاشته شده است.
این فضا با به حاشیه بردن دولت، به آشوب کشیدن جامعه و پرداختن به مسائل غیر اولویت دار و جنجالی و تقدم امر سیاسی و حزبی بر منافع ملی آتشی ایجاد می‌کند که از دود آن چشمان را باید شست.
گرچه وفاق نظریه‌ای است که تاکنون عمق کافی را نداشته اما به چاقوی نفاق زخمش را می‌توان عمیق و عمیق‌تر کرد. این موضوع از سه حالت خارج نیست، فقدان تشخیص مناسب یا ترجیح منافع گروهی و حزبی بر منافع ملی و یا نفوذ به قصد برهم زدن نظم.
برای گروه اول امیدوار هستیم که با توضیحات کارشناسان و مسئولان امنیت کشور، ابهام زدوده شود؛ اما گروه دوم باید بدانند در صورتی که این آتش برپا شود نتیجه‌ای جز خسارت برای همه گروه‌ها و افراد نخواهد داشت و امکان سیاست ورزی برای همه از بین می‌رود؛ درباره گروه سوم نیز که تکلیف روشن است.
