به وکلای مدافع اعتماد کنیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- فرشاد خلعتبری: وزیر دادگستری گفت: حق‌الوکاله‌های زیاد و بی‌اعتمادی مردم به وکلا امروز به‌عنوان چالش اجتماعی و قضائی محسوب می‌شود که راه برون‌رفت از آن اعتماد سازی وکلای دادگستری صدیق، عادل وپای‌بند به سوگند وکالت است .

قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضائی یکی از چالش‌های امروز محسوب می‌شود و عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه‌های اصلی رفع این چالش است. وی گفت: وکیل درصورتی که صادقانه بر اساس سوگند خود مدافع حق از دست رفته موکل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرار گرفته و ابزاری برای نهادینه شدن فرهنگ وکالت است در حالی که متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است.( نقل از سایت بازتاب )

هرچند توجه وزیر محترم دادگستری به امر خطیروکالت قابل تحسین است ولی
یادآوری وذکرچند نکته درباره فرمایشات ایشان لازم وضروری به نظر می رسد.
1) با توجه به این‌که وظایف وزیردادگستری دراصل 160 قانون اساسی بر شمرده واحصاء شده است به نظرمی رسد مقام مذکورمی‌تواند با تکیه براین اصل و تعامل با قوای قضائیه و مقننه با همکاری کانون‌های وکلا فرهنگ استفاده ازوکیل را درکشور نهادینه کنند.

هرچند سال 1356 و تصویب مواد31 و 32 قانون، اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را باید آغازگرفرهنگ سازی به منظور استفاده از خدمات وکلای دادگستری به حساب آورد، اما تا سال 1384 اجرای آن مسکوت ماند تا این‌که رئیس وقت قوه قضائیه با تصویب آئین‌نامه ای، الزامی شدن مداخله وکیل را در کارنامه دوران مدیریت خود قرار داد که به دلیل ناکارآمدی و عدم توجه به حقوق مادی و معنوی وکیل و موکل، اسباب نارضایتی مردم و وکلای دادگستری را به همراه داشت. النهایه در سال 1388 و با صدور رای وحدت رویه، عدم لزوم مداخله وکیل در دعاوی مدنی لازم الاجرا شد. هرچند به‌نظر می‌رسد امروزه چالش پیش روی دستگاه قضا بیشتر مربوط به درون و نواقص قانونی پیرامون آن باشد تا نهادینه شدن وکالت و حق‌الوکاله‌گران تعداد معدودی از وکلا.

2) راه برون‌رفت از چالش اجتماعی و قضائی وکلا، اعتماد سازی وکلای صدیق، عادل و پای‌بند به سوگند وکالت نیست. چرا که وکلای دارای این صفات مورد اعتماد بوده و نیازمند کسب اعتماد نیستند و نیازمندان تعدادی هستند که فاقد این اوصافند.

3) فرهنگ سازی و اعتماد سازی درگروی تعامل و هماهنگی بین همه نهادها و مسئولان ذی‌ربط است و جناب وزیر توجه کنند که عملکرد نامطلوب رسانه‌ ملی در چند سال اخیر( به جز نوروزامسال ) وساختن چهره وکلای دادگستری به عنوان عنصر و چهره‌ای... باعث بی‌اعتمادی جامعه شده که تصحیح آن در افکار عمومی کارآسانی نخواهد بود.

4) پرواضح است که عملکرد وکلای دادگستری نیزدر اعتماد سازی بی تاثیر نخواهد بود ولی با بررسی اجمالی در نشریات منتشرشده کانون‌های وکلای دادگستری، عملکرد دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها در برخورد با وکلای متخلف کاملا" مشهود است.

با این وصف این مردم هستند که باید در انتخاب وکلای منتخب خود دقت و درایت بیشتری به خرج دهند تا اسباب نارضایتی آنان فراهم نشود. باید تاکید شود که تعهد وکیل دادگستری قانونا" تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و این قاعده قانونی است که در فرهنگ استفاده از وکیل باید نهادینه شود.

5) اما در خصوص دریا فت حق‌الوکاله‌های کلان که وزیر محترم را دچار نگرانی کرده باید گفت که ورود به دفاتر وکلای دادگستری به عنوان موکل بر خلاف ورود مردم به تشکیلات دولتی به‌عنوان ارباب رجوع و دادن وکالت به آنان اختیاری بوده و باتوجه به ماده 19 آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر 1334 و ماده 10 قانون مدنی چنانچه تعرفه حق‌الوکاله مصوب سال 1385 ( که اجرای آن نیز خود قابل بحث است) حاکم نباشد و قرارداد خصوصی دربین باشد و به امضای طرفین برسد آیا دریافت آن با مشکل قانونی مواجه است؟ مگر ثابت شود که امضای قرارداد توسط موکل و یا ورود آنان به دفاتر وکالتی به زور انجام شده باشد!

هر چند با توجه به بند 4 ماده 80 آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری چنانچه وکیل زائد بر حق‌الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی ( در حال حاضر آئین‌نامه سال 85 ) یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به‌نام خود یا دیگری بگیرد، متخلف درجه 4 انتظامی محسوب و به تنزل درجه ( پایه وکالت ) محکوم می‌شود.

6) همان‌طور که جراحان و پزشکان ممکن است با توافق بیماران خود نسبت به دریافت حق‌الزحمه اقدام به طبابت یا جراحی کنند آیا وزیر محترم بهداشت نگران چالش پیش‌روی حرفه طبابت و عدول از سوگند آنان نمی‌شود و یا شاید قیاس از نوع مع‌الفارق آن است.

هیچ‌کس منکر نواقص احتمالی قوانین نهاد و حرفه وکالت نیست. اما آیا رفع این ایرادها توسط متولیان ممکن نخواهد بود؟ در حالی که تنها در سال 1388 آنان را درگیر دو معضل بسیار بزرگ کرد که یکی تصویب آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/88 است که برخلاف ظاهر آن از اساس استقلال کانون وکلا را زیر سئوال برد و دیگری رد صلاحیت عده کثیری از وکلای صدیق و خوشنام دادگستری که در سال‌های گذشته جزو متولیان کانون و یا حتی مقامات و مسئولان کشور بوده‌اند و در سال‌جاری از حق انتخاب شدن محروم ماندند. چرا؟ سئوالی که پاسخ آن را کسی نمی‌داند.