آفتابنیوز :
آفتاب: دکتر علی مطهری ضمن انتقاد از رفتار دولت در مقابل مجلس و قوه قضائیه و همچین عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از سوی دولت با وجود تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، گفت: صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بیاعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک. اگر در اینجا همه کوتاه بیایند چه ضمانتی هست که این بلا بر سر سایر قوانین نیاید. این صدای پای استبداد است که به گوش میرسد و اگر این کار باب شود و تبدیل به یک رویه گردد چیزی جز استبداد نخواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: روش درست این است که دولت اجرای این قانون را آغاز کند و برای رفع اشکالات احتمالی آن، لایحه تقدیم مجلس نماید و البته مجلس برای تحقق کار بزرگ هدفمند شدن یارانهها با دولت همراهی خواهد کرد. این در حالی است که استدلالهای دولت برای رد این قانون چندان متقن نیست. مهمترین استدلال دولت این است که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی اثرگذار نیست و موجب کاهش مصرف و قاچاق سوخت نمیشود. در حالی که یک محاسبه نشان میدهد که با همین مبلغ، در قیمت بنزین و گازوئیل جهش ایجاد میشود و قطعاً اثر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه ضمن بازجویی از یک باند فساد اقتصادی متوجه میشود که رئیس این باند یکی از مقامات عالیرتبه دولتی است. لذا خواستار رسیدگی به اتهامات او میشود. اما دولت مقاومت میکند و حتی علیه یک نماینده مجلس که خواستار بازداشت آن مقام عالی شده بود اعلام جرم میکند با این منطق که چرا قبل از اثبات جرم از وی نام برده است. این در حالی است که رئیس دولت محترم در مناظره انتخاباتی خود فرزندان دوتن از مقامات کشور را قبل از اثبات جرم آنها در یک دادگاه صالح، متهم به سوء استفاده از بیتالمال نمود. اینجاست که سخن امام علی علیهالسلام به یاد میآید که «حق وسیعترین میدانهاست در مقام سخن گفتن و تنگترین میدانهاست در مقام عمل کردن». در مقام سخن میتوان ساعتها درباره حق و عدالت سخنرانی کرد اما در مقام عمل بسیار اندکاند افرادی که به حق و عدالت پایبند باشند.
علی مطهری اضافه کرد: رفتار دولت در موضوع اخیر یادآور رفتار او در موضوع مرحوم کردان است که دولت بیجهت در مقابل خواست افکار عمومی و نمایندگان مجلس مقاومت نمود و در نهایت موجب آزردگی آن مرحوم گردید، در حالی که اگر همان ابتدا وی استعفا مینمود و تشویق به ایستادگی نمیشد مسأله با هزینهای بسیار کمتر خاتمه مییافت.
وی در پایان گفت: آری، دولت ما یک دولت جسور است اما مجلس و قوه قضائیه ما نجیباند. دولت جسور نیاز به مجلس و قوه قضائیه جسور دارد.