اجرای هدفمند شدن یارانه ها از اول مرداد88
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالي كه قرار بود طرح اصلاح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با هدف تامين نظر دولت، در صحن علني مجلس مطرح شود، اما به‌علت توافق‌هاي دولت و مجلس در رايزني‌هاي غيررسمي، قرار است دولت از اول مردادماه اجرای هدفمند شدن یارانه ها را آغاز نماید.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي‌در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس، خبر مهمي در اين باره داد و اعلام كرد: خواسته اصلي دولت افزايش سقف درآمدي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري است. مصوبه مجلس 20هزار ميليارد تومان و پيشنهاد دولت 40هزار ميليارد تومان است كه به‌نظر مي‌رسد براساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، دولت مجاز خواهد بود 20هزار ميليارد تومان را به‌صورت خالص و بدون كسر ماليات و عوارض در 8 ماه يا كمتر كسب كند كه اثر اجرايي آن مانند كسب 40هزار ميليارد تومان در طول 12ماه سال و با كسر ماليات و عوارض است.
از سوي ديگر، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه مجلس در اين باره توضيح داد: با مذاكراتي كه با احمدی نژاد انجام شده راه حل‌هاي اجرايي براي اجراي قانون هدفمندسازي پيشنهاد شده كه ظاهرا زمينه مناسبي پيدا كرده است.
وي افزود: اين تفاهم بدون مطرح‌شدن لايحه يا طرح جديد يا حتي بدون تغيير قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به‌وجود آمده است و براساس آن، احتمالا با تغيير دوره زماني اجراي قانون، مشكل برطرف مي‌شود.
از اين‌رو به احتمال زياد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در 8 ماه اجرا خواهد شد. مصباحي مقدم تصريح كرد: به احتمال قوي تا آماده شدن آيين‌نامه‌هاي اجرايي در قانون همين مدت زمان نياز است. مجلس هم قانون را دستكاري نمي‌كند.
نمايندگان زمان اجراي قانون را تعيين كرده‌اند ولي زمان اصلاح قيمت‌ها را مشخص نكرده‌اند. پيشنهاد كميسيون، اجراي قانون از ارديبهشت‌ماه بود اما پيشنهاد حذف ارديبهشت از سوي يكي از نمايندگان مطرح و تصويب شد؛ اين به معناي باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست.
رئيس كميسيون ويژه افزود: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صراحت ندارد كه درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي اين قانون خارج شود. اين موضوع به اين معناست كه دولت اجازه دارد كل 20 هزار ميليارد تومان را هزينه كند نه اينكه ماليات و عوارض را كسر كند. البته عوارض سهم شهرداري‌هاست كه بايد براي جبران زيان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راه‌حل ديگري هم بخواهد مجددا راه‌حل‌هاي ديگري براي بررسي وجود دارد.
علت عقب‌نشینی ظاهری دولت چیست؟
بر اساس این قانون، با بالا رفتن مصرف مردم درآمد دولت از اجرای این قانون بالا می‌رود و با کاهش مصرف مردم، درآمدها ی دولت کاهش می یابد.
بر این اساس برای پرداخت یارانه به مردم، زمانی دولت موفق‌تر خواهد بود که مصرف عمومی بالاتر باشد و دوره پرداخت در حداقل ممکن.
با توجه به این شرایط می‌توان عقب‌نشینی ظاهری دولت را این‌گونه تحلیل و گمانه‌زنی کرد که اجرای این قانون در فصول پرمصرف آب و برق آغاز شود تا بر همان مبنا پرداخت وجه نقد به مردم را اجرایی کند. در واقع قانون اجرا شده اما با تاخیر! هرچند انتظار تغییرهای رفتاری از دولت دهم بعید نیست اما می‌توان این‌گونه گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر به قانونی تبدیل شده که با شگفتی همراه خواهد بود.
اولین شگفتی آن هم زمان اعلام اجراست که زمان آن شاید شبی از شب‌ها و مکان آن در صداوسیمای ملی باشد.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي‌در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس، خبر مهمي در اين باره داد و اعلام كرد: خواسته اصلي دولت افزايش سقف درآمدي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري است. مصوبه مجلس 20هزار ميليارد تومان و پيشنهاد دولت 40هزار ميليارد تومان است كه به‌نظر مي‌رسد براساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، دولت مجاز خواهد بود 20هزار ميليارد تومان را به‌صورت خالص و بدون كسر ماليات و عوارض در 8 ماه يا كمتر كسب كند كه اثر اجرايي آن مانند كسب 40هزار ميليارد تومان در طول 12ماه سال و با كسر ماليات و عوارض است.
از سوي ديگر، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه مجلس در اين باره توضيح داد: با مذاكراتي كه با احمدی نژاد انجام شده راه حل‌هاي اجرايي براي اجراي قانون هدفمندسازي پيشنهاد شده كه ظاهرا زمينه مناسبي پيدا كرده است.
وي افزود: اين تفاهم بدون مطرح‌شدن لايحه يا طرح جديد يا حتي بدون تغيير قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به‌وجود آمده است و براساس آن، احتمالا با تغيير دوره زماني اجراي قانون، مشكل برطرف مي‌شود.
از اين‌رو به احتمال زياد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در 8 ماه اجرا خواهد شد. مصباحي مقدم تصريح كرد: به احتمال قوي تا آماده شدن آيين‌نامه‌هاي اجرايي در قانون همين مدت زمان نياز است. مجلس هم قانون را دستكاري نمي‌كند.
نمايندگان زمان اجراي قانون را تعيين كرده‌اند ولي زمان اصلاح قيمت‌ها را مشخص نكرده‌اند. پيشنهاد كميسيون، اجراي قانون از ارديبهشت‌ماه بود اما پيشنهاد حذف ارديبهشت از سوي يكي از نمايندگان مطرح و تصويب شد؛ اين به معناي باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست.
رئيس كميسيون ويژه افزود: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صراحت ندارد كه درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي اين قانون خارج شود. اين موضوع به اين معناست كه دولت اجازه دارد كل 20 هزار ميليارد تومان را هزينه كند نه اينكه ماليات و عوارض را كسر كند. البته عوارض سهم شهرداري‌هاست كه بايد براي جبران زيان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راه‌حل ديگري هم بخواهد مجددا راه‌حل‌هاي ديگري براي بررسي وجود دارد.
علت عقب‌نشینی ظاهری دولت چیست؟
بر اساس این قانون، با بالا رفتن مصرف مردم درآمد دولت از اجرای این قانون بالا می‌رود و با کاهش مصرف مردم، درآمدها ی دولت کاهش می یابد.
بر این اساس برای پرداخت یارانه به مردم، زمانی دولت موفق‌تر خواهد بود که مصرف عمومی بالاتر باشد و دوره پرداخت در حداقل ممکن.
با توجه به این شرایط می‌توان عقب‌نشینی ظاهری دولت را این‌گونه تحلیل و گمانه‌زنی کرد که اجرای این قانون در فصول پرمصرف آب و برق آغاز شود تا بر همان مبنا پرداخت وجه نقد به مردم را اجرایی کند. در واقع قانون اجرا شده اما با تاخیر! هرچند انتظار تغییرهای رفتاری از دولت دهم بعید نیست اما می‌توان این‌گونه گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر به قانونی تبدیل شده که با شگفتی همراه خواهد بود.
اولین شگفتی آن هم زمان اعلام اجراست که زمان آن شاید شبی از شب‌ها و مکان آن در صداوسیمای ملی باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید