پیش‌بینی مزد سال آینده کارگران؛ چه سناریو‌ها روی میز است؟
با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری شورای عالی کار، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده شدت گرفته است.
درحالی‌که نمایندگان کارگران امیدوارند این رقم از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند، کارفرمایان و دولت هشدار می‌دهند که اقتصاد کشور تحمل افزایش‌های نجومی را ندارد.
در این میان، سناریو‌های مطرح‌شده از افزایش ۱۸ درصدی تا ۴۰ درصدی در نوسان است و پیش‌بینی‌ها از مصالحه‌ای دردناک حکایت دارد.
سناریو‌های افزایش مزد؛ از ادعا تا واقعیت
۱. پیشنهاد کارگران: جهش ۴۰ درصدی
عدد پیشنهادی: افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی، معادل حداقل ۱۲.۵ میلیون تومان
استدلال: اتحادیه‌های کارگری، از جمله خانه کارگر، معتقدند با پیش‌بینی تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲ درصدی اعلام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، این میزان افزایش تنها از سقوط معیشت جلوگیری می‌کند.
۲. پیشنهاد دولت و کارفرمایان: افزایش محدود ۱۸ تا ۲۲ درصدی
عدد پیشنهادی: افزایش بین ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان
استدلال: رئیس کانون عالی کارفرمایان اعلام کرد: «افزایش بالای ۲۵ درصد منجر به تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد.»
۳. پیشنهاد مجلس: راه‌حل میانه
عدد پیشنهادی: افزایش ۳۰ درصدی، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان
استدلال: طرح اصلاح قانون کار در دستور کار مجلس، با استناد به نرخ تورم خوراکی‌ها که بالای ۶۰ درصد گزارش شده، بر این مبنا قرارگرفتن این رقم تأکید دارد.
۴. روند تاریخی دستمزد
تجربه سال گذشته از افزایش ۲۷ درصدی دستمزد خبر داد درحالی‌که تورم سالانه حدود ۳۳ درصد ثبت شد.
بررسی‌های کارشناسی بر پایه سه عامل کلیدی نشان می‌دهد که شورای عالی کار به‌طور معمول میانگینی از پیشنهاد‌های مختلف را مدنظر قرار می‌دهد:
سابقه شورای عالی کار: در پنج سال اخیر، مصوبات نهایی به طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از خواسته کارگران و ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از پیشنهاد کارفرمایان بوده است.
فشار اجتماعی: اعتصابات پراکنده در صنعت نفت و فولاد (اردیبهشت ۱۴۰۳) نشانه‌ای از تاب‌آوری پایین جامعه در برابر کاهش قدرت خرید است.
محاسبات اقتصادی دولت: با توجه بهکسری بودجه و خطر تشدید رکود، دولت تمایلی به افزایش شدید هزینه‌های تولید ندارد.
بر اساس گمانه‌زنی‌های منابع نزدیک به شورا، حداقل دستمزد ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
هرچند این رقم پایین‌تر از تورم است، اما دولت قصد دارد از طریق تزریق یارانه‌های هدف‌مند (پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴) بخشی از فشار معیشتی را جبران کند.
سرنوشت دستمزد ۱۴۰۴ در دستان شورای عالی کار است، اما آنچه مشخص است، این است که تصمیم نهایی نمی‌تواند همه طرف‌ها را راضی کند.
