
آفتاب: آیتالله سید حسین موسوی تبریزی در مورد درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از سوی 2 تن از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه برای انحلال یک حزب مراحل قانونی وجود دارد، بادآور شد: در ابتدا کمیسیون ماده 10 به یک حزب تذکر میدهد و سپس اگر تخلف ادامه یافت به آن اخطار داده میشود که این اخطارها براساس قانون احزاب مصوبه 1361 باید باشد و اگر انجام خلاف باز هم ادامه یافت پرونده حزب به دادگاه میرود که پرونده باید با حضور هیات منصفه بررسی و حکم مناسب در مورد آن صادر شود.
وی افزود: درباره سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت تاکنون تذکر و اخطاری نبوده است و لذا ارجاع پرونده آنها به دادگاه خلاف قانون است.
آیتالله موسوی تبریزی تصریح کرد: انحلال احتمالی 2 تشکل مذکور اقدام بسیار زشتی است، زیرا آنان همواره تاکید کردهاند که در چارچوب قانون اساسی حرکت میکنند و همینگونه هم بوده است.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه گفت: در هر صورت اگر تخلفی هم توسط جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین صورت گرفته پس از تذکر و اخطار پرونده آنها باید به دادگاه برود و با حضور هیات منصفه و وکیل مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت روند رسیدگی قابل قبول است، اما اگر با غوغاسالاری و جنجال و یا در اتاقهای دربسته بخواهند عمل کنند، سخن آنها (کمیسیون ماده 10 احزاب) حتی اگر حق هم باشد مورد قبول مردم نیست و اینگونه تفسیر میشود که هدف از انحلال این احزاب بستن فضا برای طرح اندیشههای گوناگون است.
وی با تاکید بر اینکه خواستههای احزاب مختلف جز اجرای حق و قانون چیزی نمیتواند باشد، تصریح کرد: نظام باید براساس قانون اساسی و قانون احزاب حرکت کند که در آنها همه چیز بسیار روشن بیان شده است.
اگه قانون دراین کشور اجرا می شد ایران الان در جایگاه اصلی خود در دنیا قرار داشت نه با این وضع تاسف انگیزکه باید به حالش گریه کرد