آفتاب: نماینده سمنان با انتقاد از عدم اجازه باهنر به وی برای بیان تذکر خود، اظهارداشت: این روال مناسبی نیست که تذکرات را برای پایان جلسه میگذارد. زیرا ارائه تذکر بخشی از حق دستگاههای قانونگذاری است. وقتی این حق از نمایندگان سلب میشود، یعنی حقی از مجلس ضایع شده است.
مصطفی کواکبیان با بیان اینکه دیروز یکی دیگر از روزنامههای منتقد دولت توقیف شد، افزود: در این مورد سوال جدی از هیات نظارت و مطبوعات مطرح است. در توضیح این توقیف صرفا به موادی از قانون مطبوعات استناد شده و دلایل توقیف به دقت بیان نشده است.
وی تصریح کرد: وقتی در مورد توقیف مطبوعات با اعضای هیات نظارت مطبوعات صحبت میکنیم، صرفا بر رعایت قانون تاکید میکنند و از جزییات دلیل توقیف اطلاعی ندارند. وقتی که با وزیر ارشاد هم صحبت میکنیم، میگویند که ما فقط یک رای داریم و از طرف دیگر رئیسجمهور میگوید مخالف بگیر و ببند هستیم. با توجه به این سخنان ما ماندهایم که در این میان از چه کسی باید در مورد توقیف مطبوعات سوال کرد.
عضو فراکسیون خط امام و مجلس در ادامه به بیان سه سوال از هیات نظارت و مطبوعات پرداخت و گفت: اصل 24 قانون اساسی، اخلال در مبانی اسلام و اهمیت ملی را بهعنوان علل توقیف مطبوعات در نظر میگیرد و براساس سایر اصول قانون اساسی هم نمیتوان آزادیهای مشروع را زیر سوال برد. لذا دولت مکلف است که بیان کند به استناد کدام مطلب مطبوعات توقیف شده این روابط را نقد کردند.
کواکبیان در بیان سوال دوم خود گفت: چرا هر روزنامهای که بسته میشود فقط منتقد دولت است و آیا روزنامههای طرفدار دولت معصومزادگانی هستند که هیچ اشتباهی نمیکنند یا اینکه تخلفی وجوددارد؟ در بعضی از روزنامههای طرفدار دولت فحشهایی داده میشود که بدتر از الفاظ چاله میدانی است و در عین حال برخوردی با آنها نمیشود که جای سوال دارد.
مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری در بیان سوال سوم خود افزود: با توقیف روزنامه بهار، حدود 70 الی 80 نفر بیکار شدند در حالی که آیا نباید از قبل مدیرمسوول را احضار میکردند و به او تذکر میدادند کسانی که در فصل بهار، بهارشان را خزان میبینند چه باید بکنند.
عضو فراکسیون خط و امام مجلس با تاکید بر رعایت مر قانون تصریح کرد: سال 88 سالی بود که به خاطر اقتضائات حوادث پس از انتخابات، برخوردهایی صورت گرفت. اما سال 89 با نشاط آغاز شد و باید تلاش کنیم کشور به سوی سازندگی و عدالت برود.