آفتابنیوز :
آفتاب: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقش نظارتی مجلس و تاثیر آن در عملكرد قوه مجریه گفت: مجلس، نظارتی اصولی بر قوای دیگر را بهعنوان اولویت مدنظر قرار داده، بههمین منظور خواهان تقویت و اجرای دقیق آن براساس اصول صریح قانون اساسی هستیم.
وی خاطرنشان كرد: بهمنظور تقویت بعد نظارتی مجلس، تغییر ساختار، ایجاد معاونت نظارتی و مصوب شدن آییننامههایی مرتبط با بعد نظارتی در كمیسیونهای تخصصی و تغییرات در نحوه نگرش دیوان محاسبات از جمله این موارد میتوان ذكر كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تهیه و ارائه گزارشهایی در قلمروهای مختلف در كمیسیونهای تخصصی مجلس در جهت تقویت بعد نظارتی آن قرار گرفته و هدفگذاری شده است.
وی تصریح كرد: براساس مصوبات مجلس مقرر شد در مواقع حساس با استفاده از ماده 233 آییننامه داخلی آن دسته از گزارشهایی كه در خصوص عدم رعایت شئونات، نقض یا استنكاف از اجرای قانون مسئولان اجرایی توسط نمایندگان یا كمیسیونها به هیات رئیسه مجلس ارائه میشود، مورد پیگیری سریع قرار گیرند.
به گفته لاریجانی اگر مشكلات به نحوی بود كه میبایست رئیس جمهوری دخالت كند گزارش بهطور مستقیم به وی منعكس میشود. ضمن آنكه این گزارش براساس روال قانونی میتواند به قوه قضاییه ارجاع شده تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی درارتباط با نحوه فعالیت دیوان محاسبات نیز گفت: نمایندگان مجلس هشتم بر این موضوع توجه داشته و دارند كه دیوان محاسبات قوی باید نخست سدی در برابر تخلفات باشد نه پیگیر تخلف.
وی خاطرنشان كرد: برای این كه در بعد نظارتی تاثیرگذاری داشته باشیم باید در تصمیمات سریعتر عمل كنیم تا به نتایج لازم برسیم.
لاریجانی تصریح كرد: تفریغ بودجه در سنوات و ادوار گذشته 2 یا 3 سال بعد به مجلس ارائه میشد حال آنكه در مجلس هشتم این موضوع در دیوان محاسبات به صورت سریعتر ارائه میشود به نحوی كه امسال گزارش تفریغ بودجه 9 ماهه سال 1387 به مجلس ارائه شد كه این موضوع، اراده نمایندگان مجلس هشتم را به تقویت نظارت به اثبات میرساند.
وی در این مورد كه گزارشهای اعلام شده از طرف دیوان محاسبات در خصوص عملكرد دستگاه های اجرایی در مواردی توام با واكنشهایی از سوی این دستگاه ها بوده است، تاکید کرد: این واكنشها فاقد وجاهت قانونی است، چرا كه دیوان محاسبات طبق قانون اساسی بالاترین مرجع برای كنترل مالی محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: از نظر محاكم، نظر دیوان محاسبات ملاک قانونی و مورد توجه خواهد بود لذا دستگاهها نباید چنین واكنشهایی را نسبت به دیوان محاسبات داشته باشند.
رئیس قوه مقننه تصریح كرد: میزان توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملكرد دستگاهها و وزارتخانهها و انحرافات قانونی و مالی آنان با ارائه گزارشهای ارائه شده از سوی دیوان محاسبات افزایش یافته است كه این موضوع خود جایگاه دیوان محاسبات در اعلام انحرافات قانونی را نشان میدهد.