اژه‌ای: در قوه قضائیه تبعیض نداریم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در استان همدان، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق جامع و کامل شعار سال اظهار کرد: چنانچه مسئولان استانی پیرامون رفع مسائل و مشکلات استان متبوع خود، هماهنگی و اشتراک‌نظر داشته باشند، مقامات در مرکز نیز ناچار می‌شوند به نظرِ واحد و مشترک مسئولان استانی، تمکین کنند؛ من طی حدود ۴ سالی که در منصب ریاست دستگاه قضا هستم به هر استانی که سفر کرده‌ام این نکته را متذکر شدم که حاضرم اختیارات قابل تفویض خود را در جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان‌ها به رؤسای کل دادگستری‌ها تفویض کنم.
رئیس قوه قضاییه افزود: طی ۴ سال اخیر به رؤسای دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز تاکید داشتم که در بادی‌امر در انتخاب مدیران، نهایت دقت را داشته باشند و وقتی مدیری را منصوب کردند، اختیارات قابل تفویض را به او تفویض کنند؛ اتخاذ این رویکرد به‌ویژه در خصوص استانداران و مدیران استانی که نسبت به مشکلات استان‌های متبوع خود اشراف دارند، بسیار راهگشاست. چند روز پیش، به رئیس‌جمهور نیز گفتم که نمی‌خواهد در این حوزه، وارد کار اساسی و جامع شد؛ بلکه در همان گام نخست کافی است پنج اختیار قابل تفویض را به استانداران تفویض کرد و پس از مدتی اثرات این امر را مشاهده کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله‌ی مهم امنیت، گفت: تحکیم و تثبیت امنیت، یک اصل اساسی است؛ ما باید امنیت را به‌صورت همه‌جانبه تحقق ببخشیم؛ ما نمی‌توانیم نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی و موضوعات فرهنگی بی‌تفاوت و منفعل باشیم؛ برخی از این ناهنجاری‌ها، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند.
رئیس عدلیه بیان داشت: کسانی که با ایراد سخنان ناروا و ناصواب و انتشار شایعات، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، قطعاً مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت. البته این شایسته نیست که ما برای بسیاری از افراد، پرونده قضایی تشکیل دهیم، اما چنانچه ناگزیر شویم این کار را خواهیم کرد؛ ما زمانی ناگزیر به تشکیل پرونده قضایی برای افراد می‌شویم که آنان به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه اصرار داشته باشند. در اینجا باید توجه داشت که برخورد ما قطعاً بدون تبعیض خواهد بود. نمی‌شود اگر فلان فرد، حرفی زد که ناامنی روانی در جامعه ایجاد کرد بگوییم اشکال ندارد و چنانچه مشابه این حرف را دیگری زد، مطالبه تعقیب قضایی او را داشته باشیم. قانون برای همه یکسان است و بدون تبعیض در قبال همه اِعمال می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به تدابیر دستگاه قضا برای حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری تولیدی گفت: ما صریحاً اعلام کرده‌ایم که میان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمایه‌گذارِ و تولیدکننده‌ی زمین‌خورده تفاوت و تمایز قائل می‌شویم و با آنان به یک شکل برخورد نمی‌کنیم. قطعاً از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده‌ای که به سبب نوسانات بازار، زمین خورده است همه باید حمایت کنند تا او از زمین بلند شود و تولید و کسب و کارش را پی بگیرد. به فرد خطاکاری نیز که تعمدی در خطای خود نداشته و قصد اخلال در کشور را نداشته باید کمک کرد تا جبران مافات کند. اما قضیه فرد فاسد جداست. با مفسدین باید برخورد قاطعانه، بدون اغماض و بدون تبعیض داشت. همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنانچه مأمور و کارگزاری از حکومت، در یک فساد دخیل باشد، برخورد ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها در شناسایی مفاسد، منتظر دستگاه‌های نظارتی بیرونی نباشند و بازرسی‌ها و حراست‌هایِ خودِ دستگاه‌ها در امر شناسایی مفاسد پیشتاز باشند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در رسیدگی و رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی باید به صورت مسئله‌محور، میدانی و بعضاً مصداقی عمل کرد؛ با بیان کلیات و حرف‌های کلیشه‌ای، مشکلی حل نمی‌شود. وقتی یک بنگاه تولیدی در استان با مسائل و مشکلات مرتبط با تامین مواد اولیه و یا مسائل و مشکلات حقوقی و بانکی مواجه می‌شود، شایسته است که مسئولان استانی برای رفع معضلات مبتلابه آن بنگاه تولیدی به صورت مصداقی وارد عمل شوند و به یک اجماع نظر و تشریک مساعی در این خصوص نائل آیند.
رئیس دستگاه قضا گفت: وقتی کار و پروژه‌ای با برنامه‌ریزی و اتقان، کلید زده می‌شود، مسئولان‌امر، آن کار و پروژه را تا انتها دنبال کنند و با فضاسازی‌های رسانه‌ای و توییت‌هایی که زده می‌شود، عقب‌نشینی نکنند و پا پس نکشند؛ به یکی از استان‌ها که سفر داشتم مشاهده کردم پروژه‌ای که مجوز‌ها و مصوبات لازم را از بخش‌های ذی‌صلاح اخذ کرده بود به واسطه گزارش سازمان بازرسی و ورود معاون دادستان ما به سبب ایرادی که در یک بخش از آن پروژه وجود داشت، متوقف شده بود؛ من به موضوع ورود کردم و خطاب به آن معاون دادستان گفتم نباید صرفاً به واسطه وجود یک اشکال جزئی، کل پروژه‌ای که مجوز‌های لازم را اخذ کرده، متوقف کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت ساماندهی صادرات و واردات در کشور گفت: باید به موضوع ساماندهی صادرات و واردات در کشور توجه جدی داشته باشیم؛ بعضاً شاهدیم یک محصول واحد، در یک سال، به سبب ازدیاد، روی دست تولیدکننده می‌ماند و همان محصول در سال بعد، نایاب می‌شود. گاهی با وجود محدودیت منابع ارزی، مجوز واردات بی‌رویه یک محصول صادر می‌شود و گاهی نیز واردات آن محصول را قفل می‌کنیم و سبب کمبود و افزایش قیمت آن محصول برای مصرف کنندگان می‌شویم. بعضاً شاهدیم که تولیدکننده ما برای صادرات محصول تولیدی‌اش برنامه‌ریزی می‌کند و حتی اقدام به پیش فروش محصولش هم می‌کند، اما یک دفعه با صدور مقرره‌ای، صادرات آن محصول را ممنوع می‌کنیم و مشکلات عدیده‌ای بدین‌واسطه برای آن تولیدکننده ایجاد می‌شود.
قاضی‌القضات گفت: مقرره‌هایی که از ناحیه ما در بخش‌ها و نهاد‌های حاکمیتی صادر می‌شوند باید از نهایت اعتبار و اتقان برخوردار باشند و اینگونه نباشند که ۶ ماه بعد نیاز به تغییر و اصلاح آنها باشد؛ باید به قول‌ها و وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم عمل کنیم، اگر نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم نباید قول و وعده آن را به مردم دهیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «ملانوری» استاندار همدان با اشاره به وسعت ۱۹ هزار کیلومتر مربعی و کشاورزی پایه بودن این استان، گفت: استان همدان به لحاظ گردشگری یکی از نقاط مهم دنیا محسوب می‌شود که با یک برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درست می‌توانیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.
وی افزود: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان را در حال تدوین داریم و نظرات همه بخش‌ها و دستگاه‌ها را در آن لحاظ کرده‌ایم.
ملانوری گفت: استان همدان در مقوله برنامه‌محوری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار دارد.
وی افزود: ما در مقوله ناترازی‌ها، با مدیریت محلی که انجام دادیم توانستیم کمترین خاموشی و قطعی برق را در بخش مربوط به شهرک‌های صنعتی داشته باشیم.
ملانوری خاطرنشان کرد: امسال تمرکز ما در استان همدان بر اجرای پروژه‌های نیمه تمام تولیدی و احیای واحد‌های اقتصادی راکد است.
آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: تواضع و فروتنی و همچنین نگاه فسادستیز و تحولی، از جمله ویژگی‌های رئیس قوه قضاییه است؛ موضع‌گیری‌ها و اظهارنظر‌های قاضی‌القضات بسیار تخصصی است و این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم به اجرای دقیق سند تحول قضایی امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه کشور ما طی بیش از چهار دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته، اما این پیشرفت‌ها باید عادلانه توزیع شوند، گفت: ما مدیری می‌خواهیم که هم پاسخگو باشد، هم عملکرد شفافی داشته باشد و هم در پی عدالت حرکت کند.
آیت‌الله شعبانی گفت: در شرایط کنونی، واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استان‌ها، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع کند.
«حاج بابایی» نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنرانی در این نشست گفت: در راستای اجرای دقیق سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای تولید، باید اقتصاد را به مردم بسپاریم و ما در مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای رفع موانع تولید جزم کرده‌ایم.
«رنجبرزاده» رئیس مجمع نمایندگان استان همدان نیز در این نشست گفت: امروز شاهد افزایش تصاعدی رضایتمندی‌ها از مراکز و مراجع قضایی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در استان همدان نشانه‌ای از اهتمام نظام به رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی است.
وی افزود: تقویت نظام داوری و میانجی‌گری در استان همدان، از خواسته‌های فعالان اقتصادی است.
نماینده صنعتگران استان همدان نیز در این جلسه به ذکر نکاتی پیرامون نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر پرداخت.
نماینده تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، نماینده حوزه گردشگری و همچنین نماینده تولیدکنندگان لبنیات نیز در این جلسه به ذکر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
