علی مطهری: قوه قضائیه استقلال کافی ندارد
قوه قضائیه نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند،
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: علی مطهری در آستانه سال‌گرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری با بیان اینکه به اعتقاد او قوه قضائیه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست، گفت: این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می‌شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.
وی افزود: اینها نشان می‌دهد که قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست. در موارد دیگری مثلا اگر شخصی از بستگان یکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکیل شده که باید از او بازجویی و به اتهامش رسیدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگیرند. به اعتقاد من همه اینها نشانه ضعف قوه قضائیه، مصانعه، ملاحظه‌کاری و رودربایستی در اجرای حق و عدالت است؛ همان چیزی که علی علیه السلام از آن نهی فرموده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر پرونده‌ای به جایی رسیده که مدارک آن کامل است و فردی باید در دادگاه حاضر شود پس نیازی به اجازه کسی نیست و قوه قضائیه باید مستقلا در این رابطه عمل کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
مطهری تصریح کرد: البته من مطلع هستم که شخص رییس قوه قضائیه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد است و ما هم امیدواریم که ایشان همان طور که شخصیت‌شان ایجاب می‌کند با قاطعیت وارد این میدان شوند و درعین حال انصاف و بی‌طرفی خود را نسبت به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در عمل آشکار کنند.
نماینده مردم تهران در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگری که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به آن توجه شود، این است که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروی او ریخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مانعی ندارد و در برخی موارد مصداق تشهیر است. طبق این اصل حقوقی و فقهی اسلامی مفسد اقتصادی باید به نام در جامعه معرفی شود تا اولا تسلی خاطری برای مظلومان باشد و ثانیاً عبرتی برای سایر سرکشان و مفسدان اقتصادی قرار گیرد.
مطهری تاکید کرد: قوه قضائیه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور هم‌زمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.
وی درپایان درخصوص همکاری سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم که ابتدا درباره رسیدگی به اتهام یکی از مقامات دولتی مقاومت‌هایی وجود داشت؛ اما من شنیدم که این پرونده درحال حاضر در حال رسیدگی است و ما امیدواریم که هیچ‌گاه در این زمینه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.
آفتاب: علی مطهری در آستانه سال‌گرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری با بیان اینکه به اعتقاد او قوه قضائیه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست، گفت: این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می‌شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است. وی افزود: اینها نشان می‌دهد که قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست. در موارد دیگری مثلا اگر شخصی از بستگان یکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکیل شده که باید از او بازجویی و به اتهامش رسیدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگیرند. به اعتقاد من همه اینها نشانه ضعف قوه قضائیه، مصانعه، ملاحظه‌کاری و رودربایستی در اجرای حق و عدالت است؛ همان چیزی که علی علیه السلام از آن نهی فرموده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر پرونده‌ای به جایی رسیده که مدارک آن کامل است و فردی باید در دادگاه حاضر شود پس نیازی به اجازه کسی نیست و قوه قضائیه باید مستقلا در این رابطه عمل کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
مطهری تصریح کرد: البته من مطلع هستم که شخص رییس قوه قضائیه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد است و ما هم امیدواریم که ایشان همان طور که شخصیت‌شان ایجاب می‌کند با قاطعیت وارد این میدان شوند و درعین حال انصاف و بی‌طرفی خود را نسبت به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در عمل آشکار کنند.
نماینده مردم تهران در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگری که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به آن توجه شود، این است که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروی او ریخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مانعی ندارد و در برخی موارد مصداق تشهیر است. طبق این اصل حقوقی و فقهی اسلامی مفسد اقتصادی باید به نام در جامعه معرفی شود تا اولا تسلی خاطری برای مظلومان باشد و ثانیاً عبرتی برای سایر سرکشان و مفسدان اقتصادی قرار گیرد.
مطهری تاکید کرد: قوه قضائیه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور هم‌زمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.
وی درپایان درخصوص همکاری سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: ما شاهد بودیم که ابتدا درباره رسیدگی به اتهام یکی از مقامات دولتی مقاومت‌هایی وجود داشت؛ اما من شنیدم که این پرونده درحال حاضر در حال رسیدگی است و ما امیدواریم که هیچ‌گاه در این زمینه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید