هشدار به سازندگان و استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی دانشگاهی
علی صدری خانلو نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با هشدار نسبت به تبلیغات گسترده درباره فروش مدارک تحصیلی در فضای مجازی و حتی برخی مراکز شهری مانند خیابان انقلاب، این اقدام را فاقد هرگونه اعتبار قانونی دانست و گفت: ادعای داشتن تأئیدیه از نهاد‌هایی مانند وزارت بهداشت، بدون پشتوانه رسمی و قانونی، کفایت نمی‌کند و طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مصداق جعل و تقلب محسوب می‌شود.
وی افزود: افراد سودجو با وعده صدور مدارک تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر یا پردیس‌ها، اقدام به اخذ وجه از متقاضیان می‌کنند؛ در حالی که بعضاً حتی مدرک جعلی را تحویل نمی‌دهند ولی با انجام تبلیغات و گذاشتن جلسات مذاکره و ارائه مدارک نمونه، اعتماد مشتری‌های خویش را جلب و پس از اخذ وجوه، نه تنها مدرکی ارائه نمی‌دهند بلکه از دسترس خارج می‌شوند، در چنین مواردی، مجازات جرم کلاهبرداری برابر با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای این افراد در نظر گرفته می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: جعل مدارک تحصیلی به ویژه زمانی که با هدف فریب افراد و کسب منافع مالی صورت می‌گیرد، جرم محسوب شده و علاوه بر مجازات حبس و جبران خسارات شاکی، موجب محرومیت‌های اجتماعی برای مرتکبین خواهد شد.
وی ریشه گسترش این پدیده را در نیاز جامعه به مدرک تحصیلی برای اهدافی، چون استخدام، ارتقا شغلی، مهاجرت یا حتی نامزدی در انتخابات دانست و گفت: متأسفانه به دلیل طولانی بودن فرآیند‌های قانونی کسب مدارک تحصیلی، برخی افراد ترجیح می‌دهند از مسیر‌های غیرقانونی، سریع‌تر به مدارک مورد نظر دست پیدا کنند.
صدری خانلو تأکید کرد: لازم است علاوه بر برخورد قانونی با این افراد، فرهنگ‌سازی مؤثری در جامعه انجام شود تا مردم آگاه شوند که داشتن مدرک بدون علم و تخصص، نه‌تنها بی‌فایده است بلکه آنها را در معرض مجازات‌های قانونی نیز قرار می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به ریشه‌های گسترش این پدیده اظهار کرد: در وهله اول، این نیاز عمومی مردم به مدارک تحصیلی است که موجب رونق گرفتن بازار جعل شده است. بسیاری از افراد برای رسیدن به استخدام، ارتقای شغلی، مهاجرت یا حتی کاندیداتوری در انتخابات، نیاز به مدرک دارند و این موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی افراد سودجو شده است.
صدری خانلو افزود: سودجویان با آگاهی از این نیاز، به‌صورت کاملاً علنی و حتی در قالب تبلیغات رسمی، اقدام به فروش مدارک جعلی می‌کنند. گاهی این افراد ادعا می‌کنند مدرکی از دانشگاه‌های خاص مانند پردیس کیش یا قشم صادر می‌کنند که بررسی صحت آن برای مردم دشوار است.
این حقوقدان تأکید کرد: متأسفانه برخی مؤسسات و دانشگاه‌های کم‌نام و نشان نیز بدون ارائه آموزش واقعی، صرفاً مدرک صادر می‌کنند. این مسئله نوعی آسیب ساختاری به نظام آموزشی وارد کرده و به اعتبار علمی کشور لطمه می‌زند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: برای پیشگیری از این اقدامات، سایتی به آدرس (http://msrt.ir) توسط سه وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت ایجاد شده است که امکان استعلام مدارک تحصیلی را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، هرگونه ساختن سند به قصد تقلب و فریب، تحت عنوان «جعل» جرم محسوب می‌شود. این موضوع در خصوص مدارک تحصیلی نیز صادق است و حتی در تحقق جرم جعل اثبات ضرر ضرورت دارد ولی در جعل اسناد رسمی، ضرر ناشی از جعل مفروض تلقی می‌شود و نیازی به اثبات آن نیست.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، ریز نمرات، ارزش‌نامه‌ها و گواهی‌های اشتغال به تحصیل، جرم خاص محسوب شده و مرتکب به حبس از یک تا ۳ سال و جبران خسارت محکوم می‌شود.
وی افزود: اگر مرتکب از کارکنان دولت، شهرداری‌ها یا نهاد‌های عمومی و انقلابی باشد، قانون‌گذار صراحتاً اعلام کرده است که باید حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس برای وی اعمال شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جعل مدارک زیر دیپلم نیز مشمول ماده ۵۲۷ می‌شود، گفت: این ماده به‌صراحت به مدارک دانشگاهی اشاره دارد و مدارکی مانند دیپلم، سیکل یا ابتدایی در شمول این ماده نیستند. با این حال، جعل این مدارک نیز طبق ماده ۵۲۳ و سایر مواد قانونی، جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: جعل مدرک، چه در سطوح دانشگاهی و چه در سطوح پایین‌تر، اقدامی مجرمانه است که نباید به‌هیچ‌وجه با پوشش‌های ظاهراً قانونی نادیده گرفته شود. آگاهی عمومی و نظارت نهاد‌های مسئول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گسترش این جرایم ایفا کند.
جعل مدارک دانشگاهی جرم غیر قابل گذشت است
وی با اشاره به تفاوت مجازات جعل مدارک دانشگاهی و غیر دانشگاهی گفت: جعل مدارک دانشگاهی جرم غیر قابل گذشت است و مجازات سنگین‌تری دارد. در مقابل، جرایم جعل مدارک غیر دانشگاهی مانند دیپلم، با گذشت شاکی قابل توقف تعقیب و یا اجرا است و این موضوع در فرآیند رسیدگی اثرگذار خواهد بود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: صرف تعیین مجازات سنگین برای جلوگیری از این جرایم کافی نیست. باید با علت‌ها مقابله کرد، نه فقط با معلول. همان‌طور که در جرایم مواد مخدر نیز تجربه نشان داده که اعدام به‌تنهایی بازدارنده نبوده است، در موضوع جعل مدارک هم باید به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه شود.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی، گفت: در این ماده، قانون‌گذار برای تشویق همکاری متهمان با نهاد‌های قضائی و انتظامی، تخفیف یا حتی معافیت از مجازات را در نظر گرفته است. به این صورت که اگر فردی که در ارتکاب جرم نقش داشته، پیش از تعقیب قضائی موضوع را به دولت، وزارت علوم یا دادگستری اطلاع دهد، یا در جریان تحقیقات به شناسایی سایر متهمان کمک کند، مشمول تخفیف مجازات خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اقدام قانون‌گذار به‌منظور تسهیل کشف باند‌های جعل مدرک و شناسایی گسترده‌تر متهمان صورت گرفته است. از سوی دیگر، خریداران مدارک جعلی نیز طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند. استفاده از سند مجعول در قانون جرم‌انگاری شده و این افراد نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، کسانی که با تهیه وسایل یا تشویق و تحریک دیگران در ارتکاب این جرایم نقش دارند، معاون در جرم محسوب می‌شوند و مجازات آنان یک تا دو درجه کمتر از مرتکب اصلی خواهد بود؛ بنابراین هم سازندگان، هم واسطه‌ها و هم استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی، همگی در زنجیره ارتکاب جرم قابل پیگرد هستند.
