تصویب آئین‌نامه رسیدگی به اموال مدیران
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دارایی مقامات و مسئولان شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده ها و تبانی‌های احتمالی افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
براساس این آئین نامه، اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها - مصوب1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می شود.
بدین ترتیب هیئتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دارخواهند بود.
براساس این آیین نامه، دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگی های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را برعهده دارد.
همه دستگاههای اجرایی نیز مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.
همچنین مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و درقالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال کند.
مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت کنند.
براساس این آیین نامه، مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت ذکر شده دراین آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذی صلاح اقدام شود.
در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس این آئین نامه، اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها - مصوب1337- به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می شود.
بدین ترتیب هیئتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفرحقوقدان به انتخاب هیئت وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دارخواهند بود.
براساس این آیین نامه، دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری، وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه و انجام رسیدگی های کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را برعهده دارد.
همه دستگاههای اجرایی نیز مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه‌ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.
همچنین مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و درقالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال کند.
مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت کنند.
براساس این آیین نامه، مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیئت ذکر شده دراین آیین نامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیئت و مراجع ذی صلاح اقدام شود.
در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید