جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر چرا و چگونه؟
۱۲:۴۳
۱۳۸۴/۰۵/۲۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
1ـ در طي سال گذشته، ضرورت تشكيل جبهه¬اي از تمامي نيروها و احزاب و گروه¬هاي معتقد به مردمسالاري به كرات مطرح شده است. اگر چه برخي از شخصيتها و احزاب سياسي خود را پيشگام و يا متفكر طرح آن ميدانند اما واقعيت اين است كه چنين ضرورتي همزمان از جانب گروه¬هاي مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نياز به تشكيل چنين جبههاي در ميان طيف وسيعي از گروهها، احزاب و فعالان سياسي اتفاق نظر وجود دارد. اما برغم اين اتفاق نظر، بر سر راه تشكيل چنين جبههاي موانع ذهني و عيني وجود دارد.
انتخابات اخير رياست جمهوري و آرايش نيروهاي سياسي به گونه¬اي بود كه همگرايي ميان نيروهاي معتقد به مردم¬سالاري را بيش از پيش ضروري ساخت. نياز به همگرايي و تجميع نيروها سبب شد كه اصلاح طلبان درون حاكميت، ديدگاههاي خود را درباره اصلاح طلبان بيرون از حاكميت تغيير بدهند و يا تعديل نمايند.
گام¬هاي موثري به سوي همگرايي ميان نيروهاي اصلي اصلاحطلبان درون حاكميت، جبهه مشاركت ايران اسلامي و اصلاحطلبان بيرون از حاكميت، نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي، بر حول محور برنامهها و تعهدات آقاي دكتر معين برداشته شد. صرفنظر از دلايل و علل شكست اين مجموعه در فرايند انتخابات، مردم عموما اين همگرايي را تاييد كردند.
به خصوص طرح تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر از جانب طيف وسيعي از گروهها و احزاب سياسي مورد استقبال قرار گرفت. آقاي دكتر معين نيز به عنوان كانديداي مورد تاييد اين مجموعه كوشش براي تشكيل اين جبهه را متعهد شدند و ظاهرا بر اساس آن چه گفته و نوشته شده است، ايشان بر تعهد خود هم چنان وفادار ميباشد.
2ـ چرا دموكراسي و حقوق بشر بايد محور اصلي در اين جبهه باشد؟ برخي از فعالان سياسي و يا احزاب و گروهها، اگر چه با تشكيل جبهه¬اي از احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي موافق هستند، اما محوريت دموكراسي و حقوق بشر را قبول ندارند [و به جاي آن و جريان اصلاحطلب همچنان ناتوان است.
جريان راست معرف روندهاي فكري ـ اقتصادي واقعي در جامعه است. فقاهت از يك سابقه چند صد ساله برخوردار است داراي نهادهاي ريشهدار ميباشد و اين فقاهت همچنان سنتي باقي مانده است و از تمامي نهادهاي سنتي جامعه به طور كامل استفاده مينمايد.
بازار يا سرمايهداري تجاري، به عنوان شاخه يا بازوي ديگر جريان محافظهكار نيز سابقهاي ريشهدار دارد. نه اصلاحطلبان اگر چه عموما و اكثرا دينمدار هستند ولي قرائت سنتي از دين را، كه فقهاي سنتي و سخنگويان جريان راست و محافظهكار تبليغ ميكنند را قبول ندارند.
از اين نظر، به نوعي به جريان روشنفكري ديني تعلق دارند. جريان روشنفكري ديني، يك حركت فكري ـ اجتماعي است كه سابقهاي حداقل 60 ساله دارد. اما رابطه اصلاحطلبان، كه بخشي از آنها، همان جريان چپ جمهوري اول است، با جنبش روشنفكري ديني، در طي 27 سال، بعد از انقلاب دچار نوسانات و فراز و نشيبها شده است.
برخي از گروههاي اصلاحطلب، آن چنان به فضايي كه در طي نزديك به 3 دهه تنفس ميكردهاند، معتاد شدهاند كه تصور بيرون آمدن از آن فضا برايشان اگر محال نيست بسيار سخت است.
اصلاحطلبان پراكنده هستند: پراكندگي عقيدتي ـ فكري، پراكندگي سياسي
گروههايي راه را نفي قانون اساسي ميدانند. فرق است ميان موضعگيري سياسي و كار سياسي بدون التزام به قانون اساسي نميتوان مبارزه سياسي علني مسالمتآميز را ادامه داد. التزام به قانون به معناي نفي ضرورت بازنگري در آن نيست. محورهاي ديگري را ، نظير ] محورهاي ديگري را، نظير عدالت اجتماعي، پيشنهاد مينمايند. به نظر اين دوستان دموكراسي و حقوق بشر دغدغههاي روشنفكران است.
براي مردم عادي، مسائل و گرفتاريهاي اقتصادي روزانه مطرح ميباشد. اين گروهها، ظاهرا بر اساس تحليل نتايج اعلام شده در انتخابات اخير، شكست اصلاحطلبان را ناشي از عدم توجه به مطالبات اقتصادي مردم عادي ميدانند. بيترديد شعارهاي عوام فهم و عوام پسند اقتصادي در پيروزي آقاي احمدينژاد موثر بوده است اما آيا اگر آراي سازمان يافته در حمايت از ايشان نبود اين پيروزي ميسر بوده است؟
از طرف ديگر آيا بايد «عدالت» را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادي آن مورد توجه قرار داد؟ يا بايد به مفهوم وسيع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چيز در جاي طبيعي و واقعي خود بدانيم. پذيرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبيعي مردم خود از مصاديق واقعي عدالت است.
اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبيعي اجماع نظر وجود ندارد، اما «حقوق بشر» در اسناد معروف ملي و بينالمللي تعريفهاي مشخص دارد.
در بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل، و معاهدات الحاقي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و همچنين در اصول متعددي از قانون اساسي، اين حقوق و آزاديها به طور روشن تعريف شده است. بنابراين ميتواند محور توافقها قرار بگيرد. حتي آنهايي كه براي عدالت اجتماعي بيش از آزادي و دموكراسي اولويت قايل هستند، ميتوانند وارد يك چنين جبههاي بشوند.
زيرا در اين اسناد، حق كارگران و زحمتكشان براي تشكيل اتحاديهها و يا سنديكاهاي صنفي به رسميت شناخته شده است. (به عنوان نمونه در ماده بيست و سوم بيانيه جهاني حقوق بشر تحت عنوان «اشتغال و دريافت مزد عادلانه براي كار» بسياري از حقوق اوليه كارگران آمده است. در بند 4 اين ماده حق تشكيل اتحاديه براي دفاع از منافع صنفي و يا شركت در اتحاديه تصريح شده است).
وظيفه اوليه ، احزاب و گروههاي سياسي، تامين شرايط و زمينههاي مساعد براي تمام گروههاي صنفي و حرفهاي جهت پيگيري منافع عادلانه خودشان ميباشد. طبيعي است اگر احزاب سياسي بتوانند شرايط عام سياسي ـ اجتماعي را جهت فعاليتهاي صنفي و گروهي، نظير اتحاديهها و سنديكاهاي كارگري و يا معلمان فراهم سازند، خود آنان براي مطالبه حقوق خود دست به كار خواهند شد.
معنا و مفهوم دموكراسي را نيز نبايد تنها در انتخابات ادواري نمايندگان مجلس و يا رياست جمهوري در نظر گرفت. مردم، كليه شهروندان كشور، مالكين مشاعي سرزمين ايران، در محدوده شناخته شده ميباشند. حاكميت ملت يعني تمامي مالكين مشاعي اين سرزمين، از هر قومي، جنسيتي، نژادي، رنگي، مذهبي، ديني، به طور يكسان حق دارند درباره چگونگي اداره ملك خود دسته جمعي تصميم بگيرند. قانون اساسي ايران چهار راهكار براي اعمال حق حاكميت ملت به رسميت شناخته است كه عبارتند از:
اول ـ انتخابات ادواري در سطح ملي شامل مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري.
دوم ـ انتخابات ادواري شوراهاي محلي.
سوم ـ احزاب سياسي ، در راستاي همگرايي نيروهاي مردمي در راستاي پيگيري و تحقق اهداف و برنامههاي ملي و چهارم ـ انجمنهاي مدني ها و اتحاديههاي صنفي، تخصصي و حرفهاي، در راستاي پيگيري و تحقق حقوق و منافع هر صنف و گروه وطبقهاي.
بنابراين حمايت از دموكراسي در واقع حمايت از حق هر گروه اقتصادي و اجتماعي هر صنف و طبقهاي براي تشكيل اتحاديههاي صنفي و حرفهاي نيز ميباشد.
3 ـ براي تشكيل جبهه چه شرايطي ضروري است؟ در بيانيه 12 خرداد آقاي دكتر معين، كه بعد از مذاكرات طولاني نمايندگان نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي و اعضاي رهبري جبهه مشاركت توافق و منتشر گرديد، سه شرط اساسي پيشبيني شده است كه عبارتند از:
اول ـ قبول ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر. روشن است كه اگر حزبي يا گروهي ضرورت چنين جبههاي را نپذيرد، دعوت از آن حزب و يا توقع مشاركتش بيمورد است.
دوم ـ التزام به قانون اساسي با حفظ حق نقد آن و يا درخواست براي بازنگري در آن برنامه راهبردي جبهه دموكراسي و حقوق بشر مبارزه سياسي علني، قانوني و مسالمتآ«يز است. طبيعي است كه بدون التزام به قانون اساسي اين برنامه راهبردي بيمعنا است. اما التزام يا حتي اعتقاد به قانون اساسي به معناي نفي ضرورت بازنگري در آن نيست.
اعتقاد به ضرورت بازنگري در قانون اساسي و تغيير در ساختارها، در تعارض با التزام به قانون اساسي نيست. همان طور كه در سال 1368 محافظهكاران با استفاده از امكانات فراهم شده و شرايط مساعد و مناسبت، تغييراتي در قانون اساسي در جهت تقويت ديدگاههاي خود به وجود آوردند.
نميتوان پذيرفت كه محافظهكاران حق دارند در جهت استحاله تدريجي نظام جمهوري اسلامي به يك حكومت اسلامي مطابق تعاريف خودشان، قانون اساسي را تغيير دهند، اما معتقدين و وفاداران ركن جمهوريت نظام حق ندارند دست به تركيب و ساختار قانون اساسي بزنند. مگر اين كه كسي بگويد حق زير سايه شمشير است يا مطابق الگوي چيني آن ، به قول مائوتسه تونگ: سخن حق در لوله تفنگ بيرون ميآيد.
سوم ـ قبول اين كه تصميمات اساسي و كليدي در جبهه به صورت اقناعي و به اتفاق آراء باشد. در فعاليتهاي گروهي، معمولا تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ ميگردد. اما در مواردي ممكن است ، برحسب مورد با دو سوم يا حتي سه چهارم يا بيشتر پيشبيني شود.
اين موارد، معمولا موضوعات و مسايلي است كه رد يا قبول آن با موجوديت نهاد گروهي ارتباط پيدا ميكند. در نهادهايي نظير جبهه، اگر اولويت به حفظ جبهه داده شود، اتفاق آرا در يك سلسله تصميمات ضروري خواهد بود. تجربه تشكيل نهاد جمعي، با شركت گروههايي، متنوع ، نظير جبهه، در كشوري نظير ايران، گاهي با مشكل يا آفت «هژموني» يا سلطه يك گروه، روبرو ميشود و به رغم ضرورت و نياز ... به سرعت متلاشي ميگردد.
براساس اين تجارب گذشته است كه براي جلوگيري از هژموني گروهها و دستهبندي و در نتيجه متلاشي شدن جبهه، تصميمات اساسي بايد به اتفاق آرا باشد. اين شيوه تصميمگيري ممكن است موجب كندي حركت جبهه شود ، اما در درازمدت در ايجاد هماهنگي و همگني اعضاي جبهه قطعا تاثير كليدي خواهد داشت.
4 ـ جبهه از چه گروهها، شخصيتهايي تشكيل ميشود؟ سه ديدگاه مطرح ميباشد:
ديدگاه اول اين است كه جبهه با مشاركت فعالان سياسي، اعم از اعضاي سازمانهاي سياسي يا منفردين تشكيل شود. فعالان حزبي، به صفت شخصي و نه سازماني در اين جبهه حضور پيدا كنند. اين ديدگاه به چند دليل مردود است. اول اين كه تجربه گذشته نشان ميدهد كه چنين جبههاي دير يا زود، خود به يك حزب تبديل ميگردد، اما حزبي كه در كشمكش دايم با احزاب حاضر و فعال قرار ميگيرد.
فعالان سياسي كه به صفت شخصي و نه نمايندگي حزبي در جبهه حضور پيدا ميكنند، يا بايد مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع كند يا در صورتي كه تصميمات جمع در جبهه مغاير با مواضع حزبش باشد، تبعيت نكند يا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات ميان احزاب و جبهه خواهد شد. علاوه بر اين تحزب و قبول قيود كار جمعي از نيازهاي اوليه توسعه دموكراسي است. تنها راه تبديل و ارتقاء حمايتهاي تودهوار به نيروي سازمان يافته مردمي از طريق احزاب سياسي است.
تجربه دولت مصدق، و در اين زمان، دولت خاتمي، نشان ميدهد كه ضعف اساسي نيروهاي مردم محور، نبود سازمانهاي سياسي است. بنابراين بايد قبول كار سياسي دسته جمعي و ورود احزاب سياسي مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد ـ اين نوع جبهه سازي مغاير با اصل تقويت كار سياسي حزبي ـ گروهي است.
ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصرا از گروهها و احزاب شناسنامهدار (نه لزوما رسمي و برانداز) تشكيل شود.
معمولا در همه جا جبه به همين ترتيب تشكيل ميشود. و درست آن هم همين است. اما واقعيت شرايط سياسي در ايران اين است كه بهر دليلي، گروهي از فعالان سياسي، كه شخصيتهاي اثرگذاري هم هستند، آمادگي براي پيوستن به احزاب را ندارند. تشكيل جبهه براساس اين ديدگاه چندان واقعبينانه به نظر نميرسد.
اما ديدگاه سوم اين است كه محور و ساختار اصلي جبهه را بايد سازمانها و گروههاي سياسي تشكيل بدهند. اما شخصيتهاي سياسي فعال و معتبر نيز بايد به اين مجموعه دعوت شوند و مشاركت داشته باشند و همان طور كه در بيانيه 12 خرداد ، ياد شده در بالا آمده است، گروههاي هم انديش و يا دگر انديش همه ميتوانند به اين جبهه بپيوندند.
5 ـ جبهه چگونه تشكيل ميشود؟ تشكيل گردهماييهاي متعدد موازي ميان فعالان حزبي و غيرحزبي براي نظرسنجي و آمادهسازي ضروري و كارساز است. اما ضروري است براي عملي كردن طرح، گروههاي سياسي معتقد به كار جبههاي به عنوان دبيرخانه موقت گام اول را بردارند، و منشور يا ميثاقي را كه ويژگي جبهه را تعريف كند و همچنين آييننامه يا اساسنامهاي كه چگونگي كار جبهه را شرح بدهد بنويسند و سپس آن را به احزاب و شخصيتهاي سياسي معتقد به كار جبههاي ارايه دهند.در اين آييننامه يا اساسنامه تصميماتي كه بايد به اتفاق آرا اتخاذ گردد و همچنين گزارش كار مشخص ميگردد.
6 ـ برنامه راهبردي جبهه: هدف راهبردي جبهه پيشبرد دموكراسي و تامين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت است. برنامه راهبردي آن چيزي است كه جبهه وقتي تشكيل شد، بايد با توجه به ضرورتها و شرايط و حوادث آن را بررسي كرده و به اجرا درآورد.
1ـ در طي سال گذشته، ضرورت تشكيل جبهه¬اي از تمامي نيروها و احزاب و گروه¬هاي معتقد به مردمسالاري به كرات مطرح شده است. اگر چه برخي از شخصيتها و احزاب سياسي خود را پيشگام و يا متفكر طرح آن ميدانند اما واقعيت اين است كه چنين ضرورتي همزمان از جانب گروه¬هاي مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نياز به تشكيل چنين جبههاي در ميان طيف وسيعي از گروهها، احزاب و فعالان سياسي اتفاق نظر وجود دارد. اما برغم اين اتفاق نظر، بر سر راه تشكيل چنين جبههاي موانع ذهني و عيني وجود دارد.
انتخابات اخير رياست جمهوري و آرايش نيروهاي سياسي به گونه¬اي بود كه همگرايي ميان نيروهاي معتقد به مردم¬سالاري را بيش از پيش ضروري ساخت. نياز به همگرايي و تجميع نيروها سبب شد كه اصلاح طلبان درون حاكميت، ديدگاههاي خود را درباره اصلاح طلبان بيرون از حاكميت تغيير بدهند و يا تعديل نمايند.
گام¬هاي موثري به سوي همگرايي ميان نيروهاي اصلي اصلاحطلبان درون حاكميت، جبهه مشاركت ايران اسلامي و اصلاحطلبان بيرون از حاكميت، نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي، بر حول محور برنامهها و تعهدات آقاي دكتر معين برداشته شد. صرفنظر از دلايل و علل شكست اين مجموعه در فرايند انتخابات، مردم عموما اين همگرايي را تاييد كردند.
به خصوص طرح تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر از جانب طيف وسيعي از گروهها و احزاب سياسي مورد استقبال قرار گرفت. آقاي دكتر معين نيز به عنوان كانديداي مورد تاييد اين مجموعه كوشش براي تشكيل اين جبهه را متعهد شدند و ظاهرا بر اساس آن چه گفته و نوشته شده است، ايشان بر تعهد خود هم چنان وفادار ميباشد.
2ـ چرا دموكراسي و حقوق بشر بايد محور اصلي در اين جبهه باشد؟ برخي از فعالان سياسي و يا احزاب و گروهها، اگر چه با تشكيل جبهه¬اي از احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي موافق هستند، اما محوريت دموكراسي و حقوق بشر را قبول ندارند [و به جاي آن و جريان اصلاحطلب همچنان ناتوان است.
جريان راست معرف روندهاي فكري ـ اقتصادي واقعي در جامعه است. فقاهت از يك سابقه چند صد ساله برخوردار است داراي نهادهاي ريشهدار ميباشد و اين فقاهت همچنان سنتي باقي مانده است و از تمامي نهادهاي سنتي جامعه به طور كامل استفاده مينمايد.
بازار يا سرمايهداري تجاري، به عنوان شاخه يا بازوي ديگر جريان محافظهكار نيز سابقهاي ريشهدار دارد. نه اصلاحطلبان اگر چه عموما و اكثرا دينمدار هستند ولي قرائت سنتي از دين را، كه فقهاي سنتي و سخنگويان جريان راست و محافظهكار تبليغ ميكنند را قبول ندارند.
از اين نظر، به نوعي به جريان روشنفكري ديني تعلق دارند. جريان روشنفكري ديني، يك حركت فكري ـ اجتماعي است كه سابقهاي حداقل 60 ساله دارد. اما رابطه اصلاحطلبان، كه بخشي از آنها، همان جريان چپ جمهوري اول است، با جنبش روشنفكري ديني، در طي 27 سال، بعد از انقلاب دچار نوسانات و فراز و نشيبها شده است.
برخي از گروههاي اصلاحطلب، آن چنان به فضايي كه در طي نزديك به 3 دهه تنفس ميكردهاند، معتاد شدهاند كه تصور بيرون آمدن از آن فضا برايشان اگر محال نيست بسيار سخت است.
اصلاحطلبان پراكنده هستند: پراكندگي عقيدتي ـ فكري، پراكندگي سياسي
گروههايي راه را نفي قانون اساسي ميدانند. فرق است ميان موضعگيري سياسي و كار سياسي بدون التزام به قانون اساسي نميتوان مبارزه سياسي علني مسالمتآميز را ادامه داد. التزام به قانون به معناي نفي ضرورت بازنگري در آن نيست. محورهاي ديگري را ، نظير ] محورهاي ديگري را، نظير عدالت اجتماعي، پيشنهاد مينمايند. به نظر اين دوستان دموكراسي و حقوق بشر دغدغههاي روشنفكران است.
براي مردم عادي، مسائل و گرفتاريهاي اقتصادي روزانه مطرح ميباشد. اين گروهها، ظاهرا بر اساس تحليل نتايج اعلام شده در انتخابات اخير، شكست اصلاحطلبان را ناشي از عدم توجه به مطالبات اقتصادي مردم عادي ميدانند. بيترديد شعارهاي عوام فهم و عوام پسند اقتصادي در پيروزي آقاي احمدينژاد موثر بوده است اما آيا اگر آراي سازمان يافته در حمايت از ايشان نبود اين پيروزي ميسر بوده است؟
از طرف ديگر آيا بايد «عدالت» را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادي آن مورد توجه قرار داد؟ يا بايد به مفهوم وسيع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چيز در جاي طبيعي و واقعي خود بدانيم. پذيرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبيعي مردم خود از مصاديق واقعي عدالت است.
اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبيعي اجماع نظر وجود ندارد، اما «حقوق بشر» در اسناد معروف ملي و بينالمللي تعريفهاي مشخص دارد.
در بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل، و معاهدات الحاقي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و همچنين در اصول متعددي از قانون اساسي، اين حقوق و آزاديها به طور روشن تعريف شده است. بنابراين ميتواند محور توافقها قرار بگيرد. حتي آنهايي كه براي عدالت اجتماعي بيش از آزادي و دموكراسي اولويت قايل هستند، ميتوانند وارد يك چنين جبههاي بشوند.
زيرا در اين اسناد، حق كارگران و زحمتكشان براي تشكيل اتحاديهها و يا سنديكاهاي صنفي به رسميت شناخته شده است. (به عنوان نمونه در ماده بيست و سوم بيانيه جهاني حقوق بشر تحت عنوان «اشتغال و دريافت مزد عادلانه براي كار» بسياري از حقوق اوليه كارگران آمده است. در بند 4 اين ماده حق تشكيل اتحاديه براي دفاع از منافع صنفي و يا شركت در اتحاديه تصريح شده است).
وظيفه اوليه ، احزاب و گروههاي سياسي، تامين شرايط و زمينههاي مساعد براي تمام گروههاي صنفي و حرفهاي جهت پيگيري منافع عادلانه خودشان ميباشد. طبيعي است اگر احزاب سياسي بتوانند شرايط عام سياسي ـ اجتماعي را جهت فعاليتهاي صنفي و گروهي، نظير اتحاديهها و سنديكاهاي كارگري و يا معلمان فراهم سازند، خود آنان براي مطالبه حقوق خود دست به كار خواهند شد.
معنا و مفهوم دموكراسي را نيز نبايد تنها در انتخابات ادواري نمايندگان مجلس و يا رياست جمهوري در نظر گرفت. مردم، كليه شهروندان كشور، مالكين مشاعي سرزمين ايران، در محدوده شناخته شده ميباشند. حاكميت ملت يعني تمامي مالكين مشاعي اين سرزمين، از هر قومي، جنسيتي، نژادي، رنگي، مذهبي، ديني، به طور يكسان حق دارند درباره چگونگي اداره ملك خود دسته جمعي تصميم بگيرند. قانون اساسي ايران چهار راهكار براي اعمال حق حاكميت ملت به رسميت شناخته است كه عبارتند از:
اول ـ انتخابات ادواري در سطح ملي شامل مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و رياست جمهوري.
دوم ـ انتخابات ادواري شوراهاي محلي.
سوم ـ احزاب سياسي ، در راستاي همگرايي نيروهاي مردمي در راستاي پيگيري و تحقق اهداف و برنامههاي ملي و چهارم ـ انجمنهاي مدني ها و اتحاديههاي صنفي، تخصصي و حرفهاي، در راستاي پيگيري و تحقق حقوق و منافع هر صنف و گروه وطبقهاي.
بنابراين حمايت از دموكراسي در واقع حمايت از حق هر گروه اقتصادي و اجتماعي هر صنف و طبقهاي براي تشكيل اتحاديههاي صنفي و حرفهاي نيز ميباشد.
3 ـ براي تشكيل جبهه چه شرايطي ضروري است؟ در بيانيه 12 خرداد آقاي دكتر معين، كه بعد از مذاكرات طولاني نمايندگان نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي و اعضاي رهبري جبهه مشاركت توافق و منتشر گرديد، سه شرط اساسي پيشبيني شده است كه عبارتند از:
اول ـ قبول ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر. روشن است كه اگر حزبي يا گروهي ضرورت چنين جبههاي را نپذيرد، دعوت از آن حزب و يا توقع مشاركتش بيمورد است.
دوم ـ التزام به قانون اساسي با حفظ حق نقد آن و يا درخواست براي بازنگري در آن برنامه راهبردي جبهه دموكراسي و حقوق بشر مبارزه سياسي علني، قانوني و مسالمتآ«يز است. طبيعي است كه بدون التزام به قانون اساسي اين برنامه راهبردي بيمعنا است. اما التزام يا حتي اعتقاد به قانون اساسي به معناي نفي ضرورت بازنگري در آن نيست.
اعتقاد به ضرورت بازنگري در قانون اساسي و تغيير در ساختارها، در تعارض با التزام به قانون اساسي نيست. همان طور كه در سال 1368 محافظهكاران با استفاده از امكانات فراهم شده و شرايط مساعد و مناسبت، تغييراتي در قانون اساسي در جهت تقويت ديدگاههاي خود به وجود آوردند.
نميتوان پذيرفت كه محافظهكاران حق دارند در جهت استحاله تدريجي نظام جمهوري اسلامي به يك حكومت اسلامي مطابق تعاريف خودشان، قانون اساسي را تغيير دهند، اما معتقدين و وفاداران ركن جمهوريت نظام حق ندارند دست به تركيب و ساختار قانون اساسي بزنند. مگر اين كه كسي بگويد حق زير سايه شمشير است يا مطابق الگوي چيني آن ، به قول مائوتسه تونگ: سخن حق در لوله تفنگ بيرون ميآيد.
سوم ـ قبول اين كه تصميمات اساسي و كليدي در جبهه به صورت اقناعي و به اتفاق آراء باشد. در فعاليتهاي گروهي، معمولا تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ ميگردد. اما در مواردي ممكن است ، برحسب مورد با دو سوم يا حتي سه چهارم يا بيشتر پيشبيني شود.
اين موارد، معمولا موضوعات و مسايلي است كه رد يا قبول آن با موجوديت نهاد گروهي ارتباط پيدا ميكند. در نهادهايي نظير جبهه، اگر اولويت به حفظ جبهه داده شود، اتفاق آرا در يك سلسله تصميمات ضروري خواهد بود. تجربه تشكيل نهاد جمعي، با شركت گروههايي، متنوع ، نظير جبهه، در كشوري نظير ايران، گاهي با مشكل يا آفت «هژموني» يا سلطه يك گروه، روبرو ميشود و به رغم ضرورت و نياز ... به سرعت متلاشي ميگردد.
براساس اين تجارب گذشته است كه براي جلوگيري از هژموني گروهها و دستهبندي و در نتيجه متلاشي شدن جبهه، تصميمات اساسي بايد به اتفاق آرا باشد. اين شيوه تصميمگيري ممكن است موجب كندي حركت جبهه شود ، اما در درازمدت در ايجاد هماهنگي و همگني اعضاي جبهه قطعا تاثير كليدي خواهد داشت.
4 ـ جبهه از چه گروهها، شخصيتهايي تشكيل ميشود؟ سه ديدگاه مطرح ميباشد:
ديدگاه اول اين است كه جبهه با مشاركت فعالان سياسي، اعم از اعضاي سازمانهاي سياسي يا منفردين تشكيل شود. فعالان حزبي، به صفت شخصي و نه سازماني در اين جبهه حضور پيدا كنند. اين ديدگاه به چند دليل مردود است. اول اين كه تجربه گذشته نشان ميدهد كه چنين جبههاي دير يا زود، خود به يك حزب تبديل ميگردد، اما حزبي كه در كشمكش دايم با احزاب حاضر و فعال قرار ميگيرد.
فعالان سياسي كه به صفت شخصي و نه نمايندگي حزبي در جبهه حضور پيدا ميكنند، يا بايد مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع كند يا در صورتي كه تصميمات جمع در جبهه مغاير با مواضع حزبش باشد، تبعيت نكند يا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات ميان احزاب و جبهه خواهد شد. علاوه بر اين تحزب و قبول قيود كار جمعي از نيازهاي اوليه توسعه دموكراسي است. تنها راه تبديل و ارتقاء حمايتهاي تودهوار به نيروي سازمان يافته مردمي از طريق احزاب سياسي است.
تجربه دولت مصدق، و در اين زمان، دولت خاتمي، نشان ميدهد كه ضعف اساسي نيروهاي مردم محور، نبود سازمانهاي سياسي است. بنابراين بايد قبول كار سياسي دسته جمعي و ورود احزاب سياسي مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد ـ اين نوع جبهه سازي مغاير با اصل تقويت كار سياسي حزبي ـ گروهي است.
ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصرا از گروهها و احزاب شناسنامهدار (نه لزوما رسمي و برانداز) تشكيل شود.
معمولا در همه جا جبه به همين ترتيب تشكيل ميشود. و درست آن هم همين است. اما واقعيت شرايط سياسي در ايران اين است كه بهر دليلي، گروهي از فعالان سياسي، كه شخصيتهاي اثرگذاري هم هستند، آمادگي براي پيوستن به احزاب را ندارند. تشكيل جبهه براساس اين ديدگاه چندان واقعبينانه به نظر نميرسد.
اما ديدگاه سوم اين است كه محور و ساختار اصلي جبهه را بايد سازمانها و گروههاي سياسي تشكيل بدهند. اما شخصيتهاي سياسي فعال و معتبر نيز بايد به اين مجموعه دعوت شوند و مشاركت داشته باشند و همان طور كه در بيانيه 12 خرداد ، ياد شده در بالا آمده است، گروههاي هم انديش و يا دگر انديش همه ميتوانند به اين جبهه بپيوندند.
5 ـ جبهه چگونه تشكيل ميشود؟ تشكيل گردهماييهاي متعدد موازي ميان فعالان حزبي و غيرحزبي براي نظرسنجي و آمادهسازي ضروري و كارساز است. اما ضروري است براي عملي كردن طرح، گروههاي سياسي معتقد به كار جبههاي به عنوان دبيرخانه موقت گام اول را بردارند، و منشور يا ميثاقي را كه ويژگي جبهه را تعريف كند و همچنين آييننامه يا اساسنامهاي كه چگونگي كار جبهه را شرح بدهد بنويسند و سپس آن را به احزاب و شخصيتهاي سياسي معتقد به كار جبههاي ارايه دهند.در اين آييننامه يا اساسنامه تصميماتي كه بايد به اتفاق آرا اتخاذ گردد و همچنين گزارش كار مشخص ميگردد.
6 ـ برنامه راهبردي جبهه: هدف راهبردي جبهه پيشبرد دموكراسي و تامين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت است. برنامه راهبردي آن چيزي است كه جبهه وقتي تشكيل شد، بايد با توجه به ضرورتها و شرايط و حوادث آن را بررسي كرده و به اجرا درآورد.
برچسبها:
یزدی جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر ارسال پیام
لینک های مفید