سرمایهگذاری صنعتی، یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، در دهه گذشته دچار افولی مستمر و ساختاری شده است. گزارشی که به سفارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده، نشان میدهد که نهتنها روند سرمایهگذاری صنعتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون نزولی بوده، بلکه این کاهش از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تحلیل ساختار سرمایهگذاری در صنعت ایران گواه آن است که نهتنها سطح کلی سرمایهگذاری کاهش یافته، بلکه این سرمایهها عمدتاً در بخشهایی متمرکز شدهاند که ظرفیت اشتغالآفرینی پایینی دارند و در زنجیره ارزش اقتصاد، در نقطههای بالادستی قرار گرفتهاند. چنین الگویی نه با توسعه متوازن سازگار است و نه با رشد بلندمدت همراستا.
صنعت در محاصره بیثباتی
کاهش سرمایهگذاری صنعتی دلایل متعددی دارد؛ از تحریمها و شوکهای ارزی گرفته تا بحران کرونا. اما عوامل ساختاریتری نیز در این روند نقش داشتهاند؛ عواملی مانند سیاستهای اقتصادی متغیر، فضای نامطمئن کسبوکار، نبود شفافیت، و دخالتهای گسترده دولت در حوزه قیمتگذاری و تعیین مسیر فعالیت صنایع.
شاخصهای اقتصادی نیز این وضعیت را تأیید میکنند. برای مثال، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۱ به عدد ۶.۵ از ۱۰ رسیده است که نشاندهنده ضعف جدی در اعتماد فعالان اقتصادی به چشمانداز آینده است. همچنین رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسبوکار در سال ۲۰۲۰، ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور بوده است.
تمرکز بر صنایع سرمایهبر
یکی از یافتههای مهم این گزارش آن است که بیش از نیمی از کل سرمایهگذاریهای صنعتی در ایران تنها به سه صنعت اختصاص یافتهاند: تولید مواد شیمیایی، تولید فلزات پایه، و تولید کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت. این صنایع، هرچند از نظر منابع طبیعی برای کشور مزیت دارند، اما عمدتاً انرژیبر، سرمایهبر و کماشتغالزا هستند.
در مقابل، صنایعی که در پاییندست این زنجیره قرار دارند و ظرفیت بالاتری برای خلق ارزش افزوده و اشتغال دارند، در اولویت سرمایهگذاری نبودهاند. به بیان دیگر، سیاست صنعتی ایران همچنان بهجای حرکت به سمت توسعه متوازن و نوآورانه، در تکرار الگوهای گذشته باقی مانده است.
ماشینآلات، زمین، و دیجیتال شدن ناقص
از نظر ترکیب اقلام سرمایهای، ماشینآلات همچنان بیشترین سهم را دارند و در بیشتر سالها بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صنعتی را تشکیل میدهند. با این حال، افزایش سهم هزینههای زمین و ساختمان – ناشی از گرانی در بازار مسکن و زمین صنعتی – باعث شده تا منابع مالی صنایع برای سرمایهگذاریهای نوآورانه و فناورانه محدود شود.
نکته قابل توجه دیگر، رشد کند سرمایهگذاری در فناوریهای نو، از جمله نرمافزارها و سختافزارهای کامپیوتری است. با اینکه روند دیجیتالی شدن صنعت در دنیا رو به شتاب است، در ایران هنوز سهم این نوع سرمایهگذاریها بسیار پایین و در حد ابتدایی باقی مانده است.
راهکار برونرفت
سرمایهگذاری در صنعت ایران طی دو دهه اخیر نهتنها روندی نزولی داشته، بلکه در ساختار و الگوی آن نیز ناهماهنگیهای بزرگی به چشم میخورد. تمرکز بر صنایع بالادستی، بیثباتی اقتصادی، نبود امنیت سرمایهگذاری، و افزایش هزینههای ساخت و زمین باعث شدهاند بسیاری از صنایع وارد فاز رکودی طولانی شوند.
در چنین شرایطی، سیاستهایی که صرفاً به اعطای مشوقهای مالی میپردازند، بدون آنکه زیرساختهای امنیت سرمایهگذاری، شفافیت اقتصادی، و ثبات سیاستی را تقویت کنند، کارایی لازم را نخواهند داشت. برای خروج صنعت از این رکود مزمن، سیاستگذاران باید الگوهای سرمایهگذاری را بازنگری کرده و به جای تمرکز بر چند صنعت بزرگ، مسیر را برای رشد صنایع اشتغالزا، دانشمحور و پاییندستی هموار کنند.