رييس قوه قضاييه: نمی‌توانیم برتخلفات ادارات و مسئولان دولتی چشم ببندیم
آفتاب: آیت‌الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند و حق هم ندارد که چشمان خودرا بر تخلفات ادارات و مسوولان دولتی ببندد.
آیت‌الله صادق لاریجانی در جلسه شورای اداری استان همدان با بیان اینکه انقلاب اسلامی، حیات جدیدی را برای کشورمان ایجاد کرده است، گفت: تجربه مردم‌سالاری دینی شاید در هیچ کجای دنیا محقق نشده است و طبیعتا چالش‌های عملی و نظری را به دنبال خود آورده است.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در طول سی سال استقرار نظام، چالش‌های مهمی وجود داشته است که خوش‌بختانه نظام با اقتدار از آنها عبور کرده است.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم ادعا کنیم که این بنا باقی خواهند ماند و ضربه‌ای به آن وارد نخواهد شد، اما این ادعا آسان نیست و وضعیت کاری نیز نشان نمی‌دهد که صد درصد براساس دستورات عمل می‌کنیم. چراکه هرچه از انقلاب می‌گذریم ارزش‌های نظام کمرنگ‌تر شده است، مثلا ساده زیستن ارزش بود اما کم کم تشریفات به زندگی مسئولان نیز وارد شد.
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در دوره‌ای دفاع از جبهه ارزش بود اما در دوره‌ای عده‌ای تلاش کردند این امر را کمرنگ کنند. اگر نگاهی به روزنامه‌های دوران اصلاحات و جریان شایع سکولار در آن زمان کنید، اذعان خواهید کرد که در مسیری می‌رفتند که مسیر اصلی انقلاب نبود. خدا را شاکریم که بعد از آن جریان تا حدی به اصل خود بازگشته و مسیری را که داشت رنگ و بوی دیگری می‌یافت، ازآن برگشتیم.
لاریجانی با تاکید براینکه مسئولان باید دو رکن مردمی بودن و اسلامی بودن نظام را حفظ کنند، گفت: اگر قرار باشد با معیارهای دنیایی حساب کنیم بسیاری از کشورها از ما جلو هستند، البته ما در چارچوب دین خود برای دنیا هم کار می‌کنیم اما هر دنیا و پیشرفتی را نیز نمی‌خواهیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوره‌ای برخی از مسئولان به صراحت می‌گفتند که اگر عده‌ای نخواستند این نظام دینی باشد ما باید نظام را تحویل آنها دهیم، اما اسلامیت نظام چیزی نیست که بخواهیم به کسی دهیم و اگر گروهی آمدند و اعلام کردند که ما سکولار و لائیک می‌خواهیم، بگوییم باشد و نظام را به آنها تحویل دهیم.
رییس قوه قضاییه درباره رکن مردمی بودن نظام نیز اظهارداشت: هروقت که مسئولان از مردم فاصله گرفتند، نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد.
آیت‌الله لاریجانی به تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد وگفت: معنای استقلال قوا به این معنا است که مانند جزایر جداگانه مدیریت می‌شوند اما در کنار این استقلال بایکدیگر تعامل دارند.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه تخلفات ادارات دولتی و تظلمات مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، گفت: ما نمی‌توانیم برتخلفات ادارات و مسولان دولتی چشم ببندیم، یعنی حق انجام این کار را نداریم اما باید به نظرات مسئولان ادارات توجه بیشتری شود و امیدوارم که باعنایت و تعامل بیشتر این موضوعات رفع شود.
رییس قوه قضاییه به موضوع پیشگری از وقع جرم اشاره کرد و اظهارداشت: روندی که ما برای رسیدگی عادلانه و سریع در پیش گرفته‌ایم، بعید است که حاصل شود چراکه پرونده‌ها روبه رشداست.
وی بابیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگری از وقوع جرم به قوه‌قضاییه محول شده است، خاطرنشان کرد: به جز با تعامل قوا و همکاری قوای مقننه و مجریه بحث پیشگیری از وقوع جرم امکان‌پذیر نیست، چراکه قوای مقننه و مجریه باتصمیماتی که می‌گیرند،مسأله می‌سازند.
لاریجانی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تعداد بالای پرونده‌ها در محاکم قابل تامل است اما باید برای پیشگیری از وقع جرم نیز در سطح جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به ابلاغ سیاست کلی نظام اداری در 26 بند از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: درذیل این سیاست‌ها معظم‌له روسای سه قوه، فرماندهان نیروهای مسلح و نهادهای غیردولتی را موظف کردند که زمان بندی اجرایی این سیاست‌ها را مشخص و در جهت اجرایی کردن آن اقدام کنند.
رییس قوه قضاییه تاکیدکرد: اگر بخواهیم پیشرفتی داشته باشیم و کشورروبه تعالی برود و مردم از نظام رضایت‌مندی داشته باشند، نیازبه عملیاتی کردن این سیاست‌ها داریم.
لاریجانی در پایان باتاکید برتعامل میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور، از آنها خواست تا آنچه که اهداف جمهوری اسلامی را تعیین و مشخص کرده را به نحو احسن اجرا کنند.
همچنین آیت‌الله صادق لاریجانی در دیدار قضات و کارکنان دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه با بیان این مطلب گفت: امیدواریم دستگاه قضایی با پایبندی قضات و مسئولان خود به حدی برسد که فردی توهم این امر را نکرده و چنین چیزی حتی به مخیله‌اش هم خطور نکند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ انگیزه‌ای برای تبلیغاتی کردن آن نداریم اظهار داشت: از امور ذاتی دستگاه قضایی این است که در کنار رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری به مفاسد اقتصادی نیز آزادانه و در فضای طبیعی و عادی رسیدگی و قضاوت کند.
وی خاطر نشان کرد: از هر طرفی که تبلیغات، جوسازی و فضاسازی شود به نفع یا علیه قوه قضاییه نیست و توقع ما نیز این است که مسائل قضایی با تبلیغات در آمیخته نشود.
وی بر استقلال قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی باید در برابر پرونده‌ها از استقلال خود دفاع کرده و بایستد ما نمی‌توانیم از کسانی‌که میلیاردها تومان از بیت‌المال بلعیده و توقع دارند که سمت آنها نرویم چشم پوشی کنیم و بعد مدعی شویم که این نظام با عدالت برخورد می‌کند.
لاریجانی از قضات در خواست کرد که بر استقلال خود و در صدور رای عادلانه پافشاری کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر برخی فشارها قرار نگیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: از دغدغه‌هایی که در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه داشته‌ام همین امر کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه بود چراکه اگر قاضی مشغله کاری فراوان داشته باشد نمی‌تواند به حد کافی و لازم پرونده‌ها را بررسی کند به همین دلیل برای جبران این امر یک موسسه آموزشی در امر قضا را در قم برای تربیت قضات راه‌اندازی کرده‌ایم.
وی افزود: در همین چند روز اخیر پیش‌نویس شرایط و میزان آن تهیه و بزودی اعلام می‌شود و امیدوارم سالانه تعداد قابل توجهی از قضات را بتوانیم جذب قوه قضاییه کنیم.
وی بحث اطاله دادرسی را از جمله مشکلات قابل توجه و ملموس قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در برخی مواقع این امر مربوط به طول کشیدن دادرسی است نه اینکه در به درازا کشیدن رسیدن به پرونده تعمدی وجود داشته باشد.
لاریجانی خاطر نشان کرد برای کاهش اطاله دادرسی 2 کار اساسی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم که نخست انجام کار علمی در مسأله اطاله دادرسی است تا منشاءهای آن مشخص شود و دیگری اینکه جهاتی از اطاله دادرسی که مربوط به قوه قضاییه است را رفع کنیم.
وی اعمال ماده 18 اصلاحیه قانون دادگاه‌های عمومی انقلاب را یکی از عوامل اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: به نظر ما این ماده اشکالی ندارد و قطعا اگر بخواهیم آن‌را تغییر بدهیم شورای نگهبان اشکال خواهد گرفت منتها آیین‌نامه‌ای که برای این امر تشکیل شده بود به مراجعین حق می‌داد که در هر پرونده‌ای از این امر استفاده کند.
لاریجانی ادامه داد: نمی‌توان به صرف ادعای محکوم‌الیه قسمتی از دستگاه قضایی را مشغول بررسی آن موضوع بکنیم. برای عمده پرونده‌هایی که حکم قطعی صادر می‌شد محکومان از این ماده استفاده می‌کردند حال آنکه این امر در صورتی است که رئیس قوه قضائیه به خلاف بین شرع بودن آن معتقد باشد.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه مربوط به اعمال ماده 18 دستگاه قضایی را فلج کرده بود، اظهار داشت: گاهی مشاهده کرده‌ام که برای یک پرونده 2 بار از اختیارات رئیس قوه قضائیه استفاده شده است یکبار با استناد به ماده 2 و بار دیگر با استناد به همین ماده 18 از اختیارات قوه قضاییه اعمال شده است.
رئیس دستگاه قضا به بحث نظارت دستگاه قضایی اشاره کرد و قضات را به دقت در صدور آراء و متقن آن و توجه بیشتر به مظلومان و اینکه کار قضا را عدالت بدانند و چهره دستگاه قضایی و قضات مجاهد را به درستی نشان دهند تاکید کرد.
