در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه انگلیس منتشر شده، آمده است: «امروز بنا به دستور وزیر خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. این احضار در واکنش به اعلام اتهام علیه سه تبعه ایرانی تحت قانون جدید امنیت ملی انجام شد.»
وزارت خارجه انگلیس با تکرار ادعاهای امنیتی علیه ایران مدعی شد: «دولت بریتانیا بهصراحت اعلام میکند که حفظ امنیت ملی همچنان در صدر اولویتهای ما قرار دارد و ایران باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.»
در روزهای اخیر، پلیس لندن اعلام کرد سه شهروند ایرانی به ظن آنچه «فعالیتهایی در ارتباط با یک سرویس اطلاعاتی خارجی» عنوان شده، تحت قانون جدید امنیت ملی مورد پیگرد قرار گرفتهاند. با این حال، منابع رسمی تاکنون از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کردهاند و تنها به انتشار کلیاتی از نوع اتهام (شامل رصد، بررسی میدانی و گردآوری اطلاعات موسوم به surveillance and reconnaissance) بسنده کردهاند.
در پی بازداشت مشکوک و ناموجه این افراد، طرح اتهامهای نادرست علیه آنها، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت، کاردار انگلیس در تهران را در غیاب سفیر، احضار کرد.
در این دیدار، «شهرام قاضیزاده» رئیس اداره سوم غرب اروپا ضمن درخواست توضیح از دولت انگلیس درخصوص دلایل و مبانی قانونی بازداشت اتباع ایرانی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام و اتهامزنیهای ناروا علیه دولت ایران به طرف انگلیسی ابلاغ کرد.
وی با تأکید بر رویکرد اصولی ایران در احترام به قوانین کشور میزبان، بازداشت اتباع ایرانی و ممانعت از دسترسی کنسولی به آنها را مغایر با موازین حقوق بینالملل و تعهدات کنوانسیونی لندن دانست و هشدار داد که مسئولیت پیامدهای چنین رفتارهایی که بهنظر میرسد با انگیزههای سیاسی برای فشار بر ایران صورت میگیرد، بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.