بر اساس کدام قانون کشور اداره می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید در پایان سال ۱۴۰۴ ایران به عنوان کشور اول منطقه تبدیل شود.
این درحالی است که با وجودی که قانون برنامه چهارم به عنوان اولین قانون منطبق بر سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در پایان سال ۸۸ به پایان رسیده، دومین قانون سند چشم‌انداز همچنان بلاتکلیف است.
اگرچه لایحه برنامه پنجم به مجلس ارسال شده، اما این لایحه هنوز بررسی نشده و به نظر می‌رسد با تاخیر تصویب و به دولت ابلاغ شود.
درچنین شرایطی کارشناسان معتقدند که دولت در خلا قانونی نمی‌تواند قوانین یا مقرراتی که باید منطبق با قوانین 5 ساله سند چشم‌انداز باشد را تدوین کند.
کارشناسان اقتصادی با طرح این سئوال از دولت که بر اساس کدام قانون کشور را اداره می‌کنید، نظرات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند که به تدریج منتشر خواهد شد.
این درحالی است که با وجودی که قانون برنامه چهارم به عنوان اولین قانون منطبق بر سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در پایان سال ۸۸ به پایان رسیده، دومین قانون سند چشم‌انداز همچنان بلاتکلیف است.
اگرچه لایحه برنامه پنجم به مجلس ارسال شده، اما این لایحه هنوز بررسی نشده و به نظر می‌رسد با تاخیر تصویب و به دولت ابلاغ شود.
درچنین شرایطی کارشناسان معتقدند که دولت در خلا قانونی نمی‌تواند قوانین یا مقرراتی که باید منطبق با قوانین 5 ساله سند چشم‌انداز باشد را تدوین کند.
کارشناسان اقتصادی با طرح این سئوال از دولت که بر اساس کدام قانون کشور را اداره می‌کنید، نظرات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند که به تدریج منتشر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید