فساد هزار فامیل گذشته و این ده نفر امروز

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- دکتر نعمت احمدی: مسئله مفاسد اقتصادی دغدغه امروز و دیروز جامعه ایرانی نیست، هرازگاهی درادوارمختلفه تاریخی "‌حداقل بعد از مشروطه" عناوینی ازاین دست در مقاطع مختلف به عنوان دستورالعمل اصلاح جامعه بیان می‌شد.

اما از زمانه انقلاب اسلامی و فراگیری جنبش مردمی که منجر به انقلاب سال 57 شد، صبغه مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ملی به خود گرفت، حال باید دید دراین شیوه مبارزه راه درست رفتیم و یا در شناخت مفسدین اقتصادی از راهکارهای قانونی و صحیح سود بردیم؟

همزمان با پیروزی انقلاب، اسامی 51 نفر از افرادی که به زعم انقلابیون جزء مفسدین اقتصادی بودند درجمع مصادره اموال قرارگرفت که تعدادی ازاین افراد نه این‌که مفسد اقتصادی نبودند بلکه کارآفرین‌هائی بودند که برهه‌ای از زمان به صنعت نوپای ایرانی جان بخشیدند، حاجی ایروانی، حاجی برخوردار، برادران لاجوردی، برادران خیامی و اسامی دیگری که با تأسف با ذهنیت چپ روی حاکم برذهنیت اوائل انقلاب ازگردونه اقتصادی اخراج و زیرمجموعه فعالیت اقتصادی آنان آسیب دید به گونه‌ای که مثلاً کفش ملی حاجی ایروانی یا صنایع الکترونیک برادران برخوردارو یا صنعت نساجی برادران لاجوردی دیگرقد راست نکردند

و به جرئت می‌توان گفت، این صنایع نتوانستند به موقعیت سال 57 خود برسند و اگر نبود کمک دولت به صنعت خودروسازی ایران ناسیونال یا ایران خودروی فعلی، این شرکت که امروزه دیگرسوددهی ندارد همان سال‌های اولیه انقلاب پا به زمین می‌گذاشت و شاید این زمین گیرشدن دراوائل انقلاب بهترازافت و خیز امروزی بود که ایران را با تولیدات خود با تعداد ماشینی به اندازه یک شهراروپائی، درردیف پرمصرف ترین کشورهای جهان از نظرسوخت قرارداده است.

این اواخر مردان اقتصادی ماه‌های اولیه انقلاب مانند مهندس عزت‌اله سحابی عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت از چپ روی و حاکمیت ذهنیت چپ روانه درشیوه برخورد با کارآفرینان دراوائل انقلاب یاد کرد که با قانونی کردن خلع ید از صاحبان صنایع و مصادره اموال آنان چه لطمات و ضربات جبران ناپذیری به مدیریت و درنهایت به تولید ملی واردآمد.

با تصویب قانون اساسی و صراحت اصل 49 آن، باب تازه‌ای درنحوه برخورد با ثروت نیمه جان صنعت و تولیدات بومی شکل گرفت. برابراین اصل، دولت موظف شد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده ازموقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌هاو معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایرموارد نامشروع راگرفته و به صاحبان حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود....

به استناد این اصل و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17/6/1363، خصوصاً ماده 3 آن، به جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی درمراکزاستان‌های کشور و شهرستان‌هائی که لازم بداند، شعبه یا شعبی ازدادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح شده معین نماید. درتبصره ماده 4 این قانون آمده است: نسبت به موارد قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی ( 22/11/57 ) دستگاه‌های فوق الذکر موظفند حداکثرظرف مدت 1 سال پس ازتصویب این قانون شکایت یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

متأسفانه این تبصره هم به درستی اجرا و عملیاتی نشد و با تأسف باید بگویم تا هم اکنون یعنی 31 سال بعد از پیروزی انقلاب، کماکان دادگاه‌های اصل 49 دایرمی‌باشند و به باورمن روند کند توسعه اقتصادی و نیزعدم سرمایه گذاری خارجی و یا فرارسرمایه‌ها ازایران و تجمع سرمایه‌ها درکشورهای حاشیه خلیج فارس و عدم دلبستگی ایرانیان مهاجر به سرمایه گذاری درکشور، همین قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نهفته است. این‌که می گویند درمبارزه با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی داریم به باورمن نه اینکه خلاء قانونی نداریم بلکه با انباشت قانون از نظر" به گفته امروزی ها " سخت افزاری ولی از نظربرداشت‌های غیرمنصفانه از منظرنرم افزاری روبرو هستیم، سرمایه و کار، دو بال رونق اقتصادی هستند، سرمایه دراختیارکارآفرین یا سرمایه داراست و کارراکسانی برعهده می‌گیرند که عمدتاً فاقد سرمایه ولی دارای نیروی کارهستند، وقتی ارتباط منطقی و ارگانیکی بین این دو را بهم می‌ریزیم طبیعی است.

سرمایه از بازارکارخارج و حتی ازمرزها هم فراتر می‌رود و می‌ماند نیروی کارکه باید درد بی‌کاری را بچشد و درمقابل، گروه‌هائی وارد بازارسرمایه می‌شوند که به کارآفرینی باور و اعتقاد ندارند و از این رهگذر است که دلالی و انباشت ثروت از مسیرهای ناصواب ولی بعضاً قانونی مانند پورسانت و دونرخی و دربخش اداری رشوه و تطمیع و دیگر عناوین پیش می‌آید و این بخش ازدرآمد زالوصفت رشد و نمو می‌کند، آنچه این روزها درمورد برخورد با دانه درشت‌ها و دیگراسامی ازآن یاد می‌شود، نه کارآفرینان که افراد سودجوی وابسته می‌باشد که انحصار بسیاری از مایحتاج عمومی را به دست گرفته‌اند، چند نفرواردکننده موبایل داریم؟ آهن درانحصارکیست؟ موز این میوه امروزه چهارفصل را چند نفرواردکشورمی کنند؟

از شکرو پارچه چادری و خشکبار و اتومبیل و ده‌ها و صدها قلم دیگرازمایحتاج عمومی که درانحصارتعدادی انگشت شماراست می‌گذرم که وادی خطرناکی است، رئیس جمهور بیش از 5 سال است، حتی از دورۀ فعالیت انتخاباتی سال‌های 82 و84 دم از مفسدین اقتصادی می‌زند، از دانه درشت‌ها یاد می‌کند اما دریغ ازیک نام، می‌گویند مطالبات معوقه بانک‌ها به بیش از 50 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی بودجه ارزی چند سال، و طرفه این‌که 95% آن دراختیارکمتراز 10 نفراست و ما‌بقی در اختیارچند ده نفر.

رئیس جمهوری داعیه آن ‌را داشت که ضمن مبارزه با دانه درشت‌ها، این پول را به همراه پول نفت سرسفره‌ها بیاورد، حال پول نفت تکاپوی بودجه سنواتی را نمی‌دهد و شیوه بودجه نویسی حکایت از وخیم ترشدن اوضاع و وابستگی شدید تر به نفت دارد، اما مبارزه با دانه درشت ها گوئی ترجیع بند غزلی بود که باید درزمانه انتخابات تکرارشود. وقتی نمایندۀ اصولگرای مجلس " الیاس نادران " آدرس می‌دهد، دو حالت بیشتر متصور نیست، یا نادران آدرس اشتباهی می‌دهد و باید از او مستندات را خواست یا ضمیر مرجع خود را پیدا نموده و واقعیت تلخی خود را تا رده‌های بالای نظام ارتقاء داده است. درهردو صورت این به ضررمردم و نظام است، چه نماینده مجلس آدرس غلط بدهد و چه یکی از عالی‌ترین پست‌های اجرائی نه آن میزان که نادران می گوید، بلکه در حد اطلاع از تخلف درجریان باشد و سکوت کرده باشد.

ما خلاء قانونی درنحوه مبارزه با مفاسد نداریم، ما خلاء اجرائی داریم، هنوزبافت سنتی ذهنی ما به نوعی روابط ارباب و رعیتی پای بند است یا به گفته افراد کوچه و بازار " نمگ گیر" می‌شویم و چون حس می‌کنیم نمک گیر فلان کس هستیم، به احترام او از تخلفات او چشم پوشی می‌کنیم. هنوز به آن درجه از توسعه سیاسی دست نیافته‌ایم که اگر در مضان اتهام قرارگرفتیم و ذهن مردم نسبت به ما مشکوک شد با طوع خاطرازپشت میزخود بلند شویم و با احترام به مردم بگوئیم، من صادق و پاکم و به همین علت برای جلوگیری از تنش دردستگاهی که وابسته به آن بودم کناررفتم تا دستگاه قضائی وارد عمل شده و بیگناهی من ثابت شود و یا با شجاعت گناه یا اشتباه و تقصیرخود را بپذیریم و به مردم اعلام کنیم.

اما هنوز برطبل قدرت می‌کوبیم و زمانی‌که مورد اتهام " فقط می گویم مورد اتهام " ازحربه قدرت استفاده می‌کنیم و حتی به تفسیرقانون اساسی هم می‌پردازیم.

در قضیه " آقای الیاس نادران " یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که شکایت ازالیاس نادران ربطی به مصونیت سیاسی وی ندارد و اصول 84 و86 قانون اساسی مربوط است به شرایط گفتمان نماینده درمجلس و یا مربوط به مجلس، حال این‌که نمی‌گویند نماینده به طبع شغل نمایندگی خود حق اظهار نظر در همه امور را دارد و به گفته امام ( ره ) مجلس در رأس امور است.

اگراین دو مسئله درایران حل شود می‌توانیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی امیدوارباشیم و دیگر از دانه‌درشت و دانه ریزخبری نیست. نخست اینکه مسئولان ما جرئت آن‌راداشته باشند که حقوق ملت را از کسانی که من غیرحق اموال عمومی را در تصرف خود دارند بگیرند.

کدام کشور را می‌شناسید که میلیاردها تومان آن‌راچند نفرتصاحب کرده باشند و همه این را بدانند اما کسی از صدر تا ذیل حتی جرئت نکند اسم آنان را ببرد چه دنبال وصول مطالبات مردمی باشد، لابد باید آتش این هیمه همیشه برافروخته باشد تا هر از گاهی از گرمای سوزنده آن یاد کنیم.

دوم اینکه انحصارصادرات و واردات اگردرگذشته دراختیارهزارفامیل بود امروزه به خانواده‌ای 10 نفره هم نمی‌رسد و اینان تعیین کننده میزان واردات و صادرات و قیمت اجناس می‌باشند.

کشورنیازمبرم به عزم و اراده‌ای جدی دراجرای قوانین اقتصادی دارد و باورکنید خلاء قانونی ندارد، اگرفردی فداکار پیدا شود که درست مرّ قانون را اجرا کند، انباشت ثروت نزدگروهی اندک که زرۀ آهنین برتن و ادعای روئین تنی می کنند را به طرفه العینی می‌توان از تن آنان به درآورد اگرمقتدای ما، امیری است که کابین به ناحق زنان مفسدین را از آنان بازپس می‌گرفت ودرآوردن خلخال از پای زنی یهودی او را به واکنش وامی‌داشت.