جمعی از وکلا، از رحیمی معاون اول رئیس جمهوری شکایت کردند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: جمعی از وکلا از رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، شکایت کردند.
رحیمی در بخشنامهای که در 25 فروردین ماه به شماره 44253/15088، خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمانهای دولتی و وزارتخانهها، آورده بود: وکلایی که قصد همکاری با سازمانهای دولتی و وزارتخانهها را دارند، باید صلاحیت علمی و تخصصی آنها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از طی دوران کارآموزی و احراز شرایط لازم برای وکالت سازمانهای دولتی به همکاری با این نهادها اقدام کنند.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانین جاری بر عهده کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه است. هر دو این نهادها تحت نظارت قوه قضاییه به منظور مسئولیت پذیرش وکیل به برگزاری آزمون پرداخته و با برگزاری دورههای کارآموزی به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام می‌کنند.
پیمان حاجمحمود عطار از وکلای دادگستری به استناد این موارد، اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوی معاون اول ریاست جمهوری که در زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و بر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: لذا به جهت مغایرت این بخشنامه با قوانین مدون مذکور، تعدادی از وکالای دادگستری از جمله اینجانب امروز مشترکا دادخواستی را به برای ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و در آن مرجع به ثبت رساندیم تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار گرفته و حکم لازم قضایی دایر بر ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری صادر گردد.
گفتنی است این وکلا علاوه بر شکایت از رحیمی در دیوان عدالت اداری، در نظر دارند طی مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عدم تطابق این بخشنامه دولتی با قوانین مصوب مجلس را به اطلاع علی لاریجانی برسانند.
عطار با اشاره به اصل 138 قانون اساسی که به رئیس مجلس اختیار داده است که مصوبات هیات وزیران را با قوانین مصوب مجلس مطابقت دهد، گفت: بر اساس این اصل، رئیس مجلس میتواند این بخشنامه را به هیات دولت عودت دهد. چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح این بخشنامه نکند، رئیس مجلس میتواند با درج آن در روزنامه رسمی، این مساله را ابلاغ کند. به این ترتیب بخشنامه مذکور ظرف 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، ملغیالاثر خواهد شد.
آفتاب: جمعی از وکلا از رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، شکایت کردند.رحیمی در بخشنامهای که در 25 فروردین ماه به شماره 44253/15088، خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمانهای دولتی و وزارتخانهها، آورده بود: وکلایی که قصد همکاری با سازمانهای دولتی و وزارتخانهها را دارند، باید صلاحیت علمی و تخصصی آنها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از طی دوران کارآموزی و احراز شرایط لازم برای وکالت سازمانهای دولتی به همکاری با این نهادها اقدام کنند.
این بخشنامه در حالی صادر شده است که مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانین جاری بر عهده کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه است. هر دو این نهادها تحت نظارت قوه قضاییه به منظور مسئولیت پذیرش وکیل به برگزاری آزمون پرداخته و با برگزاری دورههای کارآموزی به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام می‌کنند.
پیمان حاجمحمود عطار از وکلای دادگستری به استناد این موارد، اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوی معاون اول ریاست جمهوری که در زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و بر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: لذا به جهت مغایرت این بخشنامه با قوانین مدون مذکور، تعدادی از وکالای دادگستری از جمله اینجانب امروز مشترکا دادخواستی را به برای ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و در آن مرجع به ثبت رساندیم تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار گرفته و حکم لازم قضایی دایر بر ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری صادر گردد.
گفتنی است این وکلا علاوه بر شکایت از رحیمی در دیوان عدالت اداری، در نظر دارند طی مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عدم تطابق این بخشنامه دولتی با قوانین مصوب مجلس را به اطلاع علی لاریجانی برسانند.
عطار با اشاره به اصل 138 قانون اساسی که به رئیس مجلس اختیار داده است که مصوبات هیات وزیران را با قوانین مصوب مجلس مطابقت دهد، گفت: بر اساس این اصل، رئیس مجلس میتواند این بخشنامه را به هیات دولت عودت دهد. چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح این بخشنامه نکند، رئیس مجلس میتواند با درج آن در روزنامه رسمی، این مساله را ابلاغ کند. به این ترتیب بخشنامه مذکور ظرف 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، ملغیالاثر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید