کد خبر: ۹۹۴۰۸
تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۵
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نشست فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف بررسی موضوع تجمیع انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و با حضور معاون سیاسی وزیر کشور، شهردار تهران و رئیس و اعضای شورای شهر همچنین جمعی از نمایندگان مخالف این تجمیع تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه محمد باقر قالیباف شهردار تهران، مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان‌ها و همچنین صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، معصومه آباد عضو دیگر شورای شهر تهران، محمدی‌فر معاون پارلمانی وزارت کشور و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس بیش از 20 تن از نمایندگان مجلس و روسای شوراهای شهر استان‌ها و نماینده ای از مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند.

جلسه عصر چهارشنبه که از سوی زهره الهیان رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد ابتدا محمدرضا باهنر طی سخنانی به اهمیت کار شوراها در کشور اشاره کرد و یادآور شد: شوراهای شهر و روستا قابلیت بدست گرفتن امنیت، سلامت، بهداشت و آموزش جامعه را دارا هستند.

وی با نفی سیاسی کاری شوراها تاکید کرد: وجه پررنگ‌تر شوراها خدمت‌رسانی به مردم فارغ از مسائل جناحی و حزبی است.

باهنر گفت: شورای عالی استان‌ها معتقد است است اگر انتخابات شوراها برای 22 ماه برگزار شود هزینه‌هایی دارد که شاید منافع برگزاری انتخابات را پوشش ندهد بنابراین پیشنهاد این است که دوره سوم شوراها تمدید شود اما هزینه یک انتخابات 22 ماهه را نداشته باشیم.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برخی قائل به این هستند که 22 ماه شورای شهر نداشته باشیم و وزارت کشور و استانداران قائم مقام شورای شهر شورای شهر شوند که این حرف منطقی و مستدلی نیست و هیچ طرفداری در مجلس ندارد. مقوله تعطیلی شوراهای شهر و روستا نه برای 22 ماه حتی برای یک هفته و یک روز نیز واپس‌گرایی است و ساحت مقدس جمهوری اسلامی نباید به این حرکات آلوده شود. خیال دوستان راحت باشد که این مقوله در مجلس مطرح نیست.

پس از سخنان باهنر، مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران نیز طی سخنانی دلایل توجیهی ارائه طرح تمدید دوره سوم شوراهای شهر به مدت دو سال را توضیح داد و گفت: روح قانون تجمیع انتخابات این است که انتخابات را دو سال یکبار برگزار کنیم. در صورت برگزاری انتخابات شوراهای دوره چهارم برای 22 ماه در واقع ما هزینه‌ای کرده‌ایم و انتخاباتی برای نصف دوره برگزار کرده‌ایم و دو سال دیگر باید این انتخابات تکرار شود و به جای کاستن از تبعات به هزینه‌ها افزوده‌ایم و این مخالف روح قانون تجمیع انتخابات است.

وی در خصوص قانونی بودن یا نبودن افزایش دوره شوراها نیز گفت: مدت زمان دوره شوراها در قانون اساسی ذکر نشده و تعیین زمان آن به عهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس می‌تواند برای این موضوع تصمیم‌گیری کند بنابراین مغایرتی با قانون نخواهیم داشت.

چمران ادامه داد: برخی از دوستان مطرح می کنند که ممکن است نمایندگان شهرهای مختلف با اعضای شوراهای حوزه انتخابیه خود مشکل داشته باشند و نخواهند که این اعضا دیگر سرکار باشند، اما هیچ تضمینی نیست که این اختلافات در دور بعد کمتر شود و شاید هم تشدید شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: تضمینی در این مسائل نیست ما فکر کردیم به نفع و صلاح نظام است که از این هزینه‌ها و التهابات کاسته شود و بر این دوره شوراها افزوده گردد.

پس از سخنان چمران نوبت نمایندگان رسید تا در این خصوص نظرات خود را بیان کنند.

علی ادیانی راد نماینده قائم شهر اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخابات یک گزینه این است که انتخابات شوراها امسال برگزار نشود یعنی طبق مصوبه کمیسیون شوراها دو سال به عمر مدیریتی شوراهای سوم افزوده شود. بحث دیگر این است که مثل سابق به مدیریت وزارت کشور برگردیم که هر دو معایب و مزایای خود را دارد.

وی افزود: در مورد گزینه اول بایدگفت که این خلاف قانون اساسی است و سئوال این است که ما با کدام مشرب حقوقی این حق را داریم که رای مشخص مردم را کم و یا زیاد کنیم. این سئوال پیش روی نمایندگان است و ابتدا باید خود را قانع کنند.

نماینده قائم شهر یادآور شد در صورت پذیرش تمدید این دوره شوراها، نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشند. مسأله دیگر این است که ما در حقیقت مانع ورود نخبگان و کاندیداهایی می‌شویم که قصد ورود به شوراها را دارند. در واقع توپ در زمین مجلس است.

ادیانی گفت: نکته دیگر که وجود دارد این است که باید منتظر تبعات داخلی و خارجی آن نیز باشیم.

وی گفت: معتقدم ما نباید برگزاری انتخابات را تعطیل کنیم، می‌توانیم دوره 4 را برای 6 سال برگزار کنیم تا انتخابات بعدی با ریاست جمهوری 12 منطبق شود. در صورت قبول این پیشنهاد هم مانع ورود نخبگان نشده‌ایم‌، هم آب به آسیاب رسانه‌های نظام سلطه نریخته‌ایم و هم به میثاق ملی پایبند مانده‌ایم.

لاهوتی نماینده لنگرود نیز در این باره گفت: شورای هر دوره نسبت به دوره قبل کامل تر شده است. ما چه اختیاری داریم که از طرف مردم این معادله را برهم بزنیم. پیشنهادی که داریم این است که یا انتخابات برای 2 سال و نیم برگزار شود یا دوره 4 برای 6 سال برگزار شود.

اقبال محمدی نماینده سردشت گفت: بهتر است انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با هم برگزار شوند زیرا این سه انتخابات با هم همخوانی دارند و می‌توانند در مشارکت به مردم اثرگذار باشند.

ترابی نماینده شهرکرد در خصوص ارائه طرح از سوی شورای عالی استان‌ها برای تمدید دوره سوم شورای شهر گفت: اساسا ارایه این طرح از سوی خود شوراها داخلی اشکال است زیرا شوراها نباید برای افزایش دوره خود پیش‌قدم شوند.

وی گفت: بهتر است انتخابات شورا با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود زیرا انتخابات ریاست جمهوری قائم به فرد است اما در مورد دیگر انتخابات این بحث وجود ندارد.

بشیری نماینده پاکدشت نیز گفت: طبق اصل ششم قانون اساسی که تصریح دارد گردش اداری کشور باید بر اساس آرای مردم باشد نمی توانیم یک دوره را بدون نظر مردم کم یا زیاد کنیم. این اتفاق می‌تواند با توجه به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به فضای بین‌المللی موجود علیه ما کمک کند. شایسته است به دور از هرگونه مسأله با دقت و موشکافانه نسبت به بررسی این موضوع اقدام کنیم و یک ستاد از دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه تشکیل شود و نسبت به این بحث کار کارشناسی انجام گیرد.

قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین در این جلسه از صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور خواست تا نظر دولت در این خصوص را به نمایندگان ارائه دهد.
وی خطاب به مرتضوی گفت: بهتر است ابتدا ببینیم دولت چه خوابی برای شوراها دیده وچه برنامه‌ای در نظر دارد و مطلع باشیم.

مرتضوی در پاسخ علیخانی افزود: آقای علیخانی چون می‌خواهد در مخالفت با من صحبت کند خواهان نظر دولت است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیوند زدن انتخابات ریاست جمهوری با شوراها از نظر ما مناسب نیست زیرا انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی کاملا ملی، حداکثری و سیاسی است اما انتخابات شوراها منطقه‌ای و اجتماعی و نصاب حداقلی دارد و نمی‌توانیم آنها را با هم پیوند بزنیم.

مرتضوی افزود: انتخابات ریاست جمهوری قائم به فرد است و کسی که انتخاب می‌شود در معرض استیضاح، استعفا و یا بیماری قرار دارد. لذا ممکن است امورات کشور معطل بماند. بنابراین دولت مخالف تجمیع این انتخابات با شوراها است.

وی خاطرنشان کرد: ما به دلایل قانونی و سیاسی با تمدید دوره سوم شوراها نیز مخالف هستیم و معتقدیم هیچ دلیلی ندارد انتخابات را به تاخیر بیاندازیم. برخی دوستان مسأله اقتصادی را مطرح می‌کنند. ما معتقدیم قانون‌گذار می‌تواند با وضع پاره‌ای قوانین هزینه‌ها را کم کند. قانون‌گذار می‌تواند قانونی وضع کند که دوره بعدی شوراها 5 سال، 6 و یا 8 سال باشد. این نه مغایر قانون است نه محل تامل. لذا به دلایل عدیده با افزایش دوره شوراها مخالف هستیم البته نمی‌دانم این موضوع مغایرت با قانون اساسی دارد یا خیر، زیرا عمر شوراها در قانون اساسی احصا نشده است اما هزینه‌های اجرایی می‌توان کاهش داد.

مرتضوی یادآور شد: ما در قانون انتخابات خبرگان و شوراها محدودیت دوره نداریم و می‌توانیم مدت زمان عمر آنها را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اعضای هیأت نظارت مجلس نیز می‌داند که ما در اسفندماه سال گذشته برای تعیین ساختارهای اجرایی و نظارتی این انتخابات اعلام آمادگی کرده ایم اما اگر قانون‌گذار قانون دیگری وضع کند ما قانون را اجرا می‌کنیم.

دکتر محبی رئیس دفتر مرکز حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس نیز که در این جلسه حضور داشت خطاب به نمایندگان یادآور شد: بر اساس یک نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجمع قابل تغییر توسط هیچ ارگانی نیست مگر به علت مصلحت موجه. در این مورد باید مصلحت موجه بوجود آمده باشد که این مورد منوط است به تصمیم گیری سیاسی در کشور که با توجه به بحران سال گذشته پس از برگزاری انتخابات به نفع کشور است یا مضر است.

وی افزود: در صورت اعتقاد به عدم برگزاری انتخابات مصلحت جدیدی بوجود آمده است و می‌توان مصوبه جدیدی تصویب کرد.

محبی ادامه داد: به نظرم اول باید در خصوص سیاسی بودن موضوع به نتیجه‌گیری برسیم که آیا در این شرایط انتخابات در کشور برگزار شود یا نه اگر تصمیم گرفته شد باید حسب مورد از مقام معظم رهبری یک اذن بخواهیم تا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهیم.

در ادامه جلسه سید محمود حسینی دولت‌آبادی نماینده برخوار و میمه، سید احمد حسینی رئیس شورای شهرستان ورامین، علی اصغر زارعی نماینده تهران، حسین فدایی سخنگوی شورای عالی استان‌ها، حسن نوروزی نماینده رباط کریم، رنجبرزاده نماینده اسدآباد نظرات خود در خصوص تمدید دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا را بیان کردند.
علی اصغر زارعی عضو کمیسیون شوراها در مجلس و از نمایندگان حامی دولت در مجلس است که علیرغم مخالفت دولت با تمدید این دوره از شوراها، با تمدید شوراهای دوره سوم موافق است.

پس از سخنان نماینده مجلس مجددا چمران به ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ دادو تاکید کرد مجلس می تواند دوره شوراها را برای یک بار تغییر و اصلاح کند.

پس از سخنان چمران، قالیباف شهردار تهران نیز طی سخنانی نظرات خود در خصوص طرح شورای عالی استان‌ها مبنی بر تمدید دوره مدیریتی شوراهای سوم را بیان کرد و گفت: برگزاری انتخابات شورا برای 22 ماه به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

شهردار تهران با اشاره به ایرادات حقوقی تمدید دوره سوم شوراها برای دو سال دیگر اظهار داشت: حقوق‌دانان معتقدند یک اشکال در خصوص تمدید دوره سوم شوراها آن است که این تمدید به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده و در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است در حالی که طبق اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس ارائه دهد در حالی که تمدید دوره شوراها در وظایف شورای عالی استان‌ها نیست.

قالیباف گفت: نکته دیگر این است که آیا می توانیم شوراهای فعلی را دو سال تمدید کنیم. بحثی که وارد است این است که مجلس می تواند چنین اقدامی انجام دهد اما از نظر شرع حقوقدانان معتقدند چون مردم اعضای شورای شهر را برای چهار سال انتخاب کردند نمایندگان نمی‌توانند چنین اقدامی انجام دهند. همچنان که اعضای مجلس خبرگان برای تجمیع انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی دوره بعد از خود را افزایش دادند. به هر جهت این موضوع خلاف قانون نیست اما خلاف شرع است و نهایتا در خصوص این اختلاف که مجمع تشخیص مصلحت پیش از آن به عنوان معضل نظام درباره آن تصمیم‌گیری کرد، باید تصمیم بگیرد.

قالیباف با بیان اینکه کار شوراها جدا از کار سیاسی است افزود: اگر شوراها درگیر کار سیاسی شوند از وظایف خودباز می‌مانند. شورای شهر فی‌نفسه جنبه خدماتی و خدمتگزاری دارد و نباید آن را آلوده کار سیاسی کنیم. باید تلاش کنیم اصل تجمیع انتخابات با کار کارشناسی پیش بروند.

وی با تاکید بر اینکه بحث جمهوریت و نظر مردم در اداره امور کشور بسیار مهم است گفت: اگر به هر دلیلی به قائم مقامی وزارت کشور برای شورای شهر برگردیم در واقع آن را منحل کرده‌ایم و این عقب‌گرد بسیار خطرناک و غیر‌منطقی است.

شهردار تهران تاکید کرد: نظر من این است که برگزاری انتخابات 22 ماهه حتما به مصلحت ما نیست و یکی از دلایل آن بحث مدیریتی در کشور است.

وی گفت: در بحث تمدید دوره سوم شوراها نیز باید دقت شود که ما چه شرایطی را می‌خواهیم تمدید کنیم. برگزاری انتخابات هزینه‌هایی دارد که یک بخش آن اقتصادی است. ممکن است بگویم هزینه اقتصادی به هزینه اجتماعی آن می‌ارزد و رای مردم مهمتر است اما از آن طرف باید واقعیات را در کشور ببینیم.

مرتضی معاون سیاسی وزیر کشور پس از اظهارات قالیباف تاکید کرد: مجلس باید قانونی وضع کند که قابل دفاع باشد از مهمترین دلایل تجمیع انتخابات این است که هزینه های اقتصادی را کم کنیم. با تصمیمی که می‌گیریم باید بتوانیم وجدان عمومی و مخاطبان خود را قانع کنیم.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x