دلالی همراه اول با سرمایه مردمی/ فروش سیم کارت به قیمت میلیاردی + سند
شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به طور رسمی از آغاز حراج شماره‌های رند خود با قیمت‌های نجومی پرده برداشته است؛ اقدامی بحث‌برانگیز که نه‌تنها سوالاتی درباره رویکرد‌های اقتصادی این اپراتور مطرح می‌کند، بلکه موجب شکل‌گیری بازاری سوداگرانه در حوزه سیم‌کارت شده است.
بر اساس اطلاعات درج شده در سایت رسمی همراه اول، این شرکت اقدام به فروش تعدادی از شماره‌های رند از طریق حراج آنلاین کرده است. در میان این شماره‌ها، قیمت‌های چند میلیاردی به چشم می‌خورد؛ برای مثال، برخی سیم‌کارت‌ها با برچسب قیمتی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و حتی ۴ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان در لیست حراج قرار گرفته‌اند
بر اساس شرایط اعلام شده، متقاضیان شرکت در حراج سیم کارت رند باید مبلغ ۷۰ میلیون تومان را به عنوان ودیعه پرداخت کنند. این حراجی ۱۰ روزه که از ابتدای خردادماه آغاز شده، تا ۲۰ خرداد ادامه دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، مجموع پیشنهادات ثبت‌شده برای ۱۲ سیم‌کارت رند به رقم خیره‌کننده ۱۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بار دیگر نشان می‌دهد سیم‌کارت، همانند خودرو، به کالایی سرمایه‌ای در ایران تبدیل شده و کم کم به.
بازارگرمی با چراغ سبز اپراتور دولتی؟
شعار «رند بودن یک امضاست» که همراه اول بر آن تاکید دارد، حالا در عمل به مجوزی برای سوداگری در بازار سیم‌کارت بدل شده است. هرچند فروش شماره‌های رند پیش از این نیز سابقه داشته، اما فروش رسمی و مستقیم این سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور اول کشور با قیمت‌هایی معادل خودرو‌های وارداتی، قابل تأمل و پرسش‌برانگیز است.
تردیدی نیست که برنده نهایی این حراجی‌ها، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای فروش مجدد با قیمتی بالاتر در بازار آزاد وارد این رقابت شده است. به زبان ساده‌تر، همراه اول به جای مقابله با سوداگری، عملاً بستری سازمان‌یافته برای دلالی سیم‌کارت ایجاد کرده است؛ پدیده‌ای که مشابه رویه بازار خودرو، اکنون در بازار ارتباطات نیز شکل گرفته و ردپای آن به سیاست‌های اپراتور اول کشور بازمی‌گردد.
نقش نهاد‌های ناظر در برابر سوداگری با سیم کارت
در شرایطی که مردم با تورم، فشار‌های معیشتی و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حراج سیم‌کارت‌های چند میلیاردی توسط یک اپراتور وابسته به دولت، پرسش‌هایی جدی درباره نقش نهاد‌های ناظر ایجاد کرده است. آیا نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی، نسبت به این روند سوداگرانه در بازار ارتباطات سکوت می‌کنند؟
