ارسال گسترده پیامک به نمایندگان علیه وزیر پیشنهادی اقتصاد
فرشاد ابراهیم‌پور در واکنش به آنچه ارسال حجم گسترده‌ای از پیامک به نمایندگان مجلس در مخالفت با سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد خواند گفت: در روز‌های اخیر، بار دیگر شاهد پدیده‌ای نگران‌کننده در فضای سیاسی کشور بودیم که حجم گسترده‌ای از پیامک‌ها با محتوای مشابه و جهت‌دار به تلفن همراه نمایندگان مجلس، با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
وی افزود: این رفتار مسبوق به سابقه است؛ پیش از این نیز در مقاطع حساس از جمله زمان تصمیم‌گیری درباره برخی طرح‌های مهم یا در ایام رأی‌گیری برای هیات رئیسه مجلس و تعیین رئیس مجلس، شاهد عملیات‌های مشابهی بوده‌ایم. چنین اقدامات سازمان‌یافته‌ای، علاوه بر آن‌که استقلال رأی نمایندگان را هدف گرفته، افکار عمومی را نیز در معرض تخریب، تردید و التهاب قرار می‌دهد.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال نماینده در اظهار نظر و رأی را تضمین کرده و هر نوع فشار، تطمیع یا تهدید را با صراحت مردود شمرده است. این اصل از پایه‌های جمهوریت نظام است و تخطی از آن، در حکم تخطی از اراده ملت خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر، مبانی اخلاق اسلامی و فقهی ما به‌شدت با هرگونه تخریب، تهمت، گمان‌پراکنی و عملیات روانی پنهان مخالفت دارند. قوانین کشور نیز در این زمینه صراحت دارد. براساس قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه استفاده از بستر‌های دیجیتال برای تهدید یا تحریک یا القای اطلاعات غلط با هدف برهم‌زدن فرآیند تصمیم‌گیری قانونی، جرم‌انگاری شده است. اگر این اقدامات سازمان‌یافته و با منشأ خاص باشند، باید به صورت جدی پیگیری شود.
ابراهیم‌پور تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی خود مستقل، مسئول و متعهد به قانون، مردم و خداوند هستند لذا هیچ عامل بیرونی نباید رأی نماینده را مصادره کند. ما این استقلال را خط قرمز می‌دانیم.
وی افزود: هیأت نظارت ضمن رصد این‌گونه وقایع، از همه نهاد‌های مسئول اطلاعاتی و نظارتی می‌خواهد منشأ این‌گونه اقدامات و شبکه‌های احتمالی پشت صحنه را شناسایی و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند.
ابراهیم پور تاکید کرد. نمایندگی مجلس، امانت مردم است؛ تصمیم نماینده باید حاصل تحقیق، مشورت، تخصص و تعهد باشد، نه تحت‌فشار عملیات روانی باشد حفظ شأن نهاد قانون‌گذاری، شفافیت تصمیم‌سازی، و صیانت از استقلال آراء، تضمین‌کننده سلامت جمهوریت نظام است.
