دادستان تهران: موسوی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:  عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‏وگویی تفصیلی با هفته‌نامه پنجره، با اشاره به نحوه دستگیری ۵ نفر از افراد ضدانقلاب که اخیرا اعدام شده‌اند، گفت: همان‎طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‎کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود. 

وی اضافه کرد: اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین ۱۷ کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله ۵۷ گلوله آرپی جی و ۶۰۰ عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.

به گفته دادستان تهران، تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال ۱۳۷۷ درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن‌ها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علی‏رغم برنامه‎ریزی‎ برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند. 

وی در خصوص اینکه خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی این شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقیقه محاکمه شده‎اند، به هفته نامه پنجره گفت: معدومین در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ دستگیر شدند و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۶ یعنی یک سال بعد برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ آن‎ها صورت گرفت. حکم در ۶/۱۲/۱۳۸۶ به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‏عالی کشور ارسال ‌شد و حکم در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ یعنی یک‎سال بعد، در دیوان‏عالی کشور تأیید گردید. 

وی تاکید کرد: سیر محاکمه از تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ آغاز و در ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به پایان می‎رسد و تاریخ اجرای حکم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.

دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند، گفت: فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۷ در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۷ آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ تأیید می‌شود. 

وی یادآور شد: هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت‌های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در این راستا فعالیت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه قضاییه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند.
جعفری دولت آبادی افزود: این چهار نفر به طور مستقیم با گروهک‎‎های محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره کشف شده، در عملیات انفجاری شرکت داشته‌اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احکام دادگاه به‏درستی صادر شده است.

وی در خصوص نفر پنجم یعنی مهدی اسلامیان نیز گفت: وی از اعضای گروهک‎ ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه‌ ره‎پویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد. 

دادستان تهران با بیان اینکه مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است، اضافه کرد: ضمن این‌که برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به این شبهه که گفته می‌شود خانواده محکومین درخواست اعمال ماده ۱۸ را ارائه کرده بودند نیز اظهار داشت: عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری یا قرار گرفتن در مسیرهای دیگر از جمله اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان پذیر است، ما نیز مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نیستیم. 

وی خاطرنشان کرد: اگر وکیل آن‎ها درخواست ماده‌ای ‌کرده، باید موضوع را در مراجع رسمی پیگیری‌ می‌کرد. ضمن این‌که اجرای این ماده از طریق ریاست محترم قوه قضاییه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ایشان رسیده بود و ادعای آن‌ها برای ایجاد شک و تردید در اجرای حکم بود. 

دولت آبادی در خصوص علت فضاسازی رسانه‌های خارجی درباره اعدام افراد یادشده نیز گفت: دشمنی رسانه‌های استکباری و غربی با جمهوری اسلامی ایران مسلم است. آن‌ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی استفاده می‌کنند. علاوه‌‎بر این رسانه‌های غربی درصدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران شوند. آن‌ها می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های دینی و ایدئولوژیک خود وفادار است، لذا آن‌ها جریان‌سازی می‌کنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج تخریبی کوتاه بیاید، قضات را می‌ترسانند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد، نتوان آن‎را اجرا کرد، اما این حربه‌ها اثری ندارد. 

دادستان تهران تاکید کرد: باید دست قضات پاکدامن را بوسید که شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستاده‌اند. 

وی اضافه کرد: تصور می‌کنم این جریان‌سازی بیشتر به منظور تخریب فضا برای پیشبرد اهداف خودشان است؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که در هیچ نظام حقوقی، حتی نظام‌های لیبرال، به گروه‌های مسلح علیه حکومت، اجازه اقدام برای براندازی داده نمی‌شود. آن‌چه استثنا شده، جنبش‌های آزادیبخش در سرزمین‌های اشغالی است، مانند کاری که علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. همه حکومت‌ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محکوم می‌کنند. رسانه‌های غربی از تروریست‌های مسلح که در عملیات‎های انفجاری شرکت کرده و به عضویت در گروهک‌های ضدانقلاب (که مرکز آن گروهک‎ها باقی است)، اقرار دارند، چگونه حمایت می‎کنند؟ 

جعفری دولت آبادی افزود: این فضاسازی‌ها برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه است، اما دستگاه قضایی مانند گذشته درباره مجرمین و کسانی‌که مرتکب جرم شده و علیه کیان نظام اسلامی فعالیت می‌کنند، محکم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام می‌کند و هیچ‌گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذیرفته نخواهد شد.

دادستان تهران همچنین در پاسخ به این سؤال که رسانه‌های خارجی بسیار تبلیغ می‌کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نیز گفت: دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی “محمدعلی زمانی ” و “آرش رحمان‌پور ” بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. 

وی افزود: البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از سی بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. 

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به پنجره تاکید کرد: در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. 

وی تصریح کرد: این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. 

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. 

وی با بیان اینکه ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال دیگر اجرا شود، گفت: آیا می‌شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ‌کس در سال ۱۳۸۵ نمی‌دانست که در سال ۱۳۸۸ چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.

دولت آبادی در پاسخ به این سؤال که آیا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال کسی از متهمین دستگیر شده، اعدام شده است نیز گفت: ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. 

وی در این خصوص اینگونه توضیح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.

جعفری دولت آبادی افزود: در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال ۱۳۸۸ دستگیر شده‎اند. 

دادستان تهران گفت: با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا ۱۰ فقره بوده که از میان آن‌ها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند. 

وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است، گفت: اما ذکر این نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه در خصوص بیانیه یکی از کاندیداهای شکست‎خورده در انتخابات که اعدام‎ها را محکوم کرده است نیز گفت: در این مورد شما را به دو آموزه قرآنی توجه می‎دهم. اولین آموزه این است؛ کسی که چیزی را نمی‎داند نباید در مورد آن سخن بگوید و دوم این‎که کتمان حقایق نکند. قوم یهود متهم به کتمان حق علی‌رغم علم به آن بود. کتمان حقایق از بدترین صفاتی است که قرآن کریم در مورد مخالفان پیامبران ذکر کرده است. 

وی اضافه کرد: از این فرد سؤال می‎کنم که شما چند صفحه از این پرونده را خوانده‎اید که این‌گونه قضاوت می‌کنید؟ بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کردید. 

دادستان تهران یادآور شد: حمایت از کسانی‎که مرتکب عملیات تروریستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهید کرده‌اند، از آن‎ها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‎اند، چه معنایی دارد؟ کسانی‎که مدعی پیروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را که ایستادگی در برابر گروهک‎های معاند بود، فراموش کنند. 

جعفری دولت آبادی افزود: در همان سال‎هایی که اعدام‌هایی بر اساس حکم حضرت امام (ره) علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره رسیدگی به پرونده این فرد نیز گفت: وی با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهک‌های ضدانقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سؤال برده است. وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است. 

دولت آبادی تاکید کرد: مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال ۱۳۶۷ در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و این‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. 

وی تاکید کرد: بهتر است که این مدعیان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پیروی کنند؛ مخصوصاً حمایت از این نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است. 

دادستان تهران افزود: این اقدامات فرار به جلو است تا بگویند همه احکامی که صادر می‌شود بی‎اعتبار است. وی در بیانیه‌اش اشاره کرده که خدمت‎گزارانی را در بند کشیده‌ایم. کسانی‌که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، کسانی هستند که علیه امنیت کشور اقدام کرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام علیه امنیت کشور مجازات دارد.

دولت آبادی درباره نحوه برخورد دادستانی تهران با پدیده صدور بیانیه‌های غیرقانونی نیز گفت: ما بارها گفته‌ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آن‌ها آزاد است و هیچ‌کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زیر سؤال بردن ستون‌های انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود. 

وی تصریح کرد: حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی این‌گونه بی‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به ‌خصوص زمانی‌که احکام صادره قطعی شده است. 

دادستان تهران با بیان اینکه آن‌ها خواستند دل یک عده‌ای را به دست بیاورند و برای خود در میان آن‌ها جایگاهی پیدا کنند، اما غافل از این هستند که این‌ مواضع با آرمان‌های امام و حمایت‌های امام از جمهوری اسلامی کاملا مغایرت داد، همان‌طور که حوادث عاشورا دست عده‌ای را رو کرد، گفت: این فرد مدتی پیش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن‌قدر از آن‌‌ها بد گفتند، ملاقات کرد و این اظهار نظر در ادامه همان جریان است.

وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن‌ها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم. 

این مقام مسئول در قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت می‌کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود، گفت: تعقیب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضدانقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و ‏خلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آن‌ها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد.

جعفری دولت آبادی با یادآوری اینکه دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، افزود: بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی یا بی‌توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آن‌ها و یا بی‌دغدغگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است.
وی تصریح کرد: اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه‌ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد. 

دادستان تهران با بیان اینکه ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنیم به معنای قبول این بیانیه‌ها نیست، اضافه کرد: تجربه ‌کاری ما در طول سی سال گذشته نشان می‌دهد که باید طوری عمل کنیم که به اهداف انقلاب برسیم و ان‏شاءالله به این مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد.

جعفری دولت آبادی در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه هیچ حکمی درباره بازداشت شدگان حوادث اخیر اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.