دادستان تهران: اعدام‌های اخیر هیچ ربطی به سالگرد انتخابات ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به روند رسیدگی به پرونده کلوتید ریس، تصریح کرد که این متهم تبعه فرانسه تبرئه نشده بلکه طبق قوانین ایران محکومیت یافته و با توجه به پرداخت جزای نقدی، با حکم دادگاه اجازه خروج از ایران یافته است. 

عباس جعفری دولت آبادی درباره چگونگی آزادی کلوتیلد ریس، متهم فرانسوی با اشاره به دوباره حضور ریس در ایران گفت: ایشان،خانم بیست و چهار ساله‎ای است که دو بار به ایران آمده؛ یک بار درسال ۱۳۸۶ که دوره کوتاهی بود و بار دوم در بهمن ۱۳۸۷ که به عنوان لیسانسه ادبیات فارسی وارد کشور شده است. او فوق لیسانس روابط بین‎الملل داشته و از طرف یکی از دانشگاه‎های ایران دعوت شده بوده؛ البته این دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه می‌دهد و از طریق رایزنی فرهنگی خود در ایران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمدید نمی‎کند و به حضور خود بدون مجوز وزارت علوم و وزارت کار ادامه می‎دهد و کم کم شروع به گرفتن تماس‎هایی با برخی از حقوقدان‎ها و اساتید علوم سیاسی می‎کند، در تظاهرات‎های غیرقانونی شرکت می‎کند، از این تظاهرات‎ها فیلمبرداری و این فیلم‎ها را ارسال می‎کند.

وی ادامه داد: نکته جالبی که در مورد ایشان باید بگوییم این‌که پدر ایشان در کمیساریای عالی انرژی هسته‎ای فرانسه کار می‌کند و مادر ایشان هم عضو ارتش فرانسه است و خود او هم پیش از آن که به ایران بیاید در یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه تحقیقات می‎کرده و به نظر ما مطالعات بسیار دقیقی هم درباره مسائل ایران داشته و اوضاع ایران را رصد می‌کرده و وقتی که به ایران می‎آید و به اصفهان می‌رود گزارشی از وضع دانشگاه، بازار اصفهان،آخرین وضعیت گروه‎ها و روابط اجتماعی، سیاسی، پارلمانی، قضایی و سپاه پاسداران می‌دهد و نشان می‎داده که کاملا درصدد جمع آوری اطلاعات بسیار دقیقی از سیستم اجتماعی ایران و نهادهای مسوول و موثر بوده؛ این باعث شده عکس‌هایی که از ایران تهیه کرده بسیار حرفه‌ای باشد، به طوری که منجر به حضور عده‎ای در تظاهرات‎ها شده است.

دادستان تهران با بیان این‌که این خانم شخصا در تظاهرات‎ها شرکت می‌کرده و همین ارتباط باعث شده که او چهره‎ای فراتر از یک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان کرد: ماموران ایران به او مظنون می‌شوند و در تیرماه ۸۸ او را در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‎کنند. بعدها به دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و جمع آوری اطلاعات از مراکز ایرانی به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی برای او کیفرخواست صادر می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که دادگاه در این باره چندین جلسه تشکیل داد، اظهار کرد: در تمامی این دادگاه‎ها وکیل خانم کلوتیلد ریس حضور داشت، نماینده مدعی العموم هم حضور داشت. دادگاه‎ها بسیار خوب و در کمال آرامش و با رعایت تمامی قوانین داخلی تشکیل شد؛ حتی متهم بعد از یک دوره بازداشت، با سپردن وثیقه آزاد و تحویل سفارت فرانسه در ایران شد. این دادگاه مظهر رعایت قوانین بود حتی نسبت به کسانی که در ایران مرتکب جرائم امنیتی شدند.

وی ادامه داد: دادگاه بعد از آخرین جلسه، محاکمه را به اتمام رساند و ایشان را بدوا به 10سال حبس محکوم کرد. 5سال برای اقدام علیه امنیت ملی و 5 سال هم برای جمع آوری اطلاعات. منتهی چون متهمه زن و تبعه خارجی بود رافت اسلامی مقرر در احکام دادگاه‎ها، متوجه ایشان شد و دادگاه تصمیم گرفت که حبس را به 300میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: محکوم علیه به حکم اعتراضی نکرد و حکم را پذیرا شد. چون اگر اعتراض می‎کرد باید منتظر می‎ماند تا حکمش قطعی شود. جزای نقدی را پرداخت کرد و دادگاه به لحاظ صدور حکم و اجرای مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراین او تبرئه نشده و طبق قوانین ایران محکومیت یافته و با اجازه دادگاه از کشور خارج شده است.

دادستان تهران که با شبکه پرس‎تی‎وی گفت‌وگو می‌کرد، همچنین درباره دلایل اعدام  5 نفر و جرائم ارتکابی این افراد، خاطرنشان کرد: ما درباره این محکومان اطلاعیه‎ای مفصل در روز اجرای حکم به مورخه 19 اردیبهشت ماه منتشر کردیم. جزییات این اطلاعیه در مطبوعات و رسانه‎های ایران پخش شد. این افراد 4 نفر کرد و یک نفر فارس بودند، همه این افراد ایرانی بودند و اتهام همه آنها شرکت در عملیات انفجاری و اقدامات تروریستی بود.

وی درباره روند رسیدگی به پرونده این افراد و زمان دستگیری آنان توضیح داد: پلیس در تهران به فرزاد کمانگر مشکوک می‌شود. ماشین او را متوقف می‌کند. آنها متواری می‎شوند. پلیس ماشین را بازرسی می‎کند و در آن بمب و مواد انفجاری به دست می‌آید. پلیس تحقیقات را ادامه می‎دهد. در سنندج دو نفر دیگر یعنی وکیلی و حیدریان دستگیر می‌شوند. از خانه فرزاد کمانگر و این دو نفر حدود ۱۷ کیلو مواد منفجره، تجهیزات مربوط به بمب‎گذاری، گلوله‎های آر پی‎جی، گلوله‎های جنگی و اسلحه به دست می‌آید.

دادستان تهران ادامه داد: آنها در تهران یک خانه تیمی تهیه کرده بودند که بعد از آن که در کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگانی و فرمانداری کرمانشاه را منفجر کنند، ماموریت بعدی آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقی در تهران توسط پلیس گرفتار می‌شوند و سرنخ این دستگیری باعث می‎شود تا خانه تیمی آنها لو برود. این افراد، اوراق هویتی جعلی داشتند و افرادی در ترکیه آنها را هدایت می‌کردند به داخل ایران بیایند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات انفجاری انجام بدهند که دستگیری اتفاقی آنها در تهران برنامه‌هایشان را بر هم زد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: این افراد هر 3 عضو پژاک بودند، گروه مسلحی که علیه جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه را رسما اعلام کرده، تمام اعضای شان اعتراف کردند که عضو این گروهک هستند. بعد از اعدام آنها هم رییس‌شان در یکی از کشورهای خارجی در مصاحبه با بی‎بی‎سی یا یکی از رسانه‌های غربی، قبول کرد که این افراد به پژاک ارتباط داشتند و عضویت داشتند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کس عضو گروه‌های مسلح ضد نظام جمهوری اسلامی ایران یا هوادار آنان باشد و در فعالیت‎های موثر به نفع این گروه شرکت کند و مرکز این گروه هم باقی باشد، محارب است و طبق این قانون یکی از مجازات‎های متصور برای محارب، اعدام است.

وی ادامه داد: امروزه مرکز پژاک باقی است. گروه مسلحی است که علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه اعلام کردند و رسما اقدامات انفجاری را به رسمیت شناختند و معتقدند که باید برای مبارزه با جمهوری اسلامی با اسلحه اقدام کرد. البته این 3 نفر هم مرتکب اقدامات انفجاری بوده‌اند، هم سلاح جنگی داشتند، هم مواد منفجره نگهداری می‎کردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق هویتی جعلی داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار بعدی داشتند که تمام این موارد نشان می‌دهد که مصداق کاملی از ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران هستند.

دادستان تهران افزود: خانم شیرین علم هولی که البته در این سال‎ها با آنها همکاری نداشته و از اعضای گروهک پژاک بوده، در میدان آزادی تهران توسط پلیس دستگیر می‎شود. وی قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در این قضیه ناموفق بوده است. وی اقدامات انفجاری را در برنامه کاری‎اش داشته و وقتی که پلیس وی را بازداشت می‎کند حتی از افشای نامش خودداری می‌کرده و پس از مدتی نامش را افشا می‌کند. شیرین علم هولی هم عضویتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاری را پذیرفته و از سوی دیگر گروهک پژاک نیز در اطلاعیه‎ای رسمی عضویت وی را در این گروه قبول کرده است. بنابراین نه خانم شیرین علم هولی به خاطر زن بودنش که بعضی‌ها ادعا کردند و نه آن 3 نفر دیگر به خاطر کرد بودنشان اعدام شده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: اساسا ما افتخار داریم که ضدیت با کسی یا گروهی نداریم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتیازی د‎ر نظام قضایی ایران محسوب نمی‎شود. بنابراین اینکه در تبلیغات برخی از رسانه‎ها ادعا شده است که این افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعایی بی‎اساس محسوب می‎شود.

دادستان تهران با بیان این‌که روند دادرسی این افراد از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، گفت: 3 نفر اول در سال ۱۳۸۵ دستگیر می‌شوند و در دهم اسفند ۱۳۸۷ احکام این افراد تایید می‌شود. در آن سال احکام تجدید نظر در دیوان عالی تایید می‌شد و بعد‎ها تصویب شد که می‎توان در دادگاه تجدید نظر استانی نیز احکام اعدام را بررسی کرد.

وی با بیان این‌که حدود ۴ سال طول کشید تا درباره این افراد تحقیقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم به وکلای آنان ابلاغ شده و دقیقا ۱۸ ماه بعد از ابلاغ حکم به دیوان عالی کشور، این حکم اجرا شده است. یعنی این افراد برای هر گونه اقدام، اعتراض‎های مجدد از جمله اعمال ماده ۱۸ که در برخی تبلیغات اعلام شده است، فرصت کافی داشته‌اند. این افراد می‌توانستند درخواست عفو کنند و سال‎های سال در زندان بودند و همه جور امکاناتی برای این افراد فراهم بوده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اینکه چرا این احکام در دوره فعلی اجرا شده است به نظر ما این احکامی نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان تهران بودم و نه کسی علم غیب داشته که بداند این افراد در سال ۱۳۸۹ اعدام می‌شوند. اینها تروریست‎هایی بودند که در آن سال دستگیر شدند و شاید می‎خواستند به اینها میدانی بدهند تا تقاضای عفو کنند .اگر خود محکوم عفو نخواهد طبیعتا دستگاه قضایی و دادستان باید احکام قطعی را اجرا کند.

جعفری دولت آبادی یادآور شد: من در تبلیغات مشاهده کردم که روی کرد بودن و سرعت محاکمه اینها تاکید شده است، در حالی که من می‎گویم محاکمه این افراد ‎ ۴سال و اجرای حکم این افراد ۱۸ ماه طول کشیده است. بنابراین تبلیغات رسانه‎ها کاملا دروغین بوده است. پرونده این افراد موجود و حرف‎های ما مستند به پرونده‌هاست.

دادستان تهران درباره یکی دیگر از محکومان اعدام شده، گفت: برادر مهدی اسلامیان پارسال در انفجار حسنیه وصال شیراز که تعدادی از هم وطنان ما در این انفجار کشته شدند، نقش داشت و ایشان نقش بسیار موثری در فرار برادرش داشت. من در برخی سایت‎های خبری خواندم که وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، من پیشتر توضیح دادم الان هم توضیح می‎دهم که عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی که علیه ایران قیام مسلحانه کرده باشند، عضو یا هوادار، اگر فعالیت موثر داشته باشد حکم‌شان اعدام خواهد بود. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که عضو یا هوادار این گروه‌ها هستند و تلاش موثر کنند، حکم‌شان اعدام است. برادر همین محکوم همه تلاشش را می‎کند تا وی را از راه کیش از کشور خارج کند که موفق به این کار نمی‌شود، اینها هم از جمله تلاش‎های موثر محسوب می‎شود، کمک مالی به گروه غیر قانونی مسلح نیز تلاش موثر محسوب می‌شود.

دادستان تهران اظهار کرد: ما این افراد را گزینشی انتخاب نکردیم‌. این‌طور نبوده که ما ۴ تا کرد را انتخاب کنیم و یک فارس را هم کنارش اعدام کنیم. اینها کسانی هستند که احکام‌شان قطعی بوده و چون هر‎دو پرونده به لحاظ اقدامات تروریستی و انفجاری بوده، حکم این افراد را با هم اجرا کردیم. لذا در بین این افراد کسانی نبودند که اقدامات غیر تروریستی داشته باشند. لذا کسانی که سعی کردند با اقدامات تبلیغاتی چنین وانمود کنند که دستگاه قضایی ایران افرادی را که گناه‌کار نیستند محاکمه کرده است، این ادعا کاملا از سوی ما رد می‌شود. اینها مجرمانی مسلح بودند، دست به اسلحه بردند، انفجار ترتیب دادند، در اقدامات انفجاری نقش داشتند، دنبال اقدامات انفجاری بودند و اگر فرصت داشتند دست به این اقدامات می‌زدند. هر دو اینها به طور اتفاقی در دام پلیس گرفتار شدند.

وی تصریح کرد: این تبلیغاتی که امروز علیه اجرای حکم این افراد می‌شود و اینکه چرا این احکام امروز اجرا شده، به هر حال یک دادستان یک روزی باید احکامش را اجرا کند. ما هر روزی را که انتخاب کنیم ممکن است اعتراضی نسبت به آن روز باشد که چرا این احکام امروز اجرا شده است.

دادستان تهران با بیان این‌که اینکه امروزه عده‎ای این قضیه را به سالگرد انتخابات منتصب کرده‌اند، بین این دو مسأله هیچ ربطی وجود ندارد، گفت: این افراد سال ۱۳۸۵ دستگیر شده‌اند و حکم این افراد در سال ۱۳۸۹ اجرا شده است. به خصوص سه نفر اول دستگیری‌شان در سال ۱۳۸۵ بوده و دو نفر دیگر در شهریور تا اواخر سال ۱۳۸۸ احکام شان تایید شده است. به هر حال ما نمی‌توانستیم حکم این افراد را زودتر اجرا کنیم. درباره اینکه حکم این افراد با هم اجرا شده است، مسأله اشتراک در نوع اتهام‌شان بوده است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این سوال که وکیل 3 نفر اولی گفته بود که هیچ‌گونه مدرکی علیه موکلانش وجود ندارد و در صورتی که مدرکی پیدا شود، پرونده وکالتش را پاره می‌کند، اظهار کرد: من اظهارات ایشان را نشنیدم اما پرونده ما گویاست. ایشان می‌تواند اگر واقعا ادعایی دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما این سه نفر مصداق اعلای ماده ۱۸۶ هستند و عضویت در گروه‌های مسلح محارب علیه ایران داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه علیه ایران داشته و این افراد عضو پژاک یا هوادارانی بودند که تلاش موثر در این گروه داشتند. ممکن است آقای وکیل چنین ادعایی کرده باشد اما این پرونده موجود است و ما نمی‌توانیم پس از اعدام در پرونده‌ها دخل و تصرف کنیم.

دادستان تهران با بیان این‌که تمام مسائلی که توضیح دادم در پرونده‌ها موجود است و گزارش این موارد قبل از اجرا برای ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود، گفت: پیش از اجرای احکام، گزارش تفصیلی از پرونده خدمت ریاست قوه قضاییه ارائه می‌شود و اگر عفو، درخواست ماده ۱۸ و یا ایرادی باشد، این مسائل اجرا می‌شود. اینها در حقیقت کارهای اضافه‌یی هستند که برای ظلم نشدن در حق کسی اجرا می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: از نظر ما این احکام کاملا محکم و مستدل است و آنها صرفا به جهت فضاسازی این مطالب را بیان می‌کنند. ما امیدواریم که ایشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ایشان می‌توانند اگر تعهد بدهند که در صورت اثبات این ادله، به تعهدشان عمل کنند، می‌توانند یک بار دیگر گزارش‎های پرونده را مطالعه و بررسی کنند.