سخنگوی شورای نگهبان: براساس قانون فعلی، انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: براساس قانون فعلی انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.
عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد دلیل مغایر دانستن ماده 15 طرح دو فوریتی الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده مذکور وزارت آموزش و پرورش موظف به استخدام 5 هزار مراقب بهداشت می‌شود و این رقم از سقف مالی تعیین شده برای این وزارتخانه بیشتر است، مغایر اصل 75 قانون اساسی دانسته شدو دولت اگر موافق این مسأله است باید به مجلس اعلام کند و در مصوبه ذکر شود، لذا اظهارات شفاهی مد نظر قرار نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد همزمانی انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری افزود: براساس قانون فعلی انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. البته شورای نگهبان هیچ وظیفه نظارتی در مورد این انتخابات ندارد و صرفا مسئول برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس (در چهار حوزه انتخابیه) و خبرگان رهبری (در 2 حوزه انتخابیه) است و اگر انتخابات شوراها به تعویق بیفتد این انتخابات میان دوره‌ای هم با تاخیر برگزار می‌شود و ما تابع قانون هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد برخی اخبار غیر رسمی مبنی بر عدم تمایل آیت الله جنتی به ادامه حضور در سمت دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: شما آزاد هستید که هر ارزیابی را انجام دهید اما در موعد قانونی که اعضا باید تغییر کنند این کار انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اطلاع شورای نگهبان از قانون وقف دانشگاه آزاد گفت: هنوز مصوبه‌ای به دست ما نرسیده است و هنگام وصول آن اعلام نظر می‌کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال در مورد سخنان اخیر مصطفی پورمحمدی مبنی بر اینکه برخی قوانین فسادزاد هستند و در این زمینه چه کاری می‌توان انجام داد؟ اظهارداشت: راه مسأله اصلاح قانون است و همه نهادهایی که مسئول هستند در این زمینه می‌توانند اقدام کنند.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجع نظارت بر اجرای قوانین کلی مانند سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کیست؟ گفت: در مورد این قوانین از جمله برنامه پنج ساله توسعه راهکار مشخصی وجود ندارد، مگر اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر کند که هرگونه اصلاح قانون حد نصاب بالاتری را می‌طلبد و در مورد سیاست‌های کلی در مواردی که رهبری ارجاع داده‌اند، مانند اصل 44، به مجمع تشیخص سپرده می‌شود و در بقیه موارد نظارت بر اجرای مصوبات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
آفتاب: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: براساس قانون فعلی انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود.عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد دلیل مغایر دانستن ماده 15 طرح دو فوریتی الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده مذکور وزارت آموزش و پرورش موظف به استخدام 5 هزار مراقب بهداشت می‌شود و این رقم از سقف مالی تعیین شده برای این وزارتخانه بیشتر است، مغایر اصل 75 قانون اساسی دانسته شدو دولت اگر موافق این مسأله است باید به مجلس اعلام کند و در مصوبه ذکر شود، لذا اظهارات شفاهی مد نظر قرار نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد همزمانی انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری افزود: براساس قانون فعلی انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. البته شورای نگهبان هیچ وظیفه نظارتی در مورد این انتخابات ندارد و صرفا مسئول برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس (در چهار حوزه انتخابیه) و خبرگان رهبری (در 2 حوزه انتخابیه) است و اگر انتخابات شوراها به تعویق بیفتد این انتخابات میان دوره‌ای هم با تاخیر برگزار می‌شود و ما تابع قانون هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد برخی اخبار غیر رسمی مبنی بر عدم تمایل آیت الله جنتی به ادامه حضور در سمت دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: شما آزاد هستید که هر ارزیابی را انجام دهید اما در موعد قانونی که اعضا باید تغییر کنند این کار انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اطلاع شورای نگهبان از قانون وقف دانشگاه آزاد گفت: هنوز مصوبه‌ای به دست ما نرسیده است و هنگام وصول آن اعلام نظر می‌کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوال در مورد سخنان اخیر مصطفی پورمحمدی مبنی بر اینکه برخی قوانین فسادزاد هستند و در این زمینه چه کاری می‌توان انجام داد؟ اظهارداشت: راه مسأله اصلاح قانون است و همه نهادهایی که مسئول هستند در این زمینه می‌توانند اقدام کنند.
وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرجع نظارت بر اجرای قوانین کلی مانند سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه کیست؟ گفت: در مورد این قوانین از جمله برنامه پنج ساله توسعه راهکار مشخصی وجود ندارد، مگر اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر کند که هرگونه اصلاح قانون حد نصاب بالاتری را می‌طلبد و در مورد سیاست‌های کلی در مواردی که رهبری ارجاع داده‌اند، مانند اصل 44، به مجمع تشیخص سپرده می‌شود و در بقیه موارد نظارت بر اجرای مصوبات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید