طبق گفته مسئولان وزارت کار با افزایش مجدد دستمزدها به دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمیشود و ممکن است برای برخی بنگاهها مشکل ایجاد شود، هر چند که شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد میتواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقلهای زندگی حفظ کند.
کد خبر: ۱۰۰۹۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
کد خبر: ۱۵۳۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۴