هنگامي که پرونده مؤسسات مالي و اعتباري به تجمعات خياباني و اعتراضات دامنهدار سپردهگذاران منجر شد، جامعه ايران شاهد درگيري چند دستگاه کشور بر سر پذيرش مسئوليت اين مؤسسات بود. بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در آن زمان تأكيد ميکردند که مجوز فعاليت اين مؤسسات از سوی طرف مقابل داده شده و حالا بايد پاسخگوي نتايج آن باشند.
کد خبر: ۵۷۹۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶