امیدوار رضایی: بیش از 100 قانون در بخش سلامت، توسط دولت اجرا نشده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: امیدوار رضایی نماینده مسجدسلیمان در مجلس هشتم شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: تنها در بخش سلامت بیش از 100 قانون توسط دولت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.

امیدوار رضایی میرقائد، اظهار داشت: در بحث اجرای قانون توسط دستگاهای اجرایی، متاسفانه موارد متعددی را سراغ داریم که از دوره‌های قبل تاکنون یا اجرا نشده است یا ناقص اجرا شده و یا برخلاف نظر قانون‌گذار انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله این موارد می‌توان به قانونی اشاره کرد که در سال 75 توسط مجلس تصویب شد که براساس آن دولت موظف شده بود حقوق و مزایای پرسنل بهداشتی و درمانی را بدون لحاظ اینکه بیمارستان ها درآمد دارند یا نه، از بودجه عمومی پرداخت کنند؛ اما متاسفانه شاهدیم هر سال بیش از 50 درصد از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها به جای خرید دارو و افزایش کیفیت خدمات به بیماران، صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قراردادی شده است. درواقع این عدم اجرای قانون بار مالی زیادی را هم به دولت و هم به بیمارستان‌های دولتی وارد کرده است.

نماینده مسجد سلیمان، قانون ساماندهی بیمه‌های درمان را از جمله قوانینی ذکر کرد که چندین سال پیش تصویب شده است ولی تاکنون به اجرا درنیامده است، اظهار داشت: این قانون در سال 1381 در مجلس تصویب شد ولی تاکنون هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آن صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: براساس این قانون دولت موظف شده بود کلیه دفترچه‌های بیمه را به صورت یک‌سان صادر کنند و از صدور دفترچه‌های متعدد جلوگیری کند و کلیه مردم تحت پوشش بیمه پایه همگانی قرار بگیرند، همچنین این قانون دولت را مکلف کرد برای کسانی که دفترچه بیمه ندارند از اعتبارات عمومی، دفترچه بیمه درمان یا کارت بیمه صادر کند؛ اما در حال حاضر حدود 8 میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه ندارند و به همین میزان کسانی هستند که 2 یا 3 دفترچه بیمه دارند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون بیمه همگانی نیز از سال 73 که به تصویب مجلس رسید تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و وزارت بهداشت که موظف بود برای بندبند این قانون، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل تهیه کند از این کار سرباز زده است.

رضائی تاکید کرد: قانون برنامه چهارم توسعه ازجمله قوانین مهمی است که متاسفانه در موارد متعدد به اجرا در نیامده است.

وی گفت: براساس ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود شورایی تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری سلامت تشکیل شود که به صورت مرتب کلیه دستگاه هایی که در سلامت و امنیت غذایی نقش دارند را هماهنگ کند، همچنین قرار بود وزارت بهداشت و درمان، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد و امور دارائی و سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و سایر دستگاه هایی که به نحوی به سلامت مردم معرفی شوند در این شورای عالی به ریاست رئیس جمهور هماهنگ شوند، که متاسفانه تاکنون جلسات بسیار محدودی گذاشته شده است و ما شاهد عدم هماهنگی و سیاست گذاری واحد در امر سلامت کشور هستیم.

نماینده مسجدسلیمان و لالی یادآور شد: ماده 85 برنامه چهارم نیز که دولت را موظف می‌کرد ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه، لایحه ای را برای حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی به مجلس ارائه کند که در حال حاضر بیش از پنج سال از آن موعد قانونی می‌گذارد ولی چنین لایحه ای با وجود تذکرات مکرر به رئیس جمهور به مجلس ارائه نشده است.

رضائی اظهار داشت: ماده 87 قانون برنامه نیز وزارت بهداشت را موظف می کند که به تعاونی ها و افرادی که در تولید تجهیزات پزشکی و دارو و خدمات پزشکی فعالیت می‌کنند در بحث صادرات کمک کند تا بتوانند با تقویت این کارها این درآمد ارزی را بالا ببرند و هم توان پزشکی کشور افزایش یابد که دولت در این خصوص نیز بسیار ضعیف عمل کرد و به معیارها و شاخص‌های پیش بینی شده در برنامه نرسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 88 برنامه چهارم توسعه نیز وزارت کشور را موظف می‌کرد که بیمارستان‌ها را به صورت شرکتی یا هیأت امنایی اداره کند؛ اما علی‌رغم اینکه در بودجه 2 سال گذشته این مسأله پیش‌بینی شده بود باز هم قانون به صورت کامل اجرا نشد.

وی افزود: همچنین براساس ماده 90 قانون برنامه توسعه که شعار عدالت در سلامت را مطرح می‌کند 3 شاخص تعیین شد که هیچ کدام به طور کامل موفق نشده است.

رضائی همچنین یادآور شد: هیچ‌کدام از بندهای ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون اجرا نشده است، به عنوان مثال براساس بند "ج" این ماده خدمات درمانی به روستاها باید با خدمات شهری برابر باشد؛ اما متاسفانه سرانه سلامت روستائیان حدود سی درصد شهری ها است و روستائیان از خدمات پزشکی بسیار پایینی برخوردار هستند. همین‌طور براساس بند "د" این ماده کلیه اتباع خارجی باید بیمه نامه داشته باشند؛ اما در حال حاضر اتباع خارجی زیادی در کشور حضور دارند که بدون اینکه بیمه باشند از امکانات پزشکی استفاده می‌کنند و هزینه هایشان به بیمارستان‌های دولتی تحمیل می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: ماده 95 قانون برنامه چهارم نیز از جمله مواردی است که توسط دولت اجرا نشده است. براساس این ماده دولت مکلف شده بود خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی رایگان را برای 3 دهک پایین جامعه از محل جابه جایی یارانه‌ها تامین کند؛ متاسفانه شاهدیم در حال حاضر بسیاری از این افراد یا دفترچه ندارند یا اینکه هزینه‌ها را خودشان باید بپردازند که در بسیاری از موارد در اثر فقر به پزشک مراجعه نمی‌کنند و پس از حاد شدن بیماری مجبور می‌شوند به بیمارستان مراجعه کنند.

رضائی گفت: ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت را موظف کرده بود تا پایان برنامه کلیه خدمات و فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و احصا کند مثلاً در وزارت بهداشت هر خدمتی همانند ویزیت یا جراحی و یا .... باید با در نظر گرفتن 2 فاکتور کیفیت و محل جغرافیایی، شناسایی و قیمت‌گذاری شود که این مورد نیز اجرا نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تنظیم لایحه بودجه بر اساس قانون باید طبق قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌ها صورت بگیرد؛ اما تاکنون هیچ لایحه‌ای نداشتیم که این ویژگی‌ها را داشته باشد و هنوز هم بودجه‌ریزی ما به شیوه سنتی انجام می‌گیرد و این نیز برخلاف حکم برنامه چهارم توسعه است.

وی افزود: ماده 139 قانون برنامه چهارم دولت را موظف کرده بود که طرح اصلاح ساختار دولت را ارائه کند که تاکنون این لایحه نیز به مجلس ارائه نشده است.

رضائی گفت: ماده 49 قانون برنامه که دولت را مکلف می‌کند در رشته‌های دانشگاهی و تربیت نیروهای انسانی براساس بازار کار، نیازهای اجتماعی و تحولات علمی بازنگری داشته باشد توسط دولت به صورت ناقص اجرا شده است و متاسفانه ما هنوز نیروهای انسانی را به صورت سنتی تربیت می‌کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز براساس ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود، دولت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، یارانه‌ها را هدفمند کند که برای این امر 6 هدف تنظیم شده بود اما در هیچ‌کدام پرداخت نقدی پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: متاسفانه شاهد بودیم که دولت به دنبال پرداخت نقدی است که این با روح برنامه هماهنگی نداشت.

رضائی اظهار داشت: براساس ماده 117 قانون برنامه چهارم دولت مکلف بود سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش را تصویب کند تا حداقل سرانه فضای ورزشی ما به یک متر مربع می‌رسید که این اقدام نیز صورت نگرفت.

عضو کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: همچنین موارد متعددی از قانون اصل 44 تاکنون به اجرا در نیامده است.

وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ازجمله قوانینی است که به صورت کامل اجرا نشده است. به عنوان مثال ماده 71 این قانون جداسازی مدیریت‌های سیاسی از پست‌های حرفه‌ای و کارشناسی را مطرح می‌کند و براساس این ماده غیر از وزرا نمایندگان، استانداران، سفرا و معاونان وزیر، همه جزء مدیران حرفه‌ای تلقی می‌شوند که عزل و نصب مدیران حرفه‌ای براساس معیارهایی ازجمله تخصص و تجربه صورت می‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس نمی‌توان یک مدیر حرفه‌ای را که تخصص و سابقه مرتبط را دارا است یک شبه تغییر داد اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از عزل و نصب‌ها خلاف این قانون صورت می‌گیرد.