دادگاه عالی فدرال عراق ایاد علاوی را برنده انتخابات پارلمانی اعلام کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دادگاه عالی فدرال عراق لحظاتی پیش نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را تائید کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، بر اساس رای این دادگاه ائتلاف سکولار «العراقیه» با 92 کرسی برنده انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس اعلام شد.
دادگاه عالی فدرال عراق تائید کرد که ائتلاف «دولت قانون»، به رهبری «نوری المالکی» 89 کرسی، «ائتلاف ملی»، به رهبری «عمار حکیم» 70 کرسی و «ائتلاف کردستان» هم 40 کرسی بدست آورده است.
«مدحت المحمود»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت که دادگاه فدرال نتایج نهایی انتخابات سراسری عراق را تائید کرده است.
بر اساس قانون اساسی پس از تصویب نتایج در دادگاه فدرال، رئیس‌جمهوری عراق باید از پارلمان جدید بخواهد تا حداکثر بعد از 15 روز نشستی را برگزار کند و پس از آن اعضا پارلمان 15 روز برای انتخاب رئیس خود و 30 روز برای انتخاب نخست‌وزیر زمان دارند.
این در حالی است که اختلافات در بین ائتلاف‌های رقیب برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در عراق نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز افزایش داشته است.
اما تائید نتایج انتخابات می‌تواند قدرت بیشتری به ائتلاف العراقیه در چانه‌زنی برای تشکیل دولت بدهد.
پیش از این «راسم العوادی»، یکی از اعضای مهم ائتلاف «العراقیه» تاکید کرده که این ائتلاف با طرح پیشنهاد شده از سوی ائتلاف «دولت قانون» و «اتئلاف ملی» مخالف است. بر اساس این طرح در ازای تعلق گرفتن سمت نخست‌وزیری به دو ائتلاف شیعه و اعطای سمت ریاست‌جمهوری به ائتلاف کردها، سمت ریاست پارلمان به ائتلاف العراقیه داده می‌شود.
وی تاکید کرد که ائتلاف العراقیه از موضع‌گیری خود در مورد پست نخست‌وزیری چشم پوشی نمی‌کند.
همچنین «حیدر الملا»، سخنگوی ائتلاف العراقیه هشدار داده که در صورت رسمیت نشناختن حق این ائتلاف در تشکیل دولت کشور با انزوای بین المللی رو‌به رو می‌شود.
از طرف دیگر «محمد البهادلی»، سخنگوی جریان صدر تاکید کرده که اگر چه نامزد «ابراهیم الجعفری»، دارای جریان سیاسی مستقل از جریان صدر به نام «جریان ملی اصلاح»، اما جریان صدر از نخست‌وزیر وی حمایت جدی می‌کند.
این جریان پیش از این هم در همه‌پرسی درباره اینکه طرفدارانش چه کسی را برای تصدی پست نخست‌وزیری ترجیح می‌دهند، اعلام کرد که اعضایش از نخست‌وزیر جعفری حمایت می‌کنند.
بر اساس همه‌پرسی انجام شده در منطقه مورد نفوذ جنبش صدر، بیش از یک چهارم حامیان این جنبش خواستار حمایت از نخست‌وزیر ابراهیم جعفری در دولت آتی عراق شدند.
پس از شمارش نتایج همه پرسی، ابراهیم الجعفری 24 درصد از آرا رای دهندگان را به خود اختصاص داد و در رتبه اول قرار گرفت.
همچنین یکشنبه «نوری المالکی»، نخست‌وزیر کنونی عراق در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ائتلاف دولت قانون به رهبری وی درباره کاندیدای خاصی به توافق رسیده است، گفت: «تنها یک گزینه برای نخست‌وزیر آینده عراق وجود دارد.»
بنا بر این گزارش، به‌نظر می‌رسد که سخنان مالکی حاکی از رد اجماع بر سر کاندیداهای دیگر است و این در حالی است که سایر گروه‌ها سیاسی شیعه عراق و رهبران مذهبی که حمایت آنها کلیدی به حساب می‌آید، نسبت به ادامه رهبری وی نظر مثبتی دارند.
ائتلاف دولت قانون با امید کسب کرسی‌های کافی در پارلمان به‌منظور به دست آوردن مجوز لازم برای تشکیل دولت آینده عراق، گروه شیعه شورای ملی ائتلاف کرده است.
از طرف دیگر، «عمار حکیم»، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از گروه‌های سیاسی این کشور خواست تا سطح توقعات خود را پایین آورده و با یکدیگر درباره راه‌های پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید گفت‌وگو کنند.
حکیم که رهبری ائتلاف ملی عراق را نیز بر عهده دارد، گفت که مذاکراتی درون این ائتلاف در حال انجام است تا مواضعی خوش‌بینانه ایجاد کرده و به برداشتن گام‌هایی برای تشکیل دولت جدید عراق کمک کند.
وی افزود: «زمانی که درباره دولت ائتلافی صحبت می‌کنیم باید خط‌مشی مبتنی بر تعامل‌های ملی دوجانبه، سه‌جانبه یا چهارجانبه ترسیم کنیم که تنها با دیدار، تماس و تبادل‌نظر محقق می‌شود.»
در این انتخابات بیش از شش هزار و 200 نامزد از شش ائتلاف اصلی، چند گروه قبیله‌ای و چندین گروه اقلیت برای کسب 325 کرسی پارلمان این کشور به رقابت پرداختند.
در حالی که ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق با هم متحد شدند اما در مجموع ۱۵۹ کرسی در مجلس کسب کرده‌اند که تنها چهار کرسی کمتر از حداقل مورد نیاز برای ایجاد دولت است.
برای تشکیل دولت و کسب اکثریت مطلق در مجلس، به‌دست آوردن ۱۶۳ کرسی از ۳۲۵ کرسی لازم است.
آفتاب: دادگاه عالی فدرال عراق لحظاتی پیش نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را تائید کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، بر اساس رای این دادگاه ائتلاف سکولار «العراقیه» با 92 کرسی برنده انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس اعلام شد.
دادگاه عالی فدرال عراق تائید کرد که ائتلاف «دولت قانون»، به رهبری «نوری المالکی» 89 کرسی، «ائتلاف ملی»، به رهبری «عمار حکیم» 70 کرسی و «ائتلاف کردستان» هم 40 کرسی بدست آورده است.
«مدحت المحمود»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت که دادگاه فدرال نتایج نهایی انتخابات سراسری عراق را تائید کرده است.
بر اساس قانون اساسی پس از تصویب نتایج در دادگاه فدرال، رئیس‌جمهوری عراق باید از پارلمان جدید بخواهد تا حداکثر بعد از 15 روز نشستی را برگزار کند و پس از آن اعضا پارلمان 15 روز برای انتخاب رئیس خود و 30 روز برای انتخاب نخست‌وزیر زمان دارند.
این در حالی است که اختلافات در بین ائتلاف‌های رقیب برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در عراق نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز افزایش داشته است.
اما تائید نتایج انتخابات می‌تواند قدرت بیشتری به ائتلاف العراقیه در چانه‌زنی برای تشکیل دولت بدهد.
پیش از این «راسم العوادی»، یکی از اعضای مهم ائتلاف «العراقیه» تاکید کرده که این ائتلاف با طرح پیشنهاد شده از سوی ائتلاف «دولت قانون» و «اتئلاف ملی» مخالف است. بر اساس این طرح در ازای تعلق گرفتن سمت نخست‌وزیری به دو ائتلاف شیعه و اعطای سمت ریاست‌جمهوری به ائتلاف کردها، سمت ریاست پارلمان به ائتلاف العراقیه داده می‌شود.
وی تاکید کرد که ائتلاف العراقیه از موضع‌گیری خود در مورد پست نخست‌وزیری چشم پوشی نمی‌کند.
همچنین «حیدر الملا»، سخنگوی ائتلاف العراقیه هشدار داده که در صورت رسمیت نشناختن حق این ائتلاف در تشکیل دولت کشور با انزوای بین المللی رو‌به رو می‌شود.
از طرف دیگر «محمد البهادلی»، سخنگوی جریان صدر تاکید کرده که اگر چه نامزد «ابراهیم الجعفری»، دارای جریان سیاسی مستقل از جریان صدر به نام «جریان ملی اصلاح»، اما جریان صدر از نخست‌وزیر وی حمایت جدی می‌کند.
این جریان پیش از این هم در همه‌پرسی درباره اینکه طرفدارانش چه کسی را برای تصدی پست نخست‌وزیری ترجیح می‌دهند، اعلام کرد که اعضایش از نخست‌وزیر جعفری حمایت می‌کنند.
بر اساس همه‌پرسی انجام شده در منطقه مورد نفوذ جنبش صدر، بیش از یک چهارم حامیان این جنبش خواستار حمایت از نخست‌وزیر ابراهیم جعفری در دولت آتی عراق شدند.
پس از شمارش نتایج همه پرسی، ابراهیم الجعفری 24 درصد از آرا رای دهندگان را به خود اختصاص داد و در رتبه اول قرار گرفت.
همچنین یکشنبه «نوری المالکی»، نخست‌وزیر کنونی عراق در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ائتلاف دولت قانون به رهبری وی درباره کاندیدای خاصی به توافق رسیده است، گفت: «تنها یک گزینه برای نخست‌وزیر آینده عراق وجود دارد.»
بنا بر این گزارش، به‌نظر می‌رسد که سخنان مالکی حاکی از رد اجماع بر سر کاندیداهای دیگر است و این در حالی است که سایر گروه‌ها سیاسی شیعه عراق و رهبران مذهبی که حمایت آنها کلیدی به حساب می‌آید، نسبت به ادامه رهبری وی نظر مثبتی دارند.
ائتلاف دولت قانون با امید کسب کرسی‌های کافی در پارلمان به‌منظور به دست آوردن مجوز لازم برای تشکیل دولت آینده عراق، گروه شیعه شورای ملی ائتلاف کرده است.
از طرف دیگر، «عمار حکیم»، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از گروه‌های سیاسی این کشور خواست تا سطح توقعات خود را پایین آورده و با یکدیگر درباره راه‌های پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید گفت‌وگو کنند.
حکیم که رهبری ائتلاف ملی عراق را نیز بر عهده دارد، گفت که مذاکراتی درون این ائتلاف در حال انجام است تا مواضعی خوش‌بینانه ایجاد کرده و به برداشتن گام‌هایی برای تشکیل دولت جدید عراق کمک کند.
وی افزود: «زمانی که درباره دولت ائتلافی صحبت می‌کنیم باید خط‌مشی مبتنی بر تعامل‌های ملی دوجانبه، سه‌جانبه یا چهارجانبه ترسیم کنیم که تنها با دیدار، تماس و تبادل‌نظر محقق می‌شود.»
در این انتخابات بیش از شش هزار و 200 نامزد از شش ائتلاف اصلی، چند گروه قبیله‌ای و چندین گروه اقلیت برای کسب 325 کرسی پارلمان این کشور به رقابت پرداختند.
در حالی که ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق با هم متحد شدند اما در مجموع ۱۵۹ کرسی در مجلس کسب کرده‌اند که تنها چهار کرسی کمتر از حداقل مورد نیاز برای ایجاد دولت است.
برای تشکیل دولت و کسب اکثریت مطلق در مجلس، به‌دست آوردن ۱۶۳ کرسی از ۳۲۵ کرسی لازم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید