6600 میلیارد تومان تسهیلات کجا رفت؟
مشکل بازار کار و اقتصاد ما این است که نمی‌توان با تزریق پول ارزان مشکل اشتغال را حل کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده که در زمان جهرمی(وزیر کار سابق) و در اواخر سال 84 آغاز شده بود تا پایان سال 87 و در زمانی که جهرمی هنوز در وزارت کار حضور داشت، جدی گرفته شد و تسهیلاتی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان نیز به 490 هزار طرح به بهره‌برداری رسیده تا آن مقطع توسط بانک‌ها پرداخت شد. البته این رقم بعدها تا بیش از 22 هزار میلیارد تومان هم بالا رفت.
بر اساس این گزارش، زودبازده‌ها که با هدف توزیع عادلانه منابع بهویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید به اجرا درآمد، در زمان حدود 3 سال اجرای مستمر آن با حاشیه‌ها و انتقادات فراوانی روبرو شد.
طرحهای زودبازده که به شدت از سوی جهرمی مورد حمایت بود و در مواردی نیز توسط محمود احمدی‌نژاد مورد تاکید قرار گرفت، نتوانست از زیر تیغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار کار را با خود همراه کند.
البته انتقادات بانک مرکزی و گزارش انحراف 40 درصدی آن در زمان مظاهری (رئیس کل سابق بانک مرکزی) و اتخاذ سیاست انقباضی در آن مقطع نیز بی‌تاثیر در کندی پرداخت تسهیلات به زودبازده‌ها نبود؛ هرچند سایه نگاه مشکوک و نااطمینان فعالان کارفرمایی و کارگری هیچ‌گاه از زودبازده‌ها کنار نرفت.
از ابتدای سال 88 تاکنون از طرحهای زودبازده فقط اسمی باقیمانده است و هر از چند گاهی نیز معاونان وزیر دوره جهرمی با دفاع از این طرحها وانمود می‌کنند که هنوز زودبازده‌ها در کورس تسهیلات‌‌گیری هستند ولی واقعیت این است که با حضور شیخ‌الاسلامی و مطرح شدن طرح مشاغل خانگی عملا پرونده زودبازده‌ها بسته شده است و گواه این مسأله اینکه بانک مرکزی برای سال‌جاری فقط پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه کاره و پذیرفته شده سال گذشته را دنبال می‌کند و سیاست جدیدی در این زمینه ندارد.
تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در گزارشی از انحراف حدود 30 درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خبر داده است. برهمین اساس، 30 درصد 22 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها 6600 میلیارد تومان می‌شود که هم اکنون از سرنوشت آن و اینکه این حجم نقدینگی به کدام بازار رفته، نامشخص است.
ولی‌الله صالحی عضو شورای عالی کار، در پاسخ به این دغدغه که با وجود دفاع وزارت کار از زودبازده‌ها بهویژه در بخش انحرافات و گزارش زمان مظاهری بانک مرکزی مبنی بر انحراف 40 درصدی و گزارش جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انحراف 30 درصدی زودبازده‌ها، ابهامات درباره موفقیت این طرح افزایش یافته است، گفت: در واقع آنچه که باید به آن توجه شود این است که هر دستگاه نظارتی با معیارهای خود گزارش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان آمارهای ارائه شده را خیلی دقیق دانست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبیعی است زودبازده ها که بر اساس شرایط بازار کار کشور یک حرکت جدیدی بوده است، به دلیل عدم وجود تجربه قبلی دچار انحرافاتی نیز شده باشد ولی نکته مهمتر این است که برای زودبازده‌ها می‌توانستیم کارهای بهتری نیز انجام دهیم.
صالحی با تاکید بر اینکه وزارت کار، بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی در برابر انحرافات این نوع طرحها مسئولیت دارند، افزود: تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه زودبازده‌ها و عدم ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه این طرح، باعث شد تا بر میزان و کیفیت خروجی آن نقدها و بحث‌های فراوانی ایجاد شود.
وی خاطر نشان کرد: بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم طرحهای اشتغالزایی نمی‌توانند از استحکام کافی برخوردار باشند بنابراین به افت‌و خیزهای زیادی در این زمینه‌ها برخورد می‌کنیم هرچند که دوباره تکرار می‌کنم هر دستگاهی انحراف را به معیار خود می‌سنجد.
این مقام مسئول کارگری فراهم کردن شرایط حمایتی لازم برای رشد و توسعه طرحهای زودبازده را یک اصل دانست که پرداخت خوبی در مورد آن نشده است. علاوه بر اینکه با انحراف چند طرح نباید کل زودبازده‌ها را زیر سئوال برد چون ممکن است پروژه‌های زیادی تعریف شده باشند که نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند.
علی‌رضا حیدری کارشناس بازار کار نیز در خصوص آمارهای انحراف 40 و 30 درصدی انحراف زودبازده‌ها با اشاره به اینکه ممکن است انحرافات بیش از این باشد، گفت: حال اگر فرض کنیم 60 درصد طرحها به هدف خورده است باز هم می‌توان آنها را موفق دانست.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در حقیقت زودبازده‌ها در زمره طرحهای اشتغالزایی ضربتی قرار می‌گیرد، بیان داشت: مشکل بازار کار و اقتصاد ما این است که نمی‌توان با تزریق پول ارزان مشکل اشتغال را حل کرد هر چند یکی از مشکلات بازار کار و فرصت‌های شغلی کمبود منابع است.
حیدری تصریح کرد: در جریان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، انگیزه‌های افراد برای دریافت آن زیاد می شود تا جایی که با ادامه این روند، واسطه‌ها افزایش می‌یابد و افراد به دنبال رابطه می‌روند و در مواردی نیز برای دریافت تسهیلات حتی حاضر به هزینه کردن نیز می‌شوند چون از این طریق می‌توانند از مدت زمان تنفس وام استفاده کرده و تسهیلات را نیز 5 ساله بازپرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در ابتدا از زودبازده‌ها به عنوان یک طرح حل معضل اشتغال و بیکاری نام بردند ولی هیچ‌گاه آمار بیمه ایجاد اشتغال 1 میلیون نفری را اعلام نکردند و مستندات آن نیز ارائه نشد.
این فعال کارگری اظهار داشت: وقتی برای کارگری شغل ایجاد می‌شود و توسط دستگاههای مسئول آمار آن نیز بیان می‌شود باید ردپای افراد در لیست‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی موجود باشد ولی در مورد آمار زودبازده‌ها هیچ‌گاه سندی مبنی بر بیمه شدن اجباری، خویش‌‌فرمایی و یا به شکل‌های دیگر بیان نشده است.
به گفته حیدری، سازمان بازرسی قطعا به عنوان یک نهاد بی‌طرف سعی کرده است بررسی‌هایی را انجام دهد که با واقعیت‌ها مطابقت داشته باشد. حال ممکن است آمار واقعی انحرافات بیش از 30 درصد نیز باشد که توسط این سازمان اعلام نشد.
وی در پایان با طرح این سئوال که اگر آمار سازمان بازرسی قابل استناد و درست نباشد پس آمار چه دستگاهی می‌تواند مورد قبول باشد؟ گفت: قطعا نظرات این سازمان در مورد انحرافات زودبازده‌ها درست است.
بر اساس این گزارش، زودبازده‌ها که با هدف توزیع عادلانه منابع بهویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید به اجرا درآمد، در زمان حدود 3 سال اجرای مستمر آن با حاشیه‌ها و انتقادات فراوانی روبرو شد.
طرحهای زودبازده که به شدت از سوی جهرمی مورد حمایت بود و در مواردی نیز توسط محمود احمدی‌نژاد مورد تاکید قرار گرفت، نتوانست از زیر تیغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار کار را با خود همراه کند.
البته انتقادات بانک مرکزی و گزارش انحراف 40 درصدی آن در زمان مظاهری (رئیس کل سابق بانک مرکزی) و اتخاذ سیاست انقباضی در آن مقطع نیز بی‌تاثیر در کندی پرداخت تسهیلات به زودبازده‌ها نبود؛ هرچند سایه نگاه مشکوک و نااطمینان فعالان کارفرمایی و کارگری هیچ‌گاه از زودبازده‌ها کنار نرفت.
از ابتدای سال 88 تاکنون از طرحهای زودبازده فقط اسمی باقیمانده است و هر از چند گاهی نیز معاونان وزیر دوره جهرمی با دفاع از این طرحها وانمود می‌کنند که هنوز زودبازده‌ها در کورس تسهیلات‌‌گیری هستند ولی واقعیت این است که با حضور شیخ‌الاسلامی و مطرح شدن طرح مشاغل خانگی عملا پرونده زودبازده‌ها بسته شده است و گواه این مسأله اینکه بانک مرکزی برای سال‌جاری فقط پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمه کاره و پذیرفته شده سال گذشته را دنبال می‌کند و سیاست جدیدی در این زمینه ندارد.
تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در گزارشی از انحراف حدود 30 درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خبر داده است. برهمین اساس، 30 درصد 22 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده به زودبازده‌ها 6600 میلیارد تومان می‌شود که هم اکنون از سرنوشت آن و اینکه این حجم نقدینگی به کدام بازار رفته، نامشخص است.
ولی‌الله صالحی عضو شورای عالی کار، در پاسخ به این دغدغه که با وجود دفاع وزارت کار از زودبازده‌ها بهویژه در بخش انحرافات و گزارش زمان مظاهری بانک مرکزی مبنی بر انحراف 40 درصدی و گزارش جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انحراف 30 درصدی زودبازده‌ها، ابهامات درباره موفقیت این طرح افزایش یافته است، گفت: در واقع آنچه که باید به آن توجه شود این است که هر دستگاه نظارتی با معیارهای خود گزارش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان آمارهای ارائه شده را خیلی دقیق دانست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبیعی است زودبازده ها که بر اساس شرایط بازار کار کشور یک حرکت جدیدی بوده است، به دلیل عدم وجود تجربه قبلی دچار انحرافاتی نیز شده باشد ولی نکته مهمتر این است که برای زودبازده‌ها می‌توانستیم کارهای بهتری نیز انجام دهیم.
صالحی با تاکید بر اینکه وزارت کار، بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی در برابر انحرافات این نوع طرحها مسئولیت دارند، افزود: تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه زودبازده‌ها و عدم ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه این طرح، باعث شد تا بر میزان و کیفیت خروجی آن نقدها و بحث‌های فراوانی ایجاد شود.
وی خاطر نشان کرد: بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم طرحهای اشتغالزایی نمی‌توانند از استحکام کافی برخوردار باشند بنابراین به افت‌و خیزهای زیادی در این زمینه‌ها برخورد می‌کنیم هرچند که دوباره تکرار می‌کنم هر دستگاهی انحراف را به معیار خود می‌سنجد.
این مقام مسئول کارگری فراهم کردن شرایط حمایتی لازم برای رشد و توسعه طرحهای زودبازده را یک اصل دانست که پرداخت خوبی در مورد آن نشده است. علاوه بر اینکه با انحراف چند طرح نباید کل زودبازده‌ها را زیر سئوال برد چون ممکن است پروژه‌های زیادی تعریف شده باشند که نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند.
علی‌رضا حیدری کارشناس بازار کار نیز در خصوص آمارهای انحراف 40 و 30 درصدی انحراف زودبازده‌ها با اشاره به اینکه ممکن است انحرافات بیش از این باشد، گفت: حال اگر فرض کنیم 60 درصد طرحها به هدف خورده است باز هم می‌توان آنها را موفق دانست.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در حقیقت زودبازده‌ها در زمره طرحهای اشتغالزایی ضربتی قرار می‌گیرد، بیان داشت: مشکل بازار کار و اقتصاد ما این است که نمی‌توان با تزریق پول ارزان مشکل اشتغال را حل کرد هر چند یکی از مشکلات بازار کار و فرصت‌های شغلی کمبود منابع است.
حیدری تصریح کرد: در جریان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، انگیزه‌های افراد برای دریافت آن زیاد می شود تا جایی که با ادامه این روند، واسطه‌ها افزایش می‌یابد و افراد به دنبال رابطه می‌روند و در مواردی نیز برای دریافت تسهیلات حتی حاضر به هزینه کردن نیز می‌شوند چون از این طریق می‌توانند از مدت زمان تنفس وام استفاده کرده و تسهیلات را نیز 5 ساله بازپرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در ابتدا از زودبازده‌ها به عنوان یک طرح حل معضل اشتغال و بیکاری نام بردند ولی هیچ‌گاه آمار بیمه ایجاد اشتغال 1 میلیون نفری را اعلام نکردند و مستندات آن نیز ارائه نشد.
این فعال کارگری اظهار داشت: وقتی برای کارگری شغل ایجاد می‌شود و توسط دستگاههای مسئول آمار آن نیز بیان می‌شود باید ردپای افراد در لیست‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی موجود باشد ولی در مورد آمار زودبازده‌ها هیچ‌گاه سندی مبنی بر بیمه شدن اجباری، خویش‌‌فرمایی و یا به شکل‌های دیگر بیان نشده است.
به گفته حیدری، سازمان بازرسی قطعا به عنوان یک نهاد بی‌طرف سعی کرده است بررسی‌هایی را انجام دهد که با واقعیت‌ها مطابقت داشته باشد. حال ممکن است آمار واقعی انحرافات بیش از 30 درصد نیز باشد که توسط این سازمان اعلام نشد.
وی در پایان با طرح این سئوال که اگر آمار سازمان بازرسی قابل استناد و درست نباشد پس آمار چه دستگاهی می‌تواند مورد قبول باشد؟ گفت: قطعا نظرات این سازمان در مورد انحرافات زودبازده‌ها درست است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید