طرح دولت برای در اختیار گرفتن حساب ذخیره ارزی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش همشهری، دولت در قالب لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی كه هفته پیش یك فوریت آن به تصویب مجلس رسید، از پیشنهاد قبلی خود برای انحلال حساب ذخیره ارزی صرف‌نظر كرد و پیشنهاد داد تا منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و مصارف ارزی قوانین بودجه سنواتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته است: اگر استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را منحصر به كسری ناشی از نوسانات قیمت نفت قرار دهیم گمان نمی‌كنم مشكلی مشابه تجربه حساب ذخیره ارزی پیش بیاید اما اگر بنا را بر این گذاشتیم كه باز هم حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، شاید بتوان گفت دولت به سمت این حساب بیشتر غش خواهد كرد، یعنی منابع را بیشتر وارد حساب ذخیره ارزی می‌كند.
او تصریح كرد: در سیاست‌های برنامه پنجم آمده است كه حداقل 20درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود كه این لفظ حداقل نشان می‌دهد كه حداكثر آن هر مقداری باشد، باید به این حساب واریز شود. مصباحی مقدم گفت: معتقد نیستم در كنار صندوق توسعه ملی همچنان حساب ذخیره ارزی حفظ شود.
هدف اصلی دولت از باقی ماندن حساب ذخیره ارزی جبران كسری بودجه عمومی دولت، تأمین نیازهای ارزی احتیاطی كشور در شرایط ویژه، اختصاص منابع مالی مورد نیاز طرح‌های انتفاعی دولت و تأمین منابع مالی برای اجرای قانون برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سنواتی عنوان شده است.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای كسری بودجه عمومی دولت مشروط به این است كه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات‌گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی كمتر باشد.
لایحه پیشنهادی دولت مشخص نمی‌كند كه آیا جبران كسری بودجه دولت در اثر نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد یا اینكه دولت می‌تواند راسا اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی كند؟
مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مكلف به ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی كرده است و باید سهم حداقل 20 درصدی صندوق تا زمان تصویب اساسنامه به یك حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی ایران واریز شود. هنوز مشخص نیست دولت تا‌كنون چه میزان از درآمدهای ارزی را به این حساب واریز كرده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته است: اگر استفاده دولت از صندوق توسعه ملی را منحصر به كسری ناشی از نوسانات قیمت نفت قرار دهیم گمان نمی‌كنم مشكلی مشابه تجربه حساب ذخیره ارزی پیش بیاید اما اگر بنا را بر این گذاشتیم كه باز هم حساب ذخیره ارزی داشته باشیم، شاید بتوان گفت دولت به سمت این حساب بیشتر غش خواهد كرد، یعنی منابع را بیشتر وارد حساب ذخیره ارزی می‌كند.
او تصریح كرد: در سیاست‌های برنامه پنجم آمده است كه حداقل 20درصد از درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود كه این لفظ حداقل نشان می‌دهد كه حداكثر آن هر مقداری باشد، باید به این حساب واریز شود. مصباحی مقدم گفت: معتقد نیستم در كنار صندوق توسعه ملی همچنان حساب ذخیره ارزی حفظ شود.
هدف اصلی دولت از باقی ماندن حساب ذخیره ارزی جبران كسری بودجه عمومی دولت، تأمین نیازهای ارزی احتیاطی كشور در شرایط ویژه، اختصاص منابع مالی مورد نیاز طرح‌های انتفاعی دولت و تأمین منابع مالی برای اجرای قانون برنامه‌های 5 ساله و بودجه‌های سنواتی عنوان شده است.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای كسری بودجه عمومی دولت مشروط به این است كه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات‌گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی كمتر باشد.
لایحه پیشنهادی دولت مشخص نمی‌كند كه آیا جبران كسری بودجه دولت در اثر نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد یا اینكه دولت می‌تواند راسا اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی كند؟
مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مكلف به ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی كرده است و باید سهم حداقل 20 درصدی صندوق تا زمان تصویب اساسنامه به یك حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی ایران واریز شود. هنوز مشخص نیست دولت تا‌كنون چه میزان از درآمدهای ارزی را به این حساب واریز كرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید