آفتابنیوز : آفتاب: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به نامه اخیر محمود احمدینژاد پاسخ داد و تاکید کرد که مقامات و نهادها وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
در این نامه خطاب به محمود احمدینژاد، آمده است: نامه شماره 58144 مورخ 1389.3.16جنابعالی که علیرغم انتظار ما در رسانهها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 89.3.19 شورای نگهبان مطرح گردید. از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد:
1- همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نمودهاید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان میباشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آییننامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور میگردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
2- در خصوص قوانین مورد اشاره در این نامه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب مینمایم:
الف- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضاء محترم این شورا مبنیبر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.
ب- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکدههای فنیو حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89.3.2رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
همانگونه که مستحضرید 2مصوبه اول مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای آن میباشند. بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحتسنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در ادامه این نامه نوشته شده است: در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 11، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب مینماید.
در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر.
علاوهبر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.
در پایان این نامه خطاب به محمود احمدینژاد، یادآور شده است: رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر میتواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید.
گفتنی است این نامه به حجت الاسلام والمسلمین حجازی نیز رونوشت شده است.