آفتابنیوز : آفتاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت نمیتواند بنا به مصلحت خود و یا تشخیص عدم انطباق قوانین مجلس با قانون اساسی، از رعایت قانون سرباز زده و اجرای آن را متوقف كند.
حسن غفوریفرد با تاكید بر این نكته كه به غیر از اجرای قانون هیچ مصلحتی وجود ندارد، عنوان كرد: هیچكس به غیر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند قانون را متوقف كند.
این عضو كمیسیون انرژی مجلس، یادآوری كرد: رهبر معظم انقلاب تاكید دارند كه زمانی كه قانونی به تصویب مجلس میرسد و شورای نگهبان هم انطباق آن را با قانون و شرع تشخیص میدهد همه موظف به اجرای آن هستند.
غفوریفرد با یادآوری اینكه تشخیص عدم انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به عهدهی شورای نگهبان است، در عین حال در پاسخ به این سوال كه اجرای قانون توسط دولت چه كمكی به ارتباط بین قوهی مقننه و مجریه میكند، گفت: اصلا نباید این بحث مطرح شود كه اجرای قانون موجب بهتر شدن رابطهی دولت و مجلس میشود، چرا كه همه موظف هستند كه قانون را اجرا كنند و هیچ چیز نباید این مسأله را تحتالشعاع قرار دهد.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، با تاكید بر اینكه قطعا اجرای قانون به بهبود روابط قوا كمك میكند، در عین حال به فرمایشات و توصیههای اخیر مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس اشاره كرد و گفت: ایشان در این دیدار فرمودند كه قوانین باید اجرا شود و البته مجلس هم باید امكانات و محدودیتهای دولت را در نظر بگیرد و مجلس حتما چنین رویكردی دارد.
وی با اشاره به نامه اخیر شورای نگهبان به دولت در پایان خاطرنشان كرد: قطعا دولت و شخص رییسجمهور با توجه به این نامه و تذكرات اخیر مقام معظم رهبری به سوگندی كه برای اجرای قانون یاد كردهاند وفادار خواهند بود.