سخنگوی قوه قضائیه افزود: با پیگیریهای که صورت گرفته است در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل اینکه تغییر در ساختار اداری مجلس ایجاد شده و واحد جدیدی تحت عنوان واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این پرونده را به عهده دارد و به دلیل اینکه ناهماهنگی به دلیل تغییر در ساختار ایجاد شده است و ابلاغیهایی که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسیده بود، لذا تقاضا داشتند که فرصتی برای ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد که این فرصت داده شد.
جهانگیر ادامه داد: مجدد مکاتبات و احظاریههایی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما برابر گزارشی که دریافت شده مجلس مدارک را ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل مدارک از سوی مجلس است و تقاضا داریم مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مستندات را به شعبه ارائه دهد تا امکان رسیدگی به پرونده مهیا شود.