در سی‌و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
نهاوندیان: نرخ سود بانکی باید به 9.9 درصد کاهش یابد
در برنامه پنجم باید هدف اصلی قوت بخشیدن به تولید ملی و تسهیل فضای فعالیت اقتصادی باشد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در سی‌و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در حال حاضر به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور به 9.9 درصد رسیده است. بنابراین نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر همین اساس نیز نرخ سود بانکی باید به 9.9 درصد برسد.
وی تصریح کرد: همچنین باید گزارشی از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ارایه شود. بر این اساس، اگر در عقود مشارکتی دنبال این هستیم که بین بانک و واحد اقتصادی معامله‌ای صورت گیرد، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که توافق در صورتی معنا می‌دهد که رابطه و قدرت چانه‌زنی هر دو طرف یکسان باشد.
به گفته نهاوندیان، اگر بانک‌ها به صورت یک‌جانبه نرخی را به واحد اقتصادی تحمیل کنند، واحد اقتصادی ناچار است برای حفظ آبروی خود برگه از پیش چاپ شده را امضا کند.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی در این مورد باید انعطاف‌پذیری بهتری داشته باشد ضمن اینکه لازم است مدیریت اقتضائی با تعهدات اقتصادی بخش تولیدی همراهی داشته باشد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، بخش خصوصی از سیستم بانکی، انعطاف‌پذیری منصفانه و هماهنگی با بخش تولیدی را انتظار دارد.
نهاوندیان در خصوص تحریمها نیز گفت: اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران، اهداف سیاسی تحریم کنندگان را تامین نمی‌ند و تنها هزینه‌های اضافی را بر اقتصاد همگان تحمیل می‌کند.
وی اظها رداشت: این هزینه‌ها علاوه بر بخش تجارت و تولید ایران، بخش‌های خصوصی همه کشورهایی را که رابطه بالفعل یا علاقه بالقوه به کار با بازار ایران دارند را متاثر می‌کند.
به گفته وی، نتیجه تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا، یک رفتار غیرقانونی در حوزه اقتصاد را توجیه و در عرف بین‌المللی، مناسبات تجاری را خدشه‌دار می‌کند و در نهایت، به نظام تجاری بین‌المللی آسیب وارد خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: فعالان اقتصادی از دست‌اندرکاران مذاکرات سیاسی کشورهای دنیا می‌خواهند که هرچه زودتر موضوع هسته‌ای ایران را به سمت اصلی خود برگردانند و اجازه دهند که منطق تجارت آزاد حاکم شود.
وی ادامه داد: در سطح ملی، وظیفه همگان این است که تحریمها را برطرف کنند و در صورتی که طرف مقابل اصرار دارد با تحریم مقابله به مثل کند، راه‌کار اصلی مقابله با تحریم این خواهد بود که از وارد کردن آماج هزینه‌های تحریم به مدیران اقتصادی کشور خودداری و درکنار آن، گشایش در تمام زمینه‌ها را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر این اساس، در برنامه پنجم که این روزها برای بررسی در مجلس شورای اسلامی به‌سر می‌برد، باید هدف اصلی قوت بخشیدن به تولید ملی و تسهیل فضای فعالیت اقتصادی باشد و هر جا و در هر ماده‌ای از این قانون، از منظر فعالان اقتصادی به این موضوع نگاه شود.
نهاوندیان از نمایندگان دولت و مجلس درخواست کرد که به همه تکالیف اقتصادی برنامه از منظر فعالان اقتصادی موضوعات را از نظر بگذرانند. به هرحال اعمال این محدودیت‌ها هزینه‌هایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید هزینه‌های مالی در رابطه با گشایش ال سی و هزینه‌های انبارداری و حمل و نقل کالا را به شدت کاهش دهیم تا توان رقابتی فعالان اقتصادی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب اگر تکیه تحریم کنندگان بر خدمات مالی است، باید سیاست‌گذاران راه را برای ارایه خدمات از سوی موسسات مالی به فعالان اقتصادی باز کنند. در این راستا، حضور بانک‌های خارجی در ایران نیز باید تسهیل شود. نکته سوم در رابطه با مباحث مالی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اولا ما بحث مطالبات معوق را مدتی است که در کشور تجربه می کنیم. گفت‌و گوها و هیاهوهای زیادی نیز در این زمینه انجام شده است. برخی از تولید کنندگان به دلایلی نظیر بحران‌های جهانی، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که به نظر می‌رسد نباید با آنها مانند افرادی برخورد کرد که مطالبات خود را به دلایلی غیر از بحران مالی بازپرداخت نمی‌کنند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده است که باید با این متخلفان از طریق سیستم قضایی برخورد شود.
آفتاب: محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در سی‌و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در حال حاضر به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور به 9.9 درصد رسیده است. بنابراین نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش یابد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر همین اساس نیز نرخ سود بانکی باید به 9.9 درصد برسد.
وی تصریح کرد: همچنین باید گزارشی از دو نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ارایه شود. بر این اساس، اگر در عقود مشارکتی دنبال این هستیم که بین بانک و واحد اقتصادی معامله‌ای صورت گیرد، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که توافق در صورتی معنا می‌دهد که رابطه و قدرت چانه‌زنی هر دو طرف یکسان باشد.
به گفته نهاوندیان، اگر بانک‌ها به صورت یک‌جانبه نرخی را به واحد اقتصادی تحمیل کنند، واحد اقتصادی ناچار است برای حفظ آبروی خود برگه از پیش چاپ شده را امضا کند.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی در این مورد باید انعطاف‌پذیری بهتری داشته باشد ضمن اینکه لازم است مدیریت اقتضائی با تعهدات اقتصادی بخش تولیدی همراهی داشته باشد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، بخش خصوصی از سیستم بانکی، انعطاف‌پذیری منصفانه و هماهنگی با بخش تولیدی را انتظار دارد.
نهاوندیان در خصوص تحریمها نیز گفت: اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران، اهداف سیاسی تحریم کنندگان را تامین نمی‌ند و تنها هزینه‌های اضافی را بر اقتصاد همگان تحمیل می‌کند.
وی اظها رداشت: این هزینه‌ها علاوه بر بخش تجارت و تولید ایران، بخش‌های خصوصی همه کشورهایی را که رابطه بالفعل یا علاقه بالقوه به کار با بازار ایران دارند را متاثر می‌کند.
به گفته وی، نتیجه تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی از سوی آمریکا و اروپا، یک رفتار غیرقانونی در حوزه اقتصاد را توجیه و در عرف بین‌المللی، مناسبات تجاری را خدشه‌دار می‌کند و در نهایت، به نظام تجاری بین‌المللی آسیب وارد خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: فعالان اقتصادی از دست‌اندرکاران مذاکرات سیاسی کشورهای دنیا می‌خواهند که هرچه زودتر موضوع هسته‌ای ایران را به سمت اصلی خود برگردانند و اجازه دهند که منطق تجارت آزاد حاکم شود.
وی ادامه داد: در سطح ملی، وظیفه همگان این است که تحریمها را برطرف کنند و در صورتی که طرف مقابل اصرار دارد با تحریم مقابله به مثل کند، راه‌کار اصلی مقابله با تحریم این خواهد بود که از وارد کردن آماج هزینه‌های تحریم به مدیران اقتصادی کشور خودداری و درکنار آن، گشایش در تمام زمینه‌ها را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر این اساس، در برنامه پنجم که این روزها برای بررسی در مجلس شورای اسلامی به‌سر می‌برد، باید هدف اصلی قوت بخشیدن به تولید ملی و تسهیل فضای فعالیت اقتصادی باشد و هر جا و در هر ماده‌ای از این قانون، از منظر فعالان اقتصادی به این موضوع نگاه شود.
نهاوندیان از نمایندگان دولت و مجلس درخواست کرد که به همه تکالیف اقتصادی برنامه از منظر فعالان اقتصادی موضوعات را از نظر بگذرانند. به هرحال اعمال این محدودیت‌ها هزینه‌هایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید هزینه‌های مالی در رابطه با گشایش ال سی و هزینه‌های انبارداری و حمل و نقل کالا را به شدت کاهش دهیم تا توان رقابتی فعالان اقتصادی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب اگر تکیه تحریم کنندگان بر خدمات مالی است، باید سیاست‌گذاران راه را برای ارایه خدمات از سوی موسسات مالی به فعالان اقتصادی باز کنند. در این راستا، حضور بانک‌های خارجی در ایران نیز باید تسهیل شود. نکته سوم در رابطه با مباحث مالی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اولا ما بحث مطالبات معوق را مدتی است که در کشور تجربه می کنیم. گفت‌و گوها و هیاهوهای زیادی نیز در این زمینه انجام شده است. برخی از تولید کنندگان به دلایلی نظیر بحران‌های جهانی، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که به نظر می‌رسد نباید با آنها مانند افرادی برخورد کرد که مطالبات خود را به دلایلی غیر از بحران مالی بازپرداخت نمی‌کنند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده است که باید با این متخلفان از طریق سیستم قضایی برخورد شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید