چه بر سر توافق قاهره آمد؟
«در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.» این جمله‌ای بود که وزیر امور خارجه ایران سیدعباس عراقچی ۱۸ شهریورماه پس از امضای توافق قاهره بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد.
پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و تحت نظارت پادمان که دست‌آویز آن گزارش جامع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی بود، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای حکم به تعلیق همکاری با آژانس داد و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در چهارم تیرماه در صحن علنی مجلس تصویب و در همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از آن به دولت ابلاغ شد.
در نهایت ۱۸ شهریورماه و بعد از سه دور مذاکره بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (یک دور در تهران و دو دور در وین) سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه قاهره را امضا کردند. توافقی برای چارچوب جدید همکاری و تعامل بین ایران و آژانس.
رئیس دستگاه دیپلماسی پس از این توافق در اظهاراتی عنوان کرد: ادامه حیات این سند به شرط آن است که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیرد به شمول اسنپ‌بک و اگر مکانسیم ماشه عملیاتی شود، قطعا اجرای این سند هم متوقف خواهد شد.
پس از آن هم در ۲۳ شهریورماه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای با بیان اینکه متن ترتیبات توافق شده بین عراقچی و گروسی در کمیته هسته‌ای شورا بررسی و آنچه امضا شده همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده، اعلام کرد در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.
در این مدت هم رایزنی‌ها بین عراقچی و گروسی برقرار بود و علاوه بر تماس تلفنی، وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس در نیویورک دو بار دیدار کردند و قرار بود در نشست دیگری با حضور سه کشور اروپایی و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه گروسی هم برای مباحث فنی و مواد حضور یابد که آنگونه که وزیر امور خارجه ایران شنبه شب ۱۹ مهرماه در گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان کرد به دلیل امتناع ویتکاف و طرح موضوعات غیرقابل پذیرش، نشست مذکور برگزار نشد. در نهایت با وجود پیشنهادهای منصفانه، متعادل و سازنده ایران، سه کشور اروپایی اقدام به فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) کردند.
و اکنون یک ماه از این توافق می‌گذرد، توافقی که عراقچی در زمان حصولش در قاهره اعلام کرده بود که در صورت اقدام خصمانه علیه ایران و یا بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت (اسنپ‌بک)، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.
* توافقی که برای وضعیت موجود کارایی ندارد
سرنوشت این توافق سؤال خبرنگار فارس از عراقچی در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پس از نشست وزیر امور خارجه با حضور سفرا، کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران بود که عراقچی پاسخ داد: «توافق قاهره نمی‌تواند مبنایی برای همکاری ما با آژانس باشد و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد شد. تصمیمات جدید باید گرفته شود و از نظر من توافق قاهره دیگر برای وضعیت موجود کارایی ندارد.»
یک روز بعد ۱۴ مهرماه اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی گفت: نمی‌توانیم الان از تفاهم قاهره به عنوان مبنای همکاری ایران و آژانس صحبت کنیم و مسئولیت آن مستقیم بر عهده سه کشور اروپایی است که به نوعی از فردای انعقاد تفاهم ایران و آژانس در این مورد تصمیم گرفتند به این نهاد دهن کجی کرده و تصمیم آن را تأیید نکنند. اینکه در آینده چگونه عمل خواهیم کرد باید توسط نهادهای بالادستی تصمیم‌گیری شود و وزارت امور خارجه دیدگاه‌های خود را منعکس می‌کند. ولی نهایتا تصمیمی است که باید در نهادهای ذی‌ربط از جمله در شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شود.
وی همچنین گفت که در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس در ایران حضور ندارد.
* آژانس درخواستی داشته باشد به شورای عالی امنیت ملی می‌رود
سیدعباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی هم دیشب (شنبه شب ۱۹ مهرماه) در گفت‌وگویی تلویزیونی در این باره گفت: با اقدامی که سه کشور اروپایی در شورای امنیت انجام دادند، از نظر ما این توافق کارایی خود را از دست داده است. آیا ممکن است مجددا کارایی پیدا کند؟ اگر پیشنهادات منصفانه‌ای باشد که حقوق مردم تأمین شود و در آن راه‌حلی که اگر بخواهیم به آن برسیم نقشی برای آژانس تعریف شود، مجددا به این توافق برمی‌گردیم. چون این توافق براساس واقعیات میدانی مربوط به حمله طراحی شده است.
عراقچی ادامه داد: توافق قاهره در حال حاضر به دلیل اینکه برای ما کارایی لازم را ندارد، تعلیق شده است. همکاری با آژانس صورت نمی‌گیرد، مگر در قالب قانون مجلس. البته توافق قاهره در همان قالب بود، ولی سعی کرده بود نظمی به روابط براساس قانون مجلس بدهد. اگر الان آژانس هر درخواستی داشته باشد برای بازرسی از تأسیسات بمباران شده یا نشده، طبق قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود و آنجا تصمیم گیری می‌شود که آیا دسترسی داده شود یا نشود.
وی بیان کرد: به صورت مطلق نمی‌گوییم دیگر همکاری نخواهد بود، چون برخی از این همکاری‌ها به نفع ماست. اگر چیزی به نفع‌مان باشد، طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد. نمی‌توانیم بگوییم که روابط با آژانس به صورت کامل قطع شده است. فعلا توافق قاهره کنار گذاشته شده و درخواست‌های آژانس بررسی خواهد شد. اگر به منافع ما مربوط باشد و نیازی باشد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری خواهد کرد.
