آیا این همه مشاور املاک لازم است؟
دیاکو عزیزی- در سال‌های اخیر، تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران به‌طرز شگفت‌انگیزی افزایش یافته است؛ تا آنجا که در بسیاری از محله‌ها، شمار دفاتر املاک از داروخانه‌ها، نانوایی‌ها و حتی مدارس بیشتر است. این پدیده در ظاهر شاید نشانه رونق اقتصادی باشد، اما در واقع بازتابی از ساختار معیوب و سیاست‌گذاری‌های نادرست در اقتصاد مسکن است؛ اقتصادی که به جای تولید و شفافیت، بر مدار دلالی و سوداگری می‌چرخد.
گسترش بی‌ضابطه مشاوران املاک، نتیجه چند عامل در هم تنیده است. نخست، جذابیت بالای این شغل از منظر سودآوری و پایین بودن هزینه ورود به آن؛ در حالی که تولیدکنندگان واقعی با مالیات، بروکراسی و ریسک‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، واسطه‌گران ملکی بدون نیاز به تخصص خاص و با کمترین سرمایه، از هر معامله سهم قابل توجهی می‌برند. دوم، ضعف نظارت و صدور بی‌رویه مجوزهاست که شهر را مملو از تابلوهای رنگارنگ کرده است. سوم، ذهنیت غلط جامعه درباره مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای، نه کالای مصرفی، است که به جای پاسخ به نیاز واقعی، بازار را به عرصه‌ای برای سوداگری و افزایش مصنوعی قیمت‌ها تبدیل کرده است.
در این میان، نابرابری حرفه‌ای به شکلی آشکار خود را نشان می‌دهد. مشاوران املاک از هر معامله سهمی کلان می‌برند بی‌آنکه هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی یا فنی در قبال نتیجه معامله داشته باشند، در حالی که مهندسان ناظر با دریافت حق‌الزحمه‌ای بسیار کمتر، تا سال‌ها و حتی تا ابد باید پاسخگوی هر نوع ایراد یا حادثه در ساختمان باشند. این وارونگی ارزش‌ها یعنی بی‌مسئولیت‌ترین گروه بیشترین سود را می‌برد و مسئول‌ترین قشر کمترین پاداش را.
اما ریشه این بی‌نظمی، نه در مردم بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان است. سیاست‌گذاری در جامعه، وظیفه اصلی دولت است و اگر نتیجه امروز بازار مسکن، ناعادلانه و بی‌ثبات است، باید آن را حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط دانست؛ سیاست‌هایی که به جای تنظیم‌گری، میدان را برای واسطه‌گری باز گذاشتند. الگوسازی نیز نه با شعار و بخشنامه، بلکه در عمل اتفاق می‌افتد. وقتی دولت خود در تصمیم‌ها، شفافیت، پاسخگویی و عدالت را در عمل نشان دهد، بازار و مردم نیز به همان سمت حرکت خواهند کرد.
اکنون وقت بازنگری جدی است. دولت باید با بازتعریف نقش مشاوران املاک، ساماندهی مجوزها، آموزش حرفه‌ای و ایجاد شفافیت مالیاتی، این صنف را از فضای دلالی به جایگاه واقعی خدمات تخصصی بازگرداند. در کنار آن، نگاه کلان به مسکن باید از کالای سوداگرانه به کالای مصرفی تغییر یابد و مسیر اشتغال مولد و تولیدی برای جوانان باز شود.
تهران بیش از آنکه به هزاران دفتر املاک دیگر نیاز داشته باشد، به سیاست‌گذاری عاقلانه، شفافیت نهادی و الگوسازی عملی نیاز دارد. شهری سالم نه با شعار، بلکه با تصمیم‌های درست ساخته می‌شود؛ تصمیم‌هایی که دلالی را محدود و تولید را آزاد کند، تا مسکن دوباره به جای سرمایه، به سرپناهی امن برای زندگی انسان تبدیل گردد
