دیاکو عزیزی - روز ملی صادرات یادآور حقیقتی است که اگرچه سالهاست بر زبانها جاری است، اما در عمل هنوز به بلوغ نرسیده: «صادرات، ستون فقرات اقتصاد پایدار است». اقتصاد ایران، در حالی که از منابع طبیعی غنی و ظرفیتهای انسانی بینظیر برخوردار است، هنوز نتوانسته از چرخه خامفروشی عبور کند و به جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی دست یابد. واقعیت این است که صادرات کشور ما نه به دلیل کمبود فرصت، بلکه به سبب ساختارهای ناکارآمد، مقررات پیچیده و نبود هماهنگی در زنجیره تولید تا بازار خارجی، در سطحی پایینتر از ظرفیت واقعی باقی مانده است.
در حال حاضر، صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً متکی بر محصولات پتروشیمی، معدنی و نیمهخام است؛ در حالی که کشورهایی، چون ترکیه و روسیه، با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و پایدار، توانستهاند صادرات خود را به اهرمی مؤثر برای رشد اقتصادی و نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل کنند. ترکیه با تکیه بر ثبات قوانین، مشوقهای مالیاتی و توافقنامههای تجاری گسترده، صادرات خود را از کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در دو دهه پیش به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار رسانده است. روسیه نیز با وجود تحریمهای بینالمللی، توانسته از طریق بازآرایی مسیرهای تجاری، توسعه مبادلات با شرق و جنوب و تکیه بر امنیت غذایی و انرژی، صادرات خود را متنوع و مقاوم سازد.
در مقابل، صادرکننده ایرانی هنوز درگیر موانع متعددی است: نوسانات شدید نرخ ارز، عدم بازگشت بهموقع ارز صادراتی، بروکراسی سنگین در گمرکات، هزینههای بالای حملونقل و کمبود زیرساختهای لجستیکی. افزون بر آن، ضعف در نظام بانکی کشور، بهویژه در بخش تأمین مالی و پشتیبانی از فعالان صادراتی، یکی از حلقههای گمشده این زنجیره است. بانکها در حالی که باید بازوی مالی توسعه صادرات باشند، عمدتاً نقش تماشاگر را ایفا میکنند. نمونه بارز این وضعیت، بانک صادرات ایران است که تنها «نام صادرات» را بر پیشانی خود دارد، اما در عمل از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. انتظار میرفت بانکی با چنین سابقه و عنوان، پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت، گزارشی شفاف از عملکرد خود در حمایت از صادرکنندگان، ارائه تسهیلات ویژه، و حضور مؤثر در بازارهای مالی بینالمللی منتشر کند، اما واقعیت آن است که تاکنون چنین تحرکی مشاهده نشده و صادرکنندگان واقعی همچنان بیپناه و بدون پشتوانه بانکی در میدان پرریسک تجارت جهانی گام برمیدارند.
با این حال، صادرات تنها یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه جریانی حیاتی در زندگی مردم و آینده کشور است. هر واحد صادراتی موفق، معادل ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش درآمد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. صادرات به معنای ورود ارز واقعی به کشور، تثبیت ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و گسترش رفاه عمومی است. رونق صادرات مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد، زیرا با توسعه بازارهای خارجی، تولید داخلی رونق میگیرد، هزینههای سربار کاهش مییابد و رقابتپذیری محصولات در بازار داخلی نیز افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، کشوری که صادر میکند، یاد میگیرد نوآور باشد، کیفیت محصولات خود را بالا ببرد، فناوری را ارتقا دهد و استانداردهای جهانی را رعایت کند. این فرایند در بلندمدت باعث رشد فرهنگی، صنعتی و حرفهای جامعه میشود و حس توانستن را در میان مردم تقویت میکند. در دنیای امروز، صادرات تنها جابهجایی کالا نیست، بلکه انتقال اندیشه، فرهنگ کار و اعتماد به توان ملی است.
اگر سیاستها از نگاه کوتاهمدت به راهبردی بلندمدت تغییر یابد، مسیر توسعه صادرات ایران از سه محور اصلی میگذرد: اصلاح ساختارهای حمایتی با تمرکز بر تسهیل صادرات به جای کنترل آن، توسعه زیرساختهای تجاری و لجستیکی از طریق پایانههای هوشمند و مسیرهای بینالمللی مانند کریدور شمال–جنوب، و تقویت برند ملی همراه با دیپلماسی اقتصادی فعال و حضور مؤثر در بازارهای جهانی. ایران میتواند از موقعیت ژئواکونومیک استثنایی خود میان شرق و غرب بهره ببرد؛ همان نقشی که در طول تاریخ جاده ابریشم ایفا میکرد. صادرات نباید صرفاً انتقال کالا باشد، بلکه باید حامل ارزش افزوده، دانش و اعتبار ملی باشد.
روز ملی صادرات نه تنها فرصتی برای تقدیر از صادرکنندگان، بلکه زمانی برای بازاندیشی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر سیاستگذار نقش تسهیلگر ایفا کند، بانکها از رخوت و محافظهکاری خارج شوند و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد به رسمیت شناخته شود، صادرات میتواند نه فقط راه نجات اقتصاد ایران، بلکه مسیر شکلگیری آیندهای توانمند، پویا و باثبات برای مردم این سرزمین باشد