لایحه بودجه ۱۴۰۵ با معیشت چه میکند؟
امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی: سوم دی ماه جاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دکتر پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. یکی از خصوصیات بارز بودجه ۱۴۰۵ انقباضی بودن آن با رشد ۵ درصدی درآمدها و به تبع آن در صورت موازنه منابع و مصارف بودجه، رشد ۵ درصدی هزینهها است؛ البته اگر بودجه بدون کسری بسته شده باشد. از دیگر مشخصات بودجه تفکیک جداول بودجه با تبصرههای بودجه است. به عبارتی بودجه سنوات گذشته و سال ۱۴۰۴ بر اساس ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس در دو مرحله تقدیم مجلس میشد و شامل تبصرهها و جداول پیوست بود، ولی به موجب ماده ۱۸۲ آئیننامه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ فاقد تبصرهها و صرفاً با جداول و به صورت یک مرحلهای و به صورت جداول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
نکاتی را با توجه به مشخصات و شاخصهای بودجه ۱۴۰۵ برای پرهیز از تکرار تلخ اقدامات گذشته برخی از دولتها برای تدوین، تقدیم و تصویب بودجههای سنواتی به عنوان مهمترین سند سالانه کشور متذکر خواهم شد.
۱- از مشخصات یک بودجه خوب شفافیت از نظر منابع و مصارف بوده و بودجه دارای کسری آشکار و فاقد کسریهای پنهان باشد؛ زیرا کسریهای پنهان در زمان عملیاتی شدن بودجه خودش را نشان میدهد و باعث عدم تعادل دخل و خرج دولت میشود و دولت ممکن است کسری بودجه را دفعتاً با منابع تورمزا جبران کندکسریهای پنهان در زمان عملیاتی شدن بودجه خودش را نشان میدهد و باعث عدم تعادل دخل و خرج دولت میشود و دولت ممکن است کسری بودجه را دفعتاً با منابع تورمزا جبران کند که با سیاست بودجه انقباضی که مهار روند افزایشی تورم را دنبال میکند، منافات دارد.
۲- از دیگر مشخصات بودجه سالم و خوب، نباید نقش برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان را نادیده گرفت و آن متغیر نرخ ارز است. باید بدانیم افزایش مداوم نرخ ارز و نوسان آن بسیار بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخلی و در نهایت بر تشدید نرخ تورم مؤثر است.
شواهد آماری و تجارب ۴ دهه گذشته به ویژه در دو دهه اخیر نشان داده است، دو عامل تأثیرگذار بر نرخ تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی در سالهای گذشته مشهود بوده و تأثیرات آن بر تشدید نرخ تورم همواره غیر قابل انکار است دو عامل «شوکهای ارزی و کسری بودجه» است. اگر به فرض این که دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را بدون داشتن کسری بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده باشد، البته در شرایط نرخ بالای تورم فعلی به منظور مهار آن، لازم ضروری است؛ اما اگر قرار است تغییراتی در نرخ ارز اتفاق بیفتد، اثر تسعیر تغییر نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و اثر آن بر افزایش سایر کالاها اعم از کالاهای وارداتی و تولید داخلی اجتنابناپذیر است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد؛ این یعنی افزایش نرخ تورم بیشتر و کاهش مجدد ارزش پول ملیاثر تسعیر تغییر نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و اثر آن بر افزایش سایر کالاها اعم از کالاهای وارداتی و تولید داخلی اجتنابناپذیر است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد؛ این یعنی افزایش نرخ تورم بیشتر و کاهش مجدد ارزش پول ملی. به این ترتیب، پیشبینی نرخ تورم بالای ۴۹ درصد توسط بانک جهانی در سال جاری و بالای ۵۰ درصد در سال آینده برای اقتصاد ایران را با دستکاری قیمت ارز را خود به خود محقق کردهایم و این اقدام نیز برخلاف سیاست کنترل تورم و نقض غرض اتخاذ سیاست بودجه انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم است. باید بدانیم شوکهای ارزی و قیمتی در ۴ دهه گذشته به ویژه در دو دهه اخیر علت اصلی تشدید تورم در ایران بوده است.
۳- خصوصیات بارز دیگر بودجه، پایدار و دائمی بودن منابع درآمدی است. در صورت پیشبینی و تکیه بر درآمدهای غیر واقعی، عدم تعادل در موازنه دخل و خرج دولت بروز خواهد کرد. کسری بودجه پنهان با عدم تحقق درآمدها، آشکار خواهد شد. یکی از معضلات بودجه در چگونگی تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی و تحریک تورم است.
۴- دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی را ۲،۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است؛ یعنی رشدی معادل ۵۰ درصد به درآمدهای وصولی داده است؛ گرچه ظرفیت مالیاتی کشور با توجه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقام مقایسه با سایر کشورها بسیار کم و فاصله زیادی دارد، ولی در بودجه ۱۴۰۵ بخشی از مالیات وصولی با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزشافزوده تأمین خواهد شد. با توجه به اینکه مالیات بر ارزشافزوده از نوع مالیاتهای غیرمستقیم است و از مصرفکنندگان نهایی یعنی از آحاد مردم اخذ میشود، بار مالی آن بر مصرفکنندگان با در آمدهای پایین خواهد گذاشت و افرادی با درآمدهای بالا فشار کمتری بر آنها وارد میشود.
چه بسا ممکن است بار اضافی مالیاتی طبقات ثروتمند به مزد و حقوقبگیران ثابت منتقل شود. ضمناً مالیات بر ارزشافزوده به میزان درصد وصولی (۱۲ درصد در بودجه سال ۱۴۰۵) بر قیمت کالا و خدمات افزوده خواهد شد. یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات به میزان نرخ افزایش یافته مالیات بر ارزشافزوده و نیز نرخ تورم بیشتر را در پی خواهد داشت. در صورتی که منابع مالیاتی زیادی با فرار مالیاتی مؤدیان بد حساب و حتی برخی از عرضهکنندکان کالا و خدمات و مالیات ارزشافزوده از خریدار کسر میشود، ولی با تأخیر و وقفه زیاد به حساب سازمان مالیاتی واریز میکنند یا اصلاً هیچ واریزی صورت نمیگیرد. سازمان مالیاتی با هوشمندسازی سامانههای برخط میتواند از فرار مالیاتی مؤدیان بد حساب جلوگیری کند.
۵- نکته مهم دیگر حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. تجربهای که دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و افزایش ۷ برابری آن، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را به مبلغ ۲۸،۵۰۰ تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش داد و دولت وقت خواست با افزایش ۸ برابری پرداخت یارانه نقدی سرانه به ۹ دهک فشار افزایش قیمت کالاها و خدمات را در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران کند؛ ولی با توجه به این که وجود نرخ تورم بالا که یکی از دلایل عمده آن، افزایش تسعیر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی بود، پس از مدتی اثر درآمدی یارانههای پرداختی را بلعید. بنابراین، نهتنها وضعیت معیشتی یارانهبگیران را بهتر نکرد بلکه بر وخامت معیشتی کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان افزوده شد.
ضمن اینکه افزایش اعتبارات پرداخت یارانههای نقدی با توجه به ماهیت هزینهای آن، باعث انبساطی بودن بودجه و منجر به تشدید نرخ تورم شد؛ البته این نیز با اهداف انقباضی بودن بودجه منافات دارد.
۶- یکی دیگر از معضلات بالقوه بودجه سال ۱۴۰۵، نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی است. تا کنون مسیر درست و سالمی برای توزیع کالابرگ که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی با توجه به کنترل عرضه و تقاضای کالاهای توزیع شده است را طی نکرده است. متأسفانه با اقدامات ناقص و باری به هر جهت در در ۳ سال گذشته تا کنون از اهداف اصلی توزیع کالابرگ فاصله گرفته و از ماهیت اصلی خود جدا شده استتا کنون مسیر درست و سالمی برای توزیع کالابرگ که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی با توجه به کنترل عرضه و تقاضای کالاهای توزیع شده است را طی نکرده است. مشاهده میشود دولت همیشه در تأمین منابع مالی آن دچار مشکل شده و با تأخیر انجام میگیرد. در صورتی که کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شده، برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به منابع جدید ندارد، زیرا یارانه کالاهای اساسی وارداتی قبلاً با اختصاص ارز ترجیحی پرداخت شده است؛ اما، چون دستگاههای مسئول با تعیین نیازهای ارزی برای واردات و بانک مرکزی در تخصیص سهمیه ارزی و دستگاههای ذیربط، نظارت و کنترلی بر توزیع کالاهای اساسی واردشده ندارند، واردکننده با بکارگیری ترفندهای مختلف، به صورت قطره چکانی و با قیمت دلبخواهی با توجه به شرایط بازار مبادرت به توزیع کالا میکنند. دستگاههای مسئول اجرایی با عمل انفعالی فقط به انتقاد وضع موجود میپردازند. اما چرا این وضعیت اسفناک ایجاد شده و سودهای باد آورده را چه کسانی با زد و بند بردهاند کاری ندارند.
متأسفانه این وضعیت انفعالی مدتی است ادامه دارد و سبب شده تا در بودجه سال ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی صورت مسئله را پاک کنند تا جایی که واردات کالاهای با ارز توافقی مرکز مبادله دوم ارز به قیمت هر دلار ۱۰۳ هزار تومانی یا با نرخهای بالاتر معامله میشود، مسلماً با افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت و بدون تردید با آن در جامعه مواجه خواهیم شد. حال باید پرسید، این چه خودآزاری است که دولت برای خود و مردم درست میکند؟ در صورتی که با سپردن کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی، دولت میتوانست بدون افزایش قیمت این کالاها و بدون اختصاص منابع مالی جدید، در بازار به دست مصرفکننده نهایی با کالابرگ برساند. به طور قطع، این کار شدنی استبا افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. حال باید پرسید، این چه خودآزاری است که دولت برای خود و مردم درست میکند؟.
به هر حال، با وجود دغدغههای دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ که کمترین اثر تورمی را داشته باشد، مطالبی که در متن بودجه نهفته است و میتواند غول نقدینگی را بیدار کرده و نرخ تورم فعلی را به شدت افزایش دهد، عنوان شد؛ حال این گوی و این میدان. هشدارها داده شد. مسئولان ارشد اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسالت بزرگی را در تدوین، تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دارند. از گذشته باید پند گرفت و طوری عمل نشود پشیمانی به بار آورد و مانند همیشه خود منتقد عملکرد خود باشیم. در صورتی با بررسی، تعمق و تحلیل عملکرد سالهای گذشته میتوان از تجارب تلخ و شیرین آن درسها آموخت و با مسئولیت فردی و اجتماعی کمترین آسیب را به اقتصاد کشور که همه منابع مادی و انسانی آن باید در خدمت مردم شریف و نجیب ایران باشد، بهره گرفت.
