آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش آفتاب به نقل از ایسنا به گفته محمدمهدی راسخ از جمله پیشنهادات مطرح شده نیز این بوده که اتاقهای شهرستانها استقلال بیشتری داشته و مسائل عملیاتی هم توسط اتاقهای شهرستانها باشد. همچنین 20 نماینده دولت، به جای اینکه از تنها دو وزارتخانه باشد، از 15 مجموعه و وزارتخانه معرفی شوند.
محمدمهدی راسخ در مورد اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در کمیسیون مشترک اتاق بازرگانی ایران که متشکل از اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران به علاوه نایب رییس اتاق و چند نفر از روسای اتاقهای شهرستانها و پنج نفر هم از اتاق تهران است، جلساتی داشتیم که در آن نظرات اتاق بازرگانی تهران طی نامهای اعلام شد.
وی ادامه داد: اکنون در این کمیسیون بحث و بررسی درباره نظرات ارائه شده است که بخشی از این بررسی پیش رفته و بخشی دیگر از آن نیز در جلسات آینده بررسی خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه در مورد پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق بازرگانی تهران در مورد این اصلاحیه اظهار کرد: این پیشنهادات در تمام بخشها، مفصل و در دوسه بند است. ما یک بحث کلی داشتیم که این قانون در شرایطی فعلی اصلاح شود و اگر بخواهیم به دنبال این باشیم که قانون جدیدی ارائه شود نوع نگرشها به گونهای باشد که اتاقهای شهرستانها استقلال بیشتری داشته و مسائل عملیاتی هم توسط اتاقهای شهرستانها باشد.
راسخ در ادامه بیان کرد: ما در مورد تعداد اعضای هیات نمایندگان هر اتاق و توسعه روابط خارجی و مسائل دیگر یک مجموعه مفصلی را مطرح کردهایم که در این کمیسون در مورد آنها بحث خواهد شد.
وی در مورد تعداد نمایندگان دولت در اتاق نیز عنوان کرد: در این مورد چند بحث بوده اما اعتقاد ما این است که اگر قرار است تعداد نمایندگان دولت همین 20 نفر باشند، به جای اینکه این نمایندهها از تنها دو وزارتخانه باشند، از 15 مجموعه و وزارتخانه معرفی شوند.
دبیرکل اتاق تهران در این مورد اضافه کرد: پیشنهاد کردهایم از پنج وزارتخانه اقتصاد، بازگانی، نفت، کشاورزی و صنایع دو نماینده و از مراکز مهم دیگری مانند بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و وزارتخانههایی مانند نیرو و کار یک نماینده در اتاق حضور داشته باشد تا به نوعی از بیشتر مراکز نمایندهای در اتاق حضور داشته باشد.
راسخ در مورد زمان اعلام نتایج این کمیسون در مورد قانون اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: حداکثر ظرف دو سه هفته آینده این مسائل نهایی خواهد شد تا مشخص شود این اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران و یا پیشنویس قانونی جدید برای این اتاق باشد.