کیفرخواست متهمان پرونده ارتشا و فساد مالی شهرداری ازنا صادر شد
به گزارش از روابط عمومی دادگستری لرستان اصغر کرم پور فیروزی روز سه شنبه اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمان در شعبه بازپرسی و دادسرای شهرستان ازنا، برای ۶ نفر از متهمان اصلی و ۳۲ نفر از پیمانکاران، افراد دخیل در ساخت مسکن و کارمندان شهرداری به اتهامهای رشاء و ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تضییع بیت المال و واسطهگری در اخذ رشوه، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: با مجموعه تلاشها و اقدامات مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان، دستگاه قضایی و اخذ احکام مربوطه در خرداد ماه سال جاری یک باند فساد مالی و اداری در شهرداری ازنا که اقدام به اخذرشوه، تضییع حقوق بیت المال و جعل اسناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع افراد خاصی مینمودند شناسایی و دستگیر شدند.
وی عنوان کرد: در این راستا تاکنون چهار نفر از مدیران شهرداری بازداشت و بیش از ۳۲ نفر به عنوان راشی و مرتبطین پرونده اعم از کارکنان شهرداری و افراد حقیقی به اتهامهای فوق الذکر تفهیم اتهام شدهاند.
کرم پور فیروزی ادامه داد: در پرونده مطروحه ارزش ریالی تخلفات بسیار گسترده بود که میزان دقیق وجوه اخذ شده توسط متهمان در پرونده منعکس و بخشی از این وجوه (تضییع اموال شهرداری) با اصلاح بدهکاری افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حساب شهرداری عودت شده است.
وی افزود: در راستای رسیدگی به پرونده مذکور، با هماهنگیهای صورت گرفته بخشی از جرائم این افراد به هیات تخلفات استانداری ارجاع و تعدادی از افراد نیز از مناصب به فراخور نوع و میزان تخلف یا اهمال کاریها عزل و جابجا شدهاند.
وی ادامه داد: در بخشی از این پرونده فساد یکی از معابر اصلی در نقشه طرح تفصیلی به نفع اشخاص خاصی جابجا شده که ارزش ریالی زیادی برای مالکان به دنبال داشته، حقوق شهرداری نیز در این قسمت تضییع و حق دولت نیز در قیمت گذاری اراضی ضایع شده که این پرونده به صورت جداگانه نیز در دست بررسی است.
کرم پور فیروزی خاطرنشان کرد: در راستای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مراتب تعلیق از اشتغال تعدادی از کارکنان نیز از سوی دادستانی به دستگاههای مربوطه اعلام شده است.
وی افزود: ضرورت دارد مدیران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نظارت بیشتری بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند و در این راستا دستگاه قضایی مطابق وظایف ذاتی خود براساس فرامین امامین انقلاب مبنی بر مبارزه و برخورد جدی و قاطع با فساد، در مواجهه با فساد درون سازمانی و مفاسد اقتصادی هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان صورت خواهد گرفت.
