موافقان و مخالفان بودجه ۱۴۰۵ در مجلس چه گفتند؟
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار دارد که در ادامه به اظهارات موافقان لایحه بودجه پرداخته شده که میخوانید:
مهدی طغیانی در جریان برگزاری نشست اولین موافق کلیات لایحه بودجه مهدی طغیانی نماینده اصفهان بود که در موافقت با بودجه گفت: مجلس محلی برای تفکر و خردورزی و همچنین شنیدن صحبتهای دوطرف در مورد موضوعات مهم مانند بودجه بوده که با اعداد و ارقام بررسی میشود.
وی اظهار کرد: بودجه را باید با توجه به وضعیت کشور و درست ببینیم؛ در واقع باید ببینیم چه منابع و درآمدها و خواستههایی داریم. دولت سند پیشنهادی بودجه خود را ارائه کرد و پس از اینکه مجلس نسبت به برخی از موارد اعتراض داشت، اصلاحیههایی انجام داد از این رو میتوان اذعان کرد برخی از نگرانیهای نمایندگان برطرف و برخی دیگر باید حل و فصل شود.
نماینده اصفهان افزود: اینکه ما خیلی بیشتر از بضاعت بودجه و آنچه که داریم، مواردی را مطرح کنیم، درست نیست. البته تمام آنچه که مطرح میشود قابل تامل بوده و درست است، اما باید با توجه به ظرفیت منابع به آنها نگاه کرد.
طغیانی ادامه داد: تورم در همه ادبیاتهای علمی دنیا، محصول خلق پول و نقدینگی است؛ نمیشود بودجه یک کشور را با کسری بست و آن وقت با خلق پول، بگوییم چرا تورم ایجاد شده است. همگان بدانند هر ریال بدون مبنا ضربدر ۸، به تورم تبدیل میشود لذا منابع باید پایدار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متغیرهایی مثل نرخ ارز، محصول کسرهای بودجه و ساختارهایی است که درست کردیم؛ نمیشود روزی ۱۰ الی ۱۲ هزار میلیارد پول به اقتصاد تزریق کرد و آن وقت تورم ایجاد نشود. باید با بیانضباطیهای بانکی مثل آنچه در مورد بانک آینده و ... اتفاق افتاد، به سمت اصلاح امور حرکت کنیم.
طغیانی بیان کرد: همگان بدانند اکنون نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است که باید آن را حل کنیم؛ همچنین برخی میگویند، ارز برنگشته ولی این آدرس غلط است. در واقع ارز برگشته و بازارهای غیر رسمی رفته و حتی با آن کالاهای دیگری که در لیست سیاه قرار دارند، از طریق تهلنجی و کوله بری وارد شده است.
وی گفت: بدون شک بودجه باید اصلاح شود و ما هم اعتقاد داریم، هر آنچه که در بودجه ارائه شده مورد تایید نیست. به عنوان مثال سیاستهای معافیتهای مالیاتی باید اصلاح شوند. نباید در سال سرمایهگذاری که ضرورت دارد و رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردهاند، معافیتها در این حوزه برداشته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این میان باید اذعان کرد مواردی مانند پیش بینی بهتر درآمدهای نفتی، واگذاریها، عدد ۱۳۰ همتی مولدسازی و پوشش هزینهها بر مبنای محل منابع پایدار و بودجههای عمرانی در بودجه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط مثبت بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: همهجای دنیا یارانه هدفمند به مردم داده میشود لذا نگوییم پرداخت یارانه یعنی روند اجرای کمیته امداد بلکه باید جلوی پر کردن جیب عدهای از رانتها گرفته شود.
همچنین مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه در موافقت با مفاد آن، گفت: نمیتوان گفت در کلیات بودجه هیچ اشکالی وجود ندارد و قطعاً دغدغههای درستی پیرامون آن وجود داشته که در زمان بررسی جزئیات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بنابراین ما باید به کلیات آن رأی موافق دهیم و اصلاحات لازم را در زمان بررسی جزئیات اعمال کنیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: امسال دولت دقت لازم را داشته که بودجه را واقعی کند و اعداد و ارقام و درآمدهای غیرواقعی در آن ترسیم نکرده که ناچار به خلق پول توسط بانک مرکزی شوند که باعث افزایش تورم میشود.
وی یادآور شد: سال گذشته در بودجه یک میلیون و ۸۲۰ بشکه نفت پیش بینی شده بود که دولت امسال آن را به حدود یک میلیون و ۷۷۲ بشکه رسانده است که همه منابع آن در اختیار دولت نیست، همچنین نرخ فروش نفت در سال گذشته ۶۳ دلار پیش بینی شده بود که امسال به ۵۴ دلار رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: شاید برخی معتقد باشند عدد مالیات بالا پیشبینی شده، اما دولت ۲۷۳۰ هزار میلیارد پیشبینی کرده و دو درصد ارزش افزودهای که افزایش داده بود نیز مبلغ ۱۷۰ همت برای کالابرگ پیشبینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق این ۲ درصد افزایش مالیات را حذف کردیم. همچنین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید در سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد و اگر دولت امسال ۲۷۳۰ پیشبینی کرده سهم تولید ناخالص باید به ۷.۴ میرسید که امکان پذیر نیست و اگر ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای آن پیشبینی شده بود به آنچه در قانون برنامه پیشبینی کردیم میرسید.
وی افزود: دولت برای بودجه شرکتهای دولتی ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده یعنی حدود ۴۰ درصد در بخش درآمدی افزایش داریم ضمن اینکه درآمدهای دولت ۲ بخش است که مجموعا با درآمدهای اختصاصی ۱۱ درصد افزایش داشته است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: نکته مثبت بودجه تراز عملیاتی آن است کما اینکه امسال هزینههای ما ۴ هزار و ۱۷ همت است که ۳ هزار و ۴۰۰ همت از محل منابع عمومی یعنی مالیات و درآمدهای دولت تامین میشود بنابراین در این بخش ۳۲ درصد کاهش تراز داریم.
در ادامه نیز مهرداد گودرزوند نماینده رودبار در جلسه علنی امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه بودجه بیانیه و شعار سیاسی نیست بلکه سیاستی است و ابزاری است که هدف و مسیر حرکت کشور را مشخص میکند، عنوان کرد: بودجه یک برنامه مالی است که برای کسری عملیات و نتایج آن پیش بینی میشود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش بینی درآمدها و سایر منابع و همچنین برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی است که بتوانیم برشی از برنامه هفتم را در قالب بودجه سالانه به انجام برسانیم، اضافه کرد: مخالفان کلیات بودجه به نکات برجستهای اشاره کردند، اما جای این نکات در بررسی جزئیات لایحه است و حتما برای آن راه حل ارائه خواهیم داد؛ اما امروز باید کلیات بودجه که مربوط به کل کشور است و نه یک حزب و گروه خاص را پیگیری و پیش بینی کنیم که این بودجه چه اتفاقی در کشور رقم میزند و چه کمکی میتواند به کشور برساند.
گودرزوند تصریح کرد: قطعا باید از جهات مختلف و در بحثهای حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران و خصوصا حقوق نیروهای مسلح و بحث هدفمندی یارانهها که از مهمترین اجزای لایحه بودجه است با همکاری دولت، تصمیمات درست اتخاذ کنیم. باید کمک کنیم یارانه که نقطه مقابل فساد است، به قشرهایی که نیازمند هستند برسد. همچنین ساماندهی ارز را در بودجه تصمیمگیری کنیم، زیرا برای ما بسیار مهم است که این ساماندهی به گونهای باشد که در آینده باعث نشود فساد در بحث ارز اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: البته میدانیم اگر بخواهیم این ارز را به یکباره حذف کنیم موجب فشار شدید به مردم خواهد شد که باید مدیریت شود و این در جزئیات لایحه بودجه میتواند اتفاق بیفتد؛ بنابراین گزارش، محمدرضا احمدیسنگر نماینده رشت در مجلس هم در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: مسائلی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، افزایش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهی یارانه نان، انرژی و ارز ترجیحی و ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعات گازی از جمله مسائلی بود که موجب شد مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کند.
احمدیسنگر ادامه داد: بر این اساس نامهای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل ۲۷۰ همت، پرداخت یارانه نان، انرژی و مابهالتفاوت به مصرف کنندگان نهایی و رفع ابهام فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مطرح شد که دولت به آنها موافقت کرد و به صورت کتبی به مجلس و کمیسیون تلفیق پاسخ داد.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنابراین حقوق کارکنان و بازنشستگان به تورم نزدیک شد و مشکلات فرهنگیان، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی با حذف مالیات بر ارزش افزوده، اعمال حدود ۲۷۰ همت برای ۷ دهک حذف شد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت، زیرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادی وجود ندارد.
وی گفت: بدون شک باید در مسئله بودجه به مسائل مهم کشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جوانی جمعیت، اشتغال، معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی مسائل ایثارگران و خانوادههای شهدا و رشد اقتصادی توجه شود.
احمدیسنگر اظهار کرد: در واقع بودجه باید در سفره مردم تاثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. همچنین باید تورم در بودجه کنترل شده تا اقشار ضعیف بتوانند ذینفع باشند.
مخافان بودجه ۱۴۰۵ چه گفتند؟
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار دارد که در ادامه به اظهارات مخالفان لایحه بودجه پرداخته شده که میخوانید:
اولین مخالف کلیات لایحه بودجه حسین صمصامی نماینده تهران بود که در این باره گفت: بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد: بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون میداریم.
صمصامی بیان کرد:در سال آینده از پشت همین تریبونها گله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ تورمی بسته شد، ادامه داد: این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.
نماینده تهران با طرح این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل میکند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجهای برمیگردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره میخواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده بهشدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گستردهتری نسبت به گرانیها مواجه خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت میگوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز بهعنوان یکی از استراتژیکترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بستهاید، پس چرا میگوید منابع نیست؟
صمصامی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بستهایم و پیشنهاد دادهایم. رئیسجمهور میفرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی میدهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردهایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد. سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.
همچنین علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: اولین نگرانی در جامعه مزدبگیر کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۲۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجههای سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده، اما تعیین تکلیف نشده است.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده افزایش حقوق از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزدبگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد میکند و در بحث پلکانی و ارتباط آن با بهرهوری نیز ایجاد مشکل میکند. ما نمیتوانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید ۲/۸ درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد ۸ درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ماست که باید لحاظ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوقهای بازنشستگی است. در این صندوقها بیش از ۹۸ درصد حقوقبگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوقها وجود ندارد؟ طلب صندوقهای بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یکپنجمِ طلب خود را پرداخت کند، اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.
بودجه ۱۴۰۵ تبعیت کمی و کیفی از برنامه هفتم ندارد
در ادامه نیز هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در بودجه باید در نظر داشت که آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد. در ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شده است، در حالی که از سال ۱۴۰۳ مسیر رشد اقتصادی کاهشی بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز پیشبینی میشود رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد؛ بنابراین بودجه تبعیت کمی از اهداف برنامه ندارد، زیرا بخشی از رشد هدفگذاری شده باید از طریق بهرهوری تأمین شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نیز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا که هدف ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه تعیین شده است. جدول شماره یک نشان میدهد که رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال ۱۴۰۵ تحقق نمییابد.
وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آینده این امکان را فراهم نمیکند.
صباغیان:این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد
در ادامه نیز محمدرضا صباغیان نماینده بافق در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات آن را خود دولت پاسخگو بود، اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت میگوید ما یارانه را از ابتدای حلقه بر میداریم و به حلقه آخر میدهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدللها، جزایریها و آدمهای قدرتمند هستند.
وی ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدینژاد مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت میشد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولتهایی که مسئولیت نداشتند، متاسفانه این مبلغ را نگه داشتند.
نماینده بافق افزود: متاسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانهها در بودجهها باید بر پایه مالیات باشد. اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نمیگیرد و باعث ناترازی میشود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینههای جاری بیشتر شده، هزینههای عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.
عدم پیشبینی درآمدهای واقعی و عادلانه در بودجه
بنابراین گزارش، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس و مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: ما باید بودجهای تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی ـ که بحمدالله همکاران به آن واقفاند ـ وقتی بین مردم میرویم، بتوانیم از آن دفاع کنیم. چون ما نماینده مردم هستیم.
نماینده شاهینشهر تاکید کرد: نوع اصلاحی که در بودجه صورت گرفته، بهجای یک بازطراحی هوشمندانه، بیشتر یک واکنش سطحی بوده است؛ لذا دولت کوشید در این زمینه نارضایتی از بودجه را مدیریت کند. این در حالی است که اصلاح ریشهای در بودجه رخ نداد.
وی بیان کرد: در این بودجه خبری از نگاه توسعهای نیست. اولویتبندی برای پروژهها وجود ندارد. از سرمایهگذاری مولد، فناورانه و افزایش بهرهوری غفلت شده است. در این بودجه نشانی از رشد اقتصادیِ پیشبینیشده در قانون برنامه دیده نمیشود. در این بودجه از ماده ۷ قانون برنامه که همه ما تصویب کردیم ـ مبنی بر مدیریت تورم و رسیدن به تورم تکرقمی در پنج سال پایانی ـ عملاً خبری نیست. تورم نهتنها تکرقمی نشده، بلکه شتابزدهتر هم شده است؛ بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمینکننده نظرات و اهدافی که خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب کردهایم، نیست.
این نماینده مجلس بیان کرد: کسری بودجه پنهان و بدهیهایی که در قالب انتشار اوراق ایجاد شده ـ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان که یا باید از آینده قرض بگیریم یا بدهیهای گذشته را تسویه کنیم ـ همگی به افزایش تورم منجر میشود. در حوزه مالیات، برخورد جدی با فراریان مالیاتی رخ نداده است. معافیتهای رانتی حذف نشده، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی همچنان از مالیات فرار میکنند و استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار هزینهها در بودجه دیده نمیشود، درآمدهای واقعی و عادلانه پیشبینی نشده و شفافیت لازم وجود ندارد. امروز ما به یک جراحی اقتصادی حسابشده و مسئولانه نیاز داریم؛ شوکدرمانی راهحل نیست. نگرانی جدی ما درباره حذف ارز ترجیحی، نحوه توزیع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است. ما با حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردد، نه اینکه دولت از این محل کسری بودجهای حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را جبران کند.
