سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
قصد دولت عدم اجرای طرح هدفمندی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سید عماد حسینی نماینده قروه با اشاره به اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مهر‌ماه از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، گفت: با مشاهده این وضعیت می‌توان گفت که دولت قصد اجرای این قانون را ندارد و دولت مسیر به سمتی می‌برد که این قانون اجرا نشود.
حسینی تاکید کرد: با توجه به قانون مجلس در این خصوص و مشخص کردن میزان اعتبار برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این اقدام دولت در به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه بارز و مشخصی از قانون‌شکنی است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره تاکید رئیس مجلس بر پیگیری موضوع عدم ارسال قراردادهای نفت و گاز از سوی دولت به مجلس از جمله قرارداد گازی ایران و پاکستان و سرنوشت این پیگیری‌ها گفت: گفت: مجلس همچنان منتظر ارائه این قراردادها از سوی دولت است اما همچنان این قراردادها به مجلس نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قرارداد و توافقنامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، افزود: توجیه دولت در عدم ارسال قراردادها به مجلس این است که دولت‌های گذشته استفساریه‌ای در این خصوص در اختیار دارند، اما دولت باید توجه داشته باشد که منابع نفتی و ذخایر انرژی از اعمال زمین استخراج می‌شوند تعلق خاص به شرکت‌هایی چون شرکت ملی نفت و گاز ندارند و جزء سرمایه‌های ملی و مردم محسوب می‌شوند، بنابراین باید تمامی قراردادها در این خصوص از کانال مجلس عبور کند و پس از تایید مجلس اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: در قراردادهای نفتی و انرژی بین‌المللی چون مبالغ هنگفتی در این قراردادها گنجانده می‌شود بنابراین باید در مسیرقانونی قرار گیرد و شکل قانونی به خود بگیرد.
حسینی تاکید کرد: با توجه به قانون مجلس در این خصوص و مشخص کردن میزان اعتبار برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این اقدام دولت در به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه بارز و مشخصی از قانون‌شکنی است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره تاکید رئیس مجلس بر پیگیری موضوع عدم ارسال قراردادهای نفت و گاز از سوی دولت به مجلس از جمله قرارداد گازی ایران و پاکستان و سرنوشت این پیگیری‌ها گفت: گفت: مجلس همچنان منتظر ارائه این قراردادها از سوی دولت است اما همچنان این قراردادها به مجلس نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قرارداد و توافقنامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، افزود: توجیه دولت در عدم ارسال قراردادها به مجلس این است که دولت‌های گذشته استفساریه‌ای در این خصوص در اختیار دارند، اما دولت باید توجه داشته باشد که منابع نفتی و ذخایر انرژی از اعمال زمین استخراج می‌شوند تعلق خاص به شرکت‌هایی چون شرکت ملی نفت و گاز ندارند و جزء سرمایه‌های ملی و مردم محسوب می‌شوند، بنابراین باید تمامی قراردادها در این خصوص از کانال مجلس عبور کند و پس از تایید مجلس اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: در قراردادهای نفتی و انرژی بین‌المللی چون مبالغ هنگفتی در این قراردادها گنجانده می‌شود بنابراین باید در مسیرقانونی قرار گیرد و شکل قانونی به خود بگیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید