پارلمان عراق جلسه انتخاب رئیسجمهور را به تعویق انداخت
به نقل از شفق نیوز، پارلمان عراق روز سهشنبه، جلسه انتخاب رئیسجمهور را بدون تعیین تاریخ تازهای برای برگزاری آن، به تعویق انداخت.
یک منبع پارلمانی در گفتوگو با خبرگزاری شفقنیوز اعلام کرد که این تصمیم در پی درخواست احزاب کُرد اتخاذ شده است.
به گفته این منبع، ادامه روند انتخاب رئیسجمهور منوط به موافقت هیاترئیسه پارلمان، دستیابی به تفاهم میان فراکسیونهای سیاسی اصلی و همچنین نظر شورای عالی قضایی عراق است؛ آنهم در شرایطی که مهلت قانونی در حال پایان است.
بر اساس این گزارش، توافقی میان احزاب کُرد و چارچوب هماهنگی شیعیان برای تعویق جلسه حاصل شده و همزمان استعلامی نیز از «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی درباره امکان برگزاری جلسه در موعدی دیگر ارسال شده است.
طبق قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نخستین نشست پارلمان انتخاب شود. با احتساب این بازه زمانی از جلسه نخست که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (هشتم دیماه) برگزار شد، مهلت قانونی انتخاب رئیسجمهوری به شامگاه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (هشتم بهمن) نزدیک میشود.
در همین چارچوب، پیشتر «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق اعلام کرده بود که ۱۹ نامزد برای تصدی مقام ریاستجمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
وی در گفتوگو با شماری از رسانهها، از جمله خبرگزاری عراق (واع)، گفت: «حدود ۱۹ نامزد در رقابت برای دستیابی به جایگاه ریاستجمهوری حضور دارند.»
وزیر امور خارجه عراق ادامه داد: «من نامزد حزب دموکرات کردستان هستم و نامزدهای دیگری نیز از جریانها و حزبهای گوناگون در این رقابت شرکت کردهاند.»
برگزاری این جلسه در شرایطی انجام میشود که فضای سیاسی عراق در مرحلهای حساس قرار دارد و انتخاب رئیسجمهور میتواند نقش تعیینکنندهای در تثبیت ساختار حاکمیتی، توازن سیاسی و مسیر آینده کشور داشته باشد؛ مسیری که ثبات آن نهتنها برای عراق، بلکه برای کل منطقه، از جمله همسایگانش، اهمیتی بنیادین دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
