عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، تخلف ازقانون اساسی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیأت تطبیق ارسال نشده است. 

علی لاریجانی در ادامه یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدایی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیأت تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است. 

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد. 

بر اساس اصل 85قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ 72به‏ کمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ 96 شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‌بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ برسد.

لاریجانی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو توسط وی، که در پی عدم ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی احمدی‌نژاد صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می‌گوید، رئیس‌جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ایلاغ می‌شود، متن قانون این را می‌گوید. 

وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاه‌های مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دیگری که در قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو مشخص شده‌اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند. 

رئیس مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد:کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند.

تدوین اساسنامه ‌شرکت نفت در دستور کار مجلس 

رییس مجلس با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، خاطر نشان کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف‌نظر کرد. 

لاریجانی افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد. 

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند. 

بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

ریشه حوادث تروریستی، امنیتی است 

لاریجانی در مورد ریشه حوادث تروریستی در برخی از شهر های کشورمان،اظهارداشت: ریشه این حوادث، امنیتی است و خیلی ربط روشن و مستقیمی با مسائل سیاسی و فرهنگی ندارد اگر چه می تواند به صورت غیر مستقیم به این مسائل هم مربوط باشد. 

وی ادامه داد: اصل مسأله، یک موضوع امنیتی است که پشت آن، سرویس‌های امریکا، انگلیس و ناتو قرار دارند،بنابراین علاج قضیه هم به شیوه امنیتی امکانپذیر است. 

رئیس مجلس تاکید کرد: منتهی از نظر سیاسی باید هوشیاری داشت چون یکی از مقاصد آنها این است که حداقل بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند لذا باید توجه داشت که در این دام نیافتیم.

تکلیف دریافت غرامت از عراق باید روشن شود 

رییس قوه مقننه کشورمان در خصوص آخرین وضعیت اجرای بندهای قطعنامه 598 گفت:برخی از بندهای قطعنامه اجرا شده و برخی از بندها مثل مسائل مرزی به صورت نیمه کاره اجرا شده که باید تمام شود. برای این منظور کمیته هایی تشکیل شده است. 

رئیس مجلس در مورد بحث دریافت غرامت از عراق تصریح کرد:این بند از قطعنامه محقق نشده است که یک مقدار به خاطر شرایط داخلی عراق است و یک مقدار هم شیطنت هایی است که کشورهای بزرگ می کنند اما این موضوعی است که باید در آینده پیگیری شود. 

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند به دلیل روابط حسنه میان ایران و عراق، دریافت غرامت از عراق ضرورت ندارد،آیا شما موافق نظر این عده هستید، گفت: به هر حال تکلیف این موضوع باید روشن شود و این موضوع نباید در تاریخ بماند.